نائب وزيرة الخزانة بأميركا يتوقع مزيدا من الإجراءات ضد حماس
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية، والي أدييمو، لرويترز الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون المزيد من العقوبات خلال الأيام والأسابيع المقبلة لمنع تمويل حركة (حماس)، بعد هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.
وأوضح أدييمو، أن ذلك سيتضمن اتخاذ إجراءات تستهدف استخدام حماس للأصول المشفرة.
وتابع أدييمو "سنرى اتخاذ حلفائنا وشركائنا إجراءات.
ومنذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، فرضت واشنطن جولتين من العقوبات على الحركة.
واستهدفت محفظة حماس الاستثمارية، وأصدرت تنبيها للمؤسسات المالية بشأن مكافحة تمويلها، بينما ناقش كبار المسؤولين خلال رحلات إلى الخارج وصول الحركة إلى الأموال.
وبشكل منفصل، التقى براين نيلسون كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة، الخميس، مع ممثلين عن القطاع الخاص، مثل شركات العملات المشفرة ومعالجة المدفوعات، لبحث مواجهة طرق جمع الأموال التي تستخدمها حماس.
وقالت الوزارة الخزانة في بيان إن نيلسون، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، استمع إلى إفادات شركات الخدمات المالية ومعالجة المدفوعات وشركات تحليل سلسلة الكتل حول التقنيات التي تستخدمها حماس لجمع الأموال ونقلها.
وأضافت الوزارة أن نيلسون "تعهد بمواصلة العمل مع الذين اتخذوا خطوات استباقية للتحقيق في الأنشطة المرتبطة بحماس وتحديدها وتعطيلها".
قال أدييمو، إنه على الرغم من أن العملات المشفرة ليست المصدر الذي تأتي منه غالبية أصول حماس الآن، فإنه "بمرور الوقت، إذا لم يضع قطاع العملات المشفرة ضمانات، ويأخذ مسؤولياته في مكافحة غسل الأموال على محمل الجد، فإن حماس وغيرها سوف يزيدون استخدامهم للعملات المشفرة".
وأضاف أدييمو أن الجهود الرامية لقطع تمويل حماس، ستركز بشكل متزايد على الميسرين في بلدان ثالثة، وسوف يتطلب الأمر التنسيق مع الحلفاء والشركاء لإغلاق تلك السبل.
وركزت رحلته الأخيرة إلى أوروبا على تعزيز التعاون في هذا المجال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس إسرائيل وزارة الخزانة العملات المشفرة حماس الخزانة الأميركية حركة حماس عقوبات ضد حماس حماس إسرائيل وزارة الخزانة العملات المشفرة ذهب
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة وضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها
المناطق_واس
أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
أخبار قد تهمك بناء على قرار من النائب العام .. اعتبار الجرائم المتعلقة بـ”الشبو” من الجرائم الموجبة للتوقيف 13 مارس 2025 - 9:18 مساءً النائب العام: الحملة الوطنية للعمل الخيري تعزز التكافل والعطاء وتؤكد ريادة المملكة في مجال الأعمال الخيرية 8 مارس 2025 - 4:19 صباحًاوأشار معاليه إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.