الذهب يتجه لثاني تراجع أسبوعي بعد تصريحات باول
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تتجه أسعار الذهب لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التي تميل للتشديد النقدي.
وبحلول الساعة 03.51 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1959.74 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط لأدنى مستوياته منذ 18 أكتوبر أمس الخميس.
ويتجه الذهب أيضا لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، إذ هبط 1.6 في المئة منذ بداية الأسبوع.
وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، أمس إنهم لا يزالون غير واثقين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم.
وعصف ذلك بتوقعات السوق لوصول أسعار الفائدة الأميركية إلى الذروة.
وبعد تعليقات باول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية للمستثمرين.
ويتوقع المتداولون الآن أن يكون أول خفض محتمل من المركزي الأميركي لسعر الفائدة في يونيو من العام المقبل، بدلا من التوقعات السابقة لخفضه في مايو. وتؤدي الفائدة المرتفعة أيضا إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
في الوقت نفسه، يتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أسبوع منذ شهرين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.3 في المئة إلى 979.43 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ عام 2018، ويتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ 11 شهرا.
وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 857.61 دولار ويتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 يونيو 2021.
وارتفعت الفضة 0.4 في المئة إلى 22.72 دولار.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الخميس، إنه من المرجح أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ببطء وبتروي في الأشهر المقبلة، وذلك جزئيا لأن التضخم أظهر علامات من الاستمرارية وأن مسؤولي البنك الفيدرالي يرغبون في مراقبة اتجاهه القادم.
وأضاف باول، أثناء حديثه في دالاس، إن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، "لكننا لم نصل إليه بعد".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاقتصاد قوي، وأن صانعي السياسات يمكنهم أن يأخذوا وقتهم لمراقبة مسار التضخم.
وقال إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند اثنين بالمئة يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وأضاف: "القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قراراتنا بعناية".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان