وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، خلال الاجتماعات الحكومية، وثيقة شاملة جامعة، تدرك المستوى المتقدم الذي وصلت إليه دولتنا في تنافسيتها العالمية ومؤشراتها الاقتصادية، وتهدف إلى مواصلة تعزيز الأداء وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة.
تعكس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المكانة المتميزة التي تحظى بها الإمارات
الشيخ محمد بن راشد قال خلال إعلانه عن "الوثيقة": "نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية.. ببنية رقمية قوية.. وأنظمة آمنة.. وإطار تشريعي مرن.. وفكر مستقبلي متجدد..".
مكونات المنظومة الاقتصادية في الدولة، رفعت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عام 2022 بالأسعار الثابتة لتبلغ 1.62 تريليون درهم، بنمو 8%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم على العام 2021 بنمو 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وتعكس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المكانة المتميزة التي تحظى بها الدولة كواحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالمنطقة والعالم.
في كلمته، لخص محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وضع الدولة في العديد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية والسياحية، وقال: "إن دولتنا تتفوق في أكثر من 430 مؤشراً تنموياً إقليمياً وتتصدر في 186 مؤشراً عالمياً، وهي من الدول العشر الأوائل عالمياً في مجال التنافسية، لقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، ونحن الدولة الأولى في جذب المواهب والأولى عربياً وإسلامياً في برامج الفضاء، والوحيدة التي وصلت إلى المريخ، وأكثر من 130 مليون إنسان يمرون عبر مطاراتنا ونستقطب أكثر من 25 مليون زائر سنوياً، نعيش اليوم في دولة تعتبر الأكثر ارتباطاً في قارات العالم ولدينا تواجد استثماري استراتيجي في أكثر من 50 سوقاً عالمياً".
كل هذه الأرقام والمنجزات، على الصعد كافة، كانت تحتاج إلى وثيقة تعزز دور الدولة ومكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والعالمي كوجهة اقتصادية وتجارية من الطراز الرفيع، وتسريع وتيرة النجاحات والأرقام القياسية انطلاقاً من مبادئ الخمسين لدولة الإمارات، والتي أكدت أنها وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية العليا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
عضو حزب الوعي: وثيقة سند مصر تعبر على الثوابت الوطنية المصرية
أكد المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد وعضو الهيئة العليا بحزب الوعي، أن "وثيقة سند مصر"، التي أطلقها الحزب برئاسة الدكتور باسل عادل، تجسد موقف الحزب الثابت في دعم الدولة المصرية، وترسّخ رؤيته القائمة على المسؤولية الوطنية والوعي السياسي الناضج.
وأشار في تصريحات له، إلى أن البيان الصادر عن الحزب يحمل في طياته روحاً وطنية جامعة، ويعكس وعياً بضرورة الاصطفاف في لحظة دقيقة تتداخل فيها التحديات الداخلية مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يستوجب وحدة الصف وتكاتف الجهود.
وأكد أن الوثيقة تمثل نموذجاً متقدماً للمعارضة البناءة والدعم المسؤول، بعيداً عن الصراع والتبعية، إذ تستند إلى المصالح الوطنية العليا وتؤكد أن لا صوت يعلو فوق صوت الوطن وقت الأزمات، وهو ما يرسّخ لمفهوم الوطنية التي تتجاوز الخلافات السياسية.
وأضاف فايز، أن محاور الوثيقة جاءت معبّرة عن الثوابت الوطنية، من دعم الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات، إلى الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وصولاً إلى تأكيد دور الشعب المصري كقلب نابض للوطن وسياج يحميه.
واختتم عضو الهيئة العليا بالحزب، بالتأكيد على أن الدعوة إلى الالتحام الشعبي والانفتاح على جميع الأطياف السياسية والمدنية دون إقصاء، تمنح الوثيقة قوة إضافية، وتجعلها إطاراً شاملاً يعبر عن وحدة الصف الوطني تحت راية الوطن.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس