محمد موسى: الرعب يُسيطر على الإسرائيليين.. وعهدهم لن يستمر
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال الإعلامي محمد موسى، إن «لعنة العقد الثامن» تتنبئي بأن عهد اليهود لن يستمر لـ 80عاما وأنه كتب عليهم الشتات في الأرض واجتماعهم لن يدوم على مر العصور أكثر من تلك المدة، مما أثار حالة من الرعب لديهم من اقتراب زوال الكيان الصهيوني.
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الصهيوني الأسبق إيهود باراك، تحدث في مقال له منذ فترة قريبة وأظهر فيه مخاوفه وقلقه من نبوءة لعنة العقد الثامن والتي ترتبط بنهاية إسرائيل الوشيكة وقال إنه سيأتي قبل الذكرى الثمانين لقيامها، إيهود باراك بالتاريخ اليهودي التي تؤكد أنه لن يكن لليهود دولة أكثر من 80 عام إلا في فترتين استثنائيتين وبدأوا بالتفكك خلال عقدهما الثامن.
وأشار محمد موسى، إلى أن إيهود باراك ذكر في مقاله الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية: «أنه على مر التاريخ اليهودي، لم يكن لليهود دولة لأكثر من 80 عام إلا خلال فترتين: فترة الملك داود وفترة الحشمونيم، وأن بداية تفككها كان في العقد الثامن»، وأن التجربة الحالية للدولة اليهودية الصهيونية هي الثالثة وهي الآن في عقدها الثامن، وأعرب عن قلقه من أن تحل عليهم لعنة العقد الثامن كما حلت على الذين سبقوهم.
واستطرد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الأسبق في مقاله، أن «العقد الثامن لإسرائيل تم تبشيره بشرطين: وهما.. بداية تفكك السيادة ووجود مملكة بيت داود اللي انقسمت إلى يهودا وإسرائيل، وقال إيهود باراك أنهم ككيان وصلوا للعقد الثامن، في ولكن في ظل تجاهل كبير لتحذيرات التلمود».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فترة مقال بشير عقدة اسرائيلي يهودية الإعلامي محمد موسى العقد الثامن إیهود باراک محمد موسى
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.