الضغط الدولي يتواصل.. حلف الناتو يدعو لإعلان هدنة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
دعا حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى إعلان هدنة إنسانية في غزة بهدف السماح بدخول المساعدات الحيوية إلى القطاع.
وقال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقده الخميس بالعاصمة الألمانية برلين، إنهم "يدعمون الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".
وأضاف ستولتنبرغ قبل اجتماع ثنائي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "يجب احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين".
وشدد أن "حلفاء الناتو يدعمون هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى غزة".
وتابع ستولتنبرغ، أن "المعاناة التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة تذكرنا مرة أخرى بأنه يجب علينا ألا نتخلى عن العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم وسلمي".
كما حذر الأمين العام للحلف "الأطراف الإقليمية من اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط"، مشددا على أن "الحرب في غزة يجب ألا تتحول إلى صراع إقليمي كبير".
وسبق أن قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع.
وأضاف نتنياهو، أن حكومته حددت اهدافها في قطاع غزة ولكن لم تحدد جدولا زمنيا لها ويمكن أن يستغرق ذلك المزيد من الوقت.
وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الاحتلال سيبدأ تطبيق هدنة مدتها أربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة من أجل السماح للسكان بالخروج من أعمال القتال.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، "إن الهدن خطوات مهمة إلى الأمام في وقت تشهد مدينة غزة بشمال القطاع معارك عنيفة".
وأضاف، "ستبدأ إسرائيل بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الاعلان عنها مسبقا قبل ثلاث ساعات".
وأكد، "أن إسرائيل فتحت ممرات إنسانية في الأيام القليلة الماضية أتاحت لآلاف من الأشخاص مغادرة أكثر المناطق التي طالها القصف بشمال القطاع إلى الجنوب، مضيفا "نود أن نرى استمرار الهدن طالما كانت هناك حاجة إلى المساعدة الإنسانية".
من جهته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال ريتشارد هيخت، "هذا ليس تحولا في السياسة الاسرائيلية، خصوصا أنها فترات توقف مؤقتة تكتيكية ومحلية للمساعدات الإنسانية، وهي محددة بالزمان والمكان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الناتو هدنة إنسانية غزة الاحتلال غزة الاحتلال الناتو العدوان هدنة إنسانية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.