أخطاء إسرائيل قادتها لهجوم أكتوبر.. تحليل يكشف تسلسل الأحداث
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
مع بدء هجوم يوم 7 أكتوبر، كان رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي لا يزال غير قادر على تحديد ما إذا كان ما يراه حقيقيا أم مجرد تدريب عسكري اعتيادي لحماس.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن مسؤولو الاستخبارات والأمن القومي الإسرائيليون، الذين أقنعوا أنفسهم بأن حماس ليس لديها مصلحة في خوض الحرب، افترضوا في البداية أن الأمر كان مجرد تدريب ليلي.
وربما كان حكمهم في تلك الليلة مختلفاً لو أنهم لاحظوا الاتصالات عبر أجهزة الراديو المحمولة الخاصة بمقاتلي حماس، لكن الوحدة 8200 المسؤولة عن الأمر توقفت عن التنصت على تلك الشبكات قبل عام لأنها اعتبرت ذلك "مضيعة للجهد".
وبحسب ما نقلته عن مسؤولين دفاعيين إسرائيليين فإنه حتى بداية الهجوم تقريبا، لم يعتقد أحد أن الوضع كان خطيرا بما يكفي لإيقاظ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وعلى الرغم من براعة إسرائيل في التكنولوجية المتطورة في مجال التجسس، فقد خضع مسلحو حماس لتدريب مكثف على الهجوم، ولم يتم اكتشافهم فعليا لمدة عام على الأقل.
ويظهر تحليلا أجرته "نيويورك تايمز"، استنادا إلى عشرات المقابلات مع مسؤولين إسرائيليين وعرب وأوروبيين وأميركيين، فضلا عن مراجعة وثائق الحكومة الإسرائيلية والأدلة التي تم جمعها منذ هجوم 7 أكتوبر، ما يلي:
قضى مسؤولو الأمن الإسرائيليون أشهراً وهم يحاولون تحذير نتنياهو من أن الاضطرابات السياسية الناجمة عن سياساته الداخلية تضعف أمن البلاد وتشجع أعداء إسرائيل. واصل رئيس الوزراء الدفع بهذه السياسات، وفي أحد أيام شهر يوليو رفض حتى مقابلة جنرال كبير جاء ليسلمه تحذيرا من التهديد بناء على معلومات استخباراتية سرية. أخطأ المسؤولون الإسرائيليون في تقدير التهديد الذي تشكله حماس لسنوات، كان التقييم الرسمي للمخابرات العسكرية الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي منذ مايو 2021 هو أن حماس ليست مهتمة بشن هجوم من غزة قد يستدعي ردا مدمرا من إسرائيل. قدرت المخابرات الإسرائيلية أن حماس كانت تحاول إثارة العنف ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية، التي تسيطر عليها منافستها، السلطة الفلسطينية. اعتقاد نتنياهو وكبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بأن إيران وحزب الله يمثلان أخطر تهديد لإسرائيل أدى إلى تحويل الاهتمام والموارد بعيداً عن مواجهة حماس. في أواخر سبتمبر قال مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة "التايمز" إنهم يشعرون بالقلق من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم في الأسابيع أو الأشهر المقبلة على عدة جبهات من قبل الميليشيات المدعومة من إيران. توقفت وكالات التجسس الأميركية في السنوات الأخيرة إلى حد كبير عن جمع المعلومات الاستخبارية عن حماس وخططها، معتقدة أن الجماعة تمثل تهديدا إقليميا تديره إسرائيل. اقتنع المسؤولون الإسرائيليون أن التفوق العسكري والتكنولوجي للبلاد على حماس من شأنه أن يبقي الجماعة تحت السيطرة.وقال إيال هولاتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: "لقد تمكنوا من خداع مجموعتنا وتحليلاتنا واستنتاجاتنا وفهمنا الاستراتيجي، لا أعتقد أن هناك أي شخص كان متورطا في شؤون غزة لا ينبغي أن يسأل نفسه كيف كان جزءا من هذا الفشل الذريع".
وثيقة سرية لم تعار الانتباه
وبحسب الصحيفة، في 24 يوليو، وصل جنرالان إسرائيليان كبيران إلى الكنيست لتوجيه تحذيرات عاجلة إلى المشرعين الإسرائيليين.
وكان من المقرر أن يمنح الكنيست في ذلك اليوم الموافقة النهائية على إحدى محاولات نتنياهو للحد من سلطة القضاء الإسرائيلي، وهو الجهد الذي هز المجتمع الإسرائيلي، وأشعل احتجاجات ضخمة في الشوارع وأدى إلى استقالات واسعة النطاق.
وفي حقيبة أهارون هاليفا، رئيس مديرية المخابرات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، كانت هناك وثائق سرية تتحدث عن أن الاضطرابات السياسية تشجع أعداء إسرائيل.
وذكرت إحدى الوثائق أن قادة إيران وسوريا وحماس وحزب الله والجهاد يعتقدون أن هذه كانت لحظة ضعف إسرائيلية ووقتاً مناسبا للهجوم.
ولم يحضر سوى عضوين من أعضاء الكنيست للاستماع إلى إحاطة هاليفا الإعلامية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمن القومي بنيامين نتنياهو إسرائيل نتنياهو إسرائيل حماس الضفة الغربية إيران إسرائيل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وثائق سرية فلسطين غزة حماس الأمن القومي بنيامين نتنياهو إسرائيل نتنياهو إسرائيل حماس الضفة الغربية إيران إسرائيل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وثائق سرية شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز الأمن والسلم الاجتماعي
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن خاصة أنها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، وهو ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح، أن قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع وهو يؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، مشيرة إلى أن هذه القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، وهو ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أن القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.