المطلوب من القمتين العربية الاسلامية؟
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
المطلوب من القمتين العربية الاسلامية؟
أين الإرادة الحرة المستقلة، الحذرة والمتأنية ولكن أيضاً الشجاعة الملتزمة أخلاقياً وتضامنياً مع ثوابت العروبة وثوابت الإسلام؟
المطلوب من مؤتمري القمة أن يشعروا مواطنيهم والآلاف من أطفال غزة في قبورهم بأن ما بعد 7 أكتوبر سيكون غير ما قبله تحت سقف الإرادة الحرة المستقلة.
ملايين البشر ملأوا شوارع الأرض دعماً لشعب فلسطين واستنكاراً لمذبحة غزة الهمجية ينتظرون من القمتين العربية والإسلامية أكثر من الاستنكار والمطالبة باحلال السلام.
* * *
مع كثرة الاختلافات في وجهات النظر حول ما يجري في فلسطين المحتلة، وعلى الأخص في غزة المبتلاة بالبؤس والمستهدفة بألف حجة مصطنعة، لا بد من تذكير الكل، وعلى الأخص شابات وشباب الأمة، بالمبادئ والممارسات والضوابط التي يجب أن تحكم معارك الاختلافات تلك.
ونحن هنا نشير على الأخص إلى ما يجري عبر شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية وغيرها، وإلى ما يجري بين أنظمة الحكم العربية من خلافات.
ومن البداية دعنا نشدد على الأهمية القصوى لأن يحكم تلك النقاشات، عدد من الفضائل، بعيداً بمقدار ما أمكن عن أضدادها من الرذائل. ولعل روح وأعماق تلك الفضائل تتمثل في الآية القرآنية الكريمة: «وجادلهم بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم».
وليكن مدخلنا للممارسة الصحيحة، ما أكده البعض من أن التأدب هو مصدر الفضائل الرئيسي، والإخلاص هو مبدأها الأساسي، والتعقل والاحتراس هو الشرط الذي يجب أن يسبق ممارستها.
فالتعقل والاحتراس عند بحث وقائع بالغة التعقيد، مثل الذي يجري في فلسطين، بحيث ينتبه إلى محدوديات وخصوصيات الواقع، وموضوع النقاش، ولا يتيه في تبسيط ما تتطلبه المثاليات والعموميات أحياناً، وفي الإصرار على الأخذ بها مهما كانت الظروف ومهما كان الثمن.
هذا النوع من الاحتراس، الذي قد يسميه البعض بالنية الحسنة، هو ضروري أحياناً، وإلا فإن النتيجة قد تكون كارثية، من دون هذا التعقل والاحتراس وأخذ الحيطة، فإن فضائل مهمة مثل الشجاعة والعدالة قد تتيه في التطبيقات الخاطئة والنتائج الكارثية.
لكن يقابل ذلك، وبالأهمية نفسها، عدم السماح للحيطة والحذر بأن يؤديا إلى الجبن وضعف الإرادة والتعايش مع الذل، الذي يمس كرامة الإنسان والشعوب.
نبرز هذه الجدلية ما بين الحذر والجبن وقلة الحيلة، وذلك بمناسبة اجتماع القمة العربية في الرياض بعد بضعة أيام، والذي نرجو أن يعقبه اجتماع قمة إسلامي في الحال، وذلك قبل أن ينعقد اجتماع باريس الذي دعا إليه الرئيس ماكرون والذي سيحاول التكتل الاستعماري الأمريكي – الأوروبي أن يجعله مظهرياً فارغاً من الحكم الأخلاقي على الجلاد الصهيوني، ومتجنباً الغوص في لب الموضوع الفلسطيني كاحتلال واستعمار وتهجير وإذلال لا يتوقف.
إن الملايين من البشر الذين ملأوا شوارع الكرة الأرضية دعماً لحقوق شعب فلسطين واستنكاراً لمذبحة غزة الهمجية سينتظرون إذن من مؤتمري القمة العربي والإسلامي أكثر من بيانات الاستنكار والمطالبة باحلال السلام، الذي على أي حال يرفضه الكيان الصهيوني بنبرات عنصرية نازية لم يعرف مثلها العالم حتى في أحلك عصوره.
وإنما سيطالبهم بخطوات وأفعال سياسية وأمنية واقتصادية توقف الكيان الصهيوني عند حدّه، وتعزله عزلاً تاماً عن محيطه العربي والإسلامي، وخطوات تنبه أمريكا وبعض دول أوروبا التابعة لها باستجابة ذليلة ما كانت تخطر على البال، تنبههم إلى الخطوط الحمر التي لن يسمح لهم بتخطيها، وإلى أن كرامة الأمتين العربية والإسلامية قد أصبحتا في الميزان هذه المرة.
ولذك فإن تجييشهم الأعمي لقدراتهم العسكرية ولنفوذهم السياسي ولإعلامهم المنحاز في سبيل دعم الهجمة الصهيونية الحيوانية على أهل غزة لن يسمح لها أن تمر هذه المرة، من دون ثمن يدفعه هذا التكتل الاستعماري الغربي، الآن وفي المستقبل المنظور.
ولذلك فسيكون من الحصافة، وضمن فضيلة الحذر والتأني المدروس، الاتفاق على أن تكوّن القمتان مجموعة مفكرين واستراتيجيين وناشطين لوضع استراتيجية شاملة لتبنيها من قبل مؤتمري القمة مستقبلاً وتنفيذها خطوة خطوة.
المطلوب من مؤتمري القمة أن يشعروا الملايين من مواطنيهم والآلاف من أطفال غزة في قبورهم بأن ما بعد 7 أكتوبر سيكون غير ما قبل 7 أكتوبر، وأن ذلك لن يكون تحت سقف الجبن والذلة، والتسليم بما تفرضه أمريكا وحلفاؤها الصهاينة والأوروبيون، وإنما سيكون تحت الإرادة الحرة المستقلة، الحذرة والمتأنية ولكن أيضاً الشجاعة الملتزمة أخلاقياً وتضامنياً مع ثوابت العروبة وثوابت الإسلام.
*د. علي محمد فخرو وزير بحريني سابق، كاتب قومي عربي
المصدر | الشروقالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العروبة الإسلام اجتماع باريس البيانات مذبحة غزة القمتين العربية والإسلامية المطلوب من
إقرأ أيضاً:
بضغوط أمريكية.. خبير: تهجير الفلسطينيين يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية
تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على مصر للقبول بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع، في خطوة تهدف إلى خلق واقع جديد يجعل من خطة تهجير الفلسطينيين واقعا لا تجد الدول العربية، خاصة مصر، مفرا من التعامل معه.
تهجير الفلسطينيين من قطاع غزةوفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينية، إن لم يعد ما يجري الحديث عنه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مجرد مخطط محتمل أو فكرة عابرة، بل هو مشروع إجرامي واضح، يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة إلى أي دولة أو منطقة أخرى، وتحت أي ذريعة، يشكل جريمة حرب صريحة، يجرمها القانون الدولي الإنساني، وتضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة القضائية الدولية، لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر حاليا في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: "الأخطر من ذلك، أن هذا المخطط يتعدى كونه انتهاكا تقنيا للقانون الدولي، ليصل إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها، وتحويل غزة إلى "ريفييرا" للمشاريع الاقتصادية والسياحية الإسرائيلية، على أنقاض شعب أصيل يعيش فوق أرضه منذ قرون".
وأردف: "هذا المشروع الإجرامي لا ينتهك فقط اتفاقيات جنيف، بل يضرب عرض الحائط أيضا بـمبدأ تقرير المصير، الذي يعتبر أحد المبادئ المؤسسة للنظام الدولي الحديث"، ولقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الأولى على أن : "لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وبموجب هذا الحق تقرر بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
توصيات للأمم المتحدةوأكمل: "بموجب هذا المبدأ، لا يحق لأي قوة في العالم أن تفرض على الشعب الفلسطيني مصيره أو تقرر له مستقبله، كما لا يجوز لأي دولة أن تستقبل قسرا لاجئين تم تهجيرهم خلافا لإرادتهم، لأن المشاركة في هذه الجريمة تعد تواطؤا مباشرا مع جريمة حرب، وفي ظل هذا الوضع، فإن خطورة المخطط تفرض على الفلسطينيين أولا تحقيق الوحدة الوطنية، فلا مجال لمواجهة هذا المشروع في ظل الانقسام السياسي، كما تفرض على العالم التحرك الجاد، وليس مجرد إصدار بيانات إدانة".
واختتم: "على الأمم المتحدة أن تفعل آليات العقوبات، لا أن تكتفي بالتوصيات، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، عبر فرض عقوبات رادعة عالى إسرائيل، وعلى كل من يشارك أو يتورط أو يسهل تنفيذ هذا المخطط، والتهجير القسري ليس مجرد خرق قانوني، بل هو عدوان على الشعب الفلسطيني بأسره، وعلى الضمير الإنساني العالمي، ولن يقبل الفلسطينيون ولا أحرار العالم بتمريره تحت أي ظرف".
ومن جانبه، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع الحامي للأمن القومي، مشددا على أن الشعب المصري يقف دائما خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.
مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيينأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه ضغوطا دولية هائلة بشأن ملف تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر تدرك خطورة هذه المخططات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.