مواقد الغاز تضخ مستويات "غير آمنة" من غاز سام ومضر بالصحة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
توصل تقرير إلى أن مواقد الغاز تضخ الملوثات المرتبطة بالربو لدى الأطفال إلى المطابخ وغرف المعيشة وغرف النوم في جميع أنحاء أوروبا، ويستمر تأثيرها لساعات.
وقام علماء هولنديون بقياس جودة الهواء في 247 منزلا، ووجدوا أن متوسط مستويات ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) كانت أعلى بمقدار الضعف تقريبا لدى أولئك الذين يطبخون بالغاز مقارنة بمن يطبخون من دونه.
وكان واحد من كل أربعة منازل بها مواقد غاز ينتهك مستويات التلوث التي حددتها منظمة الصحة العالمية كل ساعة، في حين لم يخرق أي من المنازل في المجموعة الضابطة، التي تستخدم مواقد الكهرباء، الحدود.
وقال بيت جاكوبس، عالم من المنظمة الهولندية للأبحاث العلمية التطبيقية: "إن التحول إلى الطهي الكهربائي، ويفضل أن يكون مقترنا باستخدام أغطية تهوية مصممة جيدا لتقليل التعرض لمستويات عالية من الجسيمات الناتجة عن الطهي، يمكن أن يخفض هذه القيم إلى أقل من المستويات الموصى بها".
ويؤدي حرق الغاز لطهي الطعام إلى إطلاق ملوثات مثل ثاني أكسيد النيتروجين التي تؤذي الرئتين وتؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية. لقد عرف العلماء منذ فترة طويلة بوجود علاقة بين مواقد الغاز والربو لدى الأطفال، على الرغم من أنهم لم يثبتوا وجود علاقة سببية بين الاثنين.
وقام التقرير، الذي تم بتكليف من مجموعة Clasp لكفاءة الطاقة، بقياس مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في الأماكن المغلقة في سبع دول أوروبية.
واختار العلماء منازل لا يدخن الناس فيها، وتكون بعيدة عن الطرق المزدحمة والمصانع، لتقليل تأثير مصادر التلوث الأخرى.
إقرأ المزيدووجدوا أن طفرات التلوث يمكن أن تستمر لساعات عدة، وتكون أكثر كثافة كلما طالت مدة الطهي.
وفي المتوسط، تم انتهاك الحد اليومي الذي حددته منظمة الصحة العالمية للتلوث بثاني أكسيد النيتروجين لمدة 3.25 يوما خلال فترة الاختبار البالغة 13 يوما.
وأشارت خوانا ماريا ديلغادو سابوريت، رئيسة مختبر أبحاث الصحة البيئية بجامعة جاومي الأول في إسبانيا، والتي عملت كمراجع خارجي للدراسة: "إن هذه دراسة رئيسية ستسهل رفع مستوى الوعي وتحفيز الإجراءات التي من شأنها حماية صحة الأشخاص الأكثر ضعفا، مثل أطفالنا".
وقالت إن أكبر قيود الدراسة هو أن العلماء اضطروا إلى استخدام أجهزة الاستشعار، التي لم يكن أداؤها جيدا مثل الأدوات العلمية المستخدمة لقياس جودة الهواء في المختبرات أو في الهواء الطلق. ولمواجهة ذلك، قاموا بمعايرة أجهزة الاستشعار قبل وبعد تركيبها في كل منزل، على حد قولها.
المصدر: ذي غارديان
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة اطفال التلوث الصحة العامة امراض
إقرأ أيضاً:
بينها 3 دول عربية.. أوروبا تقلص فرص اللجوء من 7 دول تصنفها آمنة
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها "آمنة" وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها، تشمل 3 دول عربية، هي مصر والمغرب وتونس إلى جانب دول كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند.
ويرمي الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم.
وصنفت المفوضية قائمة هذه الدول بأنها "دينامية" أي أنه قد تُسحب منها أو تضاف إليها بلدان بحسب تطور الأوضاع.
ووضعت العديد من الدول، من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن "دول المنشأ الآمنة"، لكن لم تتوفر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي.
ولفرنسا مثلا قائمة تشمل حوالي 10 بلدان تعتبرها آمنة، تضمّ منغوليا وصربيا والرأس الأخضر، شأنها في ذلك شأن بلجيكا وألمانيا. وكان ذلك يشجع، بحسب مسؤولين أوروبيين، طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة دون غيرها.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة التي تضم 7 دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، "المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة".
إعلانوينبغي أن يحصل هذا الاقتراح على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ، مع أن الأمر يبدو حساسا للغاية من الناحية السياسية وقد يثير خلافات بين الدول الـ27.
كما أن المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين وجهت انتقادات شديدة للمفهوم الذي قامت عليه هذه القائمة.
وفي حين رحبت روما بما اعتبرته "نجاحا للحكومة الإيطالية" بعد نشر القائمة، فإن فرنسا انسحبت من جانبها من المشاورات مفضلة الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية وفقا لخواتيمه.
وتطرّقت المفوضية الأوروبية في طرحها الجديد الواقع في حوالي 40 صفحة إلى حالة كلّ بلد على حدة، لا سيما في ما يخص تونس المتهمة من الأمم المتحدة بـ"اضطهاد" معارضي النظام.
وأقرّت بروكسل بأن شخصيات سياسية وناشطين وصحافيين ومحامين يتعرّضون للتوقيف في البلد أو هم خلف القضبان، غير أن هذه "الأعمال القمعية لا تصل إلى حدّ يتيح التكلم عن قمع ممنهج واسع النطاق"، بحسب المفوضية الأوروبية.
ولقيت هذه التبريرات انتقادات لاذعة من منظمات غير حكومية. وقال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوكالة فرانس برس "إنه انتهاك فادح لحقّ أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في اللجوء".