أخطاء إسرائيل قادتها لهجوم أكتوبر.. تحليل يكشف تسلسل الأحداث
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
مع بدء هجوم يوم 7 أكتوبر، كان رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي لا يزال غير قادر على تحديد ما إذا كان ما يراه حقيقيا أم مجرد تدريب عسكري اعتيادي لحماس.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن مسؤولو الاستخبارات والأمن القومي الإسرائيليون، الذين أقنعوا أنفسهم بأن حماس ليس لديها مصلحة في خوض الحرب، افترضوا في البداية أن الأمر كان مجرد تدريب ليلي.
وربما كان حكمهم في تلك الليلة مختلفاً لو أنهم لاحظوا الاتصالات عبر أجهزة الراديو المحمولة الخاصة بمقاتلي حماس، لكن الوحدة 8200 المسؤولة عن الأمر توقفت عن التنصت على تلك الشبكات قبل عام لأنها اعتبرت ذلك "مضيعة للجهد".
وبحسب ما نقلته عن مسؤولين دفاعيين إسرائيليين فإنه حتى بداية الهجوم تقريبا، لم يعتقد أحد أن الوضع كان خطيرا بما يكفي لإيقاظ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وعلى الرغم من براعة إسرائيل في التكنولوجية المتطورة في مجال التجسس، فقد خضع مسلحو حماس لتدريب مكثف على الهجوم، ولم يتم اكتشافهم فعليا لمدة عام على الأقل.
ويظهر تحليلا أجرته "نيويورك تايمز"، استنادا إلى عشرات المقابلات مع مسؤولين إسرائيليين وعرب وأوروبيين وأميركيين، فضلا عن مراجعة وثائق الحكومة الإسرائيلية والأدلة التي تم جمعها منذ هجوم 7 أكتوبر، ما يلي:
قضى مسؤولو الأمن الإسرائيليون أشهراً وهم يحاولون تحذير نتنياهو من أن الاضطرابات السياسية الناجمة عن سياساته الداخلية تضعف أمن البلاد وتشجع أعداء إسرائيل. واصل رئيس الوزراء الدفع بهذه السياسات، وفي أحد أيام شهر يوليو رفض حتى مقابلة جنرال كبير جاء ليسلمه تحذيرا من التهديد بناء على معلومات استخباراتية سرية. أخطأ المسؤولون الإسرائيليون في تقدير التهديد الذي تشكله حماس لسنوات، كان التقييم الرسمي للمخابرات العسكرية الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي منذ مايو 2021 هو أن حماس ليست مهتمة بشن هجوم من غزة قد يستدعي ردا مدمرا من إسرائيل. قدرت المخابرات الإسرائيلية أن حماس كانت تحاول إثارة العنف ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية، التي تسيطر عليها منافستها، السلطة الفلسطينية. اعتقاد نتنياهو وكبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بأن إيران وحزب الله يمثلان أخطر تهديد لإسرائيل أدى إلى تحويل الاهتمام والموارد بعيداً عن مواجهة حماس. في أواخر سبتمبر قال مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة "التايمز" إنهم يشعرون بالقلق من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم في الأسابيع أو الأشهر المقبلة على عدة جبهات من قبل الميليشيات المدعومة من إيران. توقفت وكالات التجسس الأميركية في السنوات الأخيرة إلى حد كبير عن جمع المعلومات الاستخبارية عن حماس وخططها، معتقدة أن الجماعة تمثل تهديدا إقليميا تديره إسرائيل. اقتنع المسؤولون الإسرائيليون أن التفوق العسكري والتكنولوجي للبلاد على حماس من شأنه أن يبقي الجماعة تحت السيطرة.وقال إيال هولاتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: "لقد تمكنوا من خداع مجموعتنا وتحليلاتنا واستنتاجاتنا وفهمنا الاستراتيجي، لا أعتقد أن هناك أي شخص كان متورطا في شؤون غزة لا ينبغي أن يسأل نفسه كيف كان جزءا من هذا الفشل الذريع".
وثيقة سرية لم تعار الانتباه
وبحسب الصحيفة، في 24 يوليو، وصل جنرالان إسرائيليان كبيران إلى الكنيست لتوجيه تحذيرات عاجلة إلى المشرعين الإسرائيليين.
وكان من المقرر أن يمنح الكنيست في ذلك اليوم الموافقة النهائية على إحدى محاولات نتنياهو للحد من سلطة القضاء الإسرائيلي، وهو الجهد الذي هز المجتمع الإسرائيلي، وأشعل احتجاجات ضخمة في الشوارع وأدى إلى استقالات واسعة النطاق.
وفي حقيبة أهارون هاليفا، رئيس مديرية المخابرات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، كانت هناك وثائق سرية تتحدث عن أن الاضطرابات السياسية تشجع أعداء إسرائيل.
وذكرت إحدى الوثائق أن قادة إيران وسوريا وحماس وحزب الله والجهاد يعتقدون أن هذه كانت لحظة ضعف إسرائيلية ووقتاً مناسبا للهجوم.
ولم يحضر سوى عضوين من أعضاء الكنيست للاستماع إلى إحاطة هاليفا الإعلامية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمن القومي بنيامين نتنياهو إسرائيل نتنياهو إسرائيل حماس الضفة الغربية إيران إسرائيل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وثائق سرية فلسطين غزة حماس الأمن القومي بنيامين نتنياهو إسرائيل نتنياهو إسرائيل حماس الضفة الغربية إيران إسرائيل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وثائق سرية شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
تصاعد الاحتجاج ضد حرب غزة يربك الجيش الإسرائيلي ويضغط على حكومة نتنياهو
القدس المحتلة- تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في إسرائيل مع تزايد الدعوات والعرائض المطالبة برفض الخدمة العسكرية، وإنهاء الحرب على غزة، وإتمام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة "المختطفين الإسرائيليين" (المحتجزين لدى حركة حماس)، البالغ عددهم 59 أسيرًا، بينهم 24 يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
تأخذ هذه الدعوات منحى أكثر تأثيرا مع انخراط أوساط عسكرية وأمنية فيها، مما يعكس اتساع الفجوة بين المؤسسة العسكرية والحكومة الإسرائيلية فيما يخص إدارة الحرب.
في هذا السياق، كشفت صحيفة "هآرتس" أن نحو 1600 من قدامى المحاربين في سلاحي المظليين والمشاة وقّعوا على رسالة تطالب بوقف الحرب، وإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى من غزة.
أما صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فقد ذكرت أن أكثر من 250 عضوا سابقا في جهاز "الموساد" أعربوا عن دعمهم لمطالب المحاربين القدامى، مؤكدين ضرورة إنهاء الحرب من أجل استرجاع الأسرى، حتى وإن تطلب ذلك وقف العمليات القتالية.
وفي تطور لافت، انضم أكثر من 150 طبيبا من قوات الاحتياط العاملة في الوحدات الطبية للجيش الإسرائيلي إلى موجة الاحتجاجات، حيث وقّعوا عريضة طالبوا فيها القيادة السياسية بوقف الحرب فورا، وإعادة الرهائن الإسرائيليين "دون تأخير".
إعلان
تصدع وضغوط
وجاء في العريضة التي وُجهت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تحذير صريح من أن "استمرار القتال يخدم مصالح سياسية وشخصية، وليس اعتبارات أمنية حقيقية".
هذه التحركات الواسعة، وفقا لقراءات وتقديرات المحللين، تشير إلى تصدعات عميقة داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، وتسلط الضوء على تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، التي تجد نفسها أمام معارضة متنامية من داخل صفوف من كانوا حتى وقت قريب في قلب مؤسساتها الدفاعية والاستخباراتية.
وحذر محللون من تداعيات هذا التوسع في الاحتجاجات على تماسك الجيش الإسرائيلي وقدرته على مواصلة العمليات العسكرية، وسط أزمة ثقة داخلية متفاقمة.
في قراءة تحليلية للكاتب الإسرائيلي المختص بالشؤون الفلسطينية، يوآف شطيرن، يسلط الضوء على الواقع الصعب الذي يعيشه الجيش الإسرائيلي، الذي يجد نفسه مستنزَفا جراء الحرب المستمرة على غزة، إلى جانب العمليات العسكرية المتواصلة في الضفة الغربية.
ويصف شطيرن ما تواجهه إسرائيل اليوم بأنه أشبه بـ"حرب عصابات" في غزة، تترافق مع تدمير واسع وممنهج، دون أن يتمكن الجيش من تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.
ويشير شطيرن، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن المجتمع الإسرائيلي بدأ يخرج تدريجيا من صدمة الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة"، ومع هذا الخروج بدأت تتصاعد الأصوات المطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى.
وترافق ذلك مع رسائل وعرائض من جنود وضباط في الخدمة والاحتياط، إضافة إلى قادة سابقين في الأجهزة الأمنية، أعلنوا رفضهم للاستمرار في الخدمة العسكرية، في محاولة واضحة للضغط على حكومة نتنياهو من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانويرى الكاتب أن اتساع رقعة هذه الاحتجاجات ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على الجيش الإسرائيلي، وعلى وحدة وتماسك ما يعرف بـ"جيش الشعب". ويؤكد أن هذا الحراك يعكس الانقسام المتنامي داخل المجتمع الإسرائيلي، والذي يزداد عمقا مع استمرار الحرب دون إحراز تقدم في قضية إعادة الأسرى.
ويعزز ذلك -يقول شطيرن-، "القناعة لدى قطاعات واسعة من الإسرائيليين بأن استمرار القتال لم يعد مبرَّرا بأهداف أمنية حقيقية، بل بات مدفوعا بأجندات سياسية وشخصية".
تعكس موجة الاحتجاجات المتصاعدة وتوالي العرائض الرافضة للخدمة العسكرية، وفق قراءة تحليلية للباحث المختص بالشأن الإسرائيلي في مركز "التقدم العربي للسياسات"، أمير مخول، عمق الأزمة المتفاقمة داخل الجيش الإسرائيلي.
ويشير مخول إلى أن هذه الظاهرة تعبِّر عن حالة تذمر واسعة النطاق، لا تقتصر فقط على جنود الاحتياط، بل تمتد أيضًا إلى عائلات الجنود النظاميين، الذين يُمنع عليهم التعبير عن آرائهم داخل المؤسسة العسكرية.
وفي تحليله لتداعيات هذا التصاعد على تماسك الجيش والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالحرب على غزة، أوضح مخول في حديثه للجزيرة نت أن هذه الحالة مرشحة لأن تخلق موجة من الإحباط داخل المؤسسة العسكرية والسياسية على حد سواء.
وقدّر أن هذا الإحباط قد يؤدي إلى تآكل الدعم الداخلي لاستمرار العمليات العسكرية، مقابل تعاظم دور حركة الاحتجاج، وعلى وجه الخصوص الحراك الذي تقوده عائلات الأسرى والمحتجزين لدى حماس.
استنزاف وفشل
ويرى مخول أن اتساع رقعة الرفض داخل صفوف الجيش والأجهزة الأمنية، يحمل رسالة اتهام مباشرة إلى القيادة السياسية، وخاصة نتنياهو، بأن استمرار الحرب يخدم أجندات سياسية وشخصية، لا أهدافًا أمنية كما يروج.
إعلانوقدّر أن الحرب، في صورتها الحالية، ووفقا للحراك المتصاعد إسرائيليا لم تعد تحقق أيا من أهدافها المعلنة، بل أصبحت تهدد حياة "المختطفين والجنود والمدنيين، وتؤدي إلى استنزاف قوات الاحتياط دون جدوى".
ويؤكد أن هذا الاتهام الضمني للحكومة بإخفاء أهداف غير معلنة للحرب، يعمق الفجوة بين القيادة والشعب، ويجعل من تصاعد الاحتجاجات دليلا على فشل الحكومة والجيش في احتواء الغضب الشعبي، بل وإخفاقهما في كبح جماح الأصوات المطالبة بوقف الحرب.
وفي ختام تحليله، يشير مخول إلى أن حراك عائلات الأسرى والمحتجزين بات يتجاوز حدود الصراعات الداخلية الإسرائيلية، ويكتسب زخما جديدا من تصاعد حركة الاحتجاج، مما قد يشكل دفعة قوية للمطالبة "بإبرام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة المختطفين، حتى لو كان ذلك على حساب استمرار العمليات العسكرية".