دولة الأرقام القياسية

وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، خلال الاجتماعات الحكومية، وثيقة شاملة جامعة، تدرك المستوى المتقدم الذي وصلت إليه دولتنا في تنافسيتها العالمية ومؤشراتها الاقتصادية، وتهدف إلى مواصلة تعزيز الأداء وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة.

تعكس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المكانة المتميزة التي تحظى بها الإمارات

الشيخ محمد بن راشد قال خلال إعلانه عن "الوثيقة": "نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية.. ببنية رقمية قوية.. وأنظمة آمنة.. وإطار تشريعي مرن.. وفكر مستقبلي متجدد..".

مكونات المنظومة الاقتصادية في الدولة، رفعت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عام 2022 بالأسعار الثابتة لتبلغ 1.62 تريليون درهم، بنمو 8%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم على العام 2021 بنمو 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.

وتعكس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المكانة المتميزة التي تحظى بها الدولة كواحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالمنطقة والعالم.

في كلمته، لخص محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وضع الدولة في العديد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية والسياحية، وقال: "إن دولتنا تتفوق في أكثر من 430 مؤشراً تنموياً إقليمياً وتتصدر في 186 مؤشراً عالمياً، وهي من الدول العشر الأوائل عالمياً في مجال التنافسية، لقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، ونحن الدولة الأولى في جذب المواهب والأولى عربياً وإسلامياً في برامج الفضاء، والوحيدة التي وصلت إلى المريخ، وأكثر من 130 مليون إنسان يمرون عبر مطاراتنا ونستقطب أكثر من 25 مليون زائر سنوياً، نعيش اليوم في دولة تعتبر الأكثر ارتباطاً في قارات العالم ولدينا تواجد استثماري استراتيجي في أكثر من 50 سوقاً عالمياً".

كل هذه الأرقام والمنجزات، على الصعد كافة، كانت تحتاج إلى وثيقة تعزز دور الدولة ومكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والعالمي كوجهة اقتصادية وتجارية من الطراز الرفيع، وتسريع وتيرة النجاحات والأرقام القياسية انطلاقاً من مبادئ الخمسين لدولة الإمارات، والتي أكدت أنها وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية العليا.

المصدر: موقع 24