«غرب».. و«غرب» آخر!
ظل نيلسون مانديلا «إرهابيًا» فى القانون الأمريكى حتى 2006. ما المفاجئ بالضبط؟!
هل كنا نتوقع من دول الغرب مثلًا أن تأتى بأساطيلها لتدافع عن غزة وترفع عنها الحصار؟ هل توقعوا منها أن تطلب من إسرائيل إنهاء الاحتلال؟
الإفلاس الأدبى والأخلاقى لحكومات الغرب يضعنا إزاء «غَربَيْن» لا «غرب» واحد، وكشفت جرائم إسرائيل اتساع الهوة بين مواقف تلك الحكومات وشعوبها.
احتل ائتلاف من جماعات يهودية أمريكية باحة الكونغرس، مطالبين ليس فقط إدارة بايدن بل والكونغرس بالامتناع عن إرسال السلاح والعتاد الحربى لإسرائيل.
الأقليات، خصوصًا السود، يعرفون عبر تجربتهم المريرة، كيف يزوِّر الإعلام الحقيقة، بل ويخلق حقيقة بديلة مقطوعة الصلة بما يحدث على أرض الواقع.
* * *
فاجأنى حقًا أن البعض فوجئوا بالإفلاس الأدبى والأخلاقى للحكومات الغربية إزاء جريمة العقاب الجماعى التى تشنها إسرائيل على غزة. إذ رحت أسأل نفسى:
ما الذى كان يتوقعه يا ترى أولئك الذين فوجئوا بمواقف تلك الحكومات؟ هل كانوا يتوقعون منها مثلًا أن تأتى بأساطيلها لتدافع عن غزة وترفع عنها الحصار؟ هل توقعوا منها أن تطلب من إسرائيل إنهاء الاحتلال؟
وما الذى كانوا يتوقعونه بالضبط من دول كانت ضالعة فى جرائم مشابهة من الجزائر لإيرلندا، ومن الكونغو للمكسيك، بل مارس بعضها الآخر استعمارًا استيطانيًا فى أمريكا الشمالية حيث المذابح والتهجير القسرى للسكان الأصليين، وآخر يصاحبه فصل عنصرى فى جنوب إفريقيا، فظل نيلسون مانديلا «إرهابيًا» فى القانون الأمريكى حتى 2006. ما المفاجئ بالضبط؟!
غير أن ذلك الإفلاس الأدبى والأخلاقى للحكومات الغربية يضعنا إزاء «غربين» لا «غرب» واحد، إذا جاز التعبير. فقد كشفت جرائم إسرائيل عن اتساع الهوة بين مواقف تلك الحكومات وشعوبها.
فعشرات الآلاف من المواطنين «الغربيين» خرجوا للشوارع فى كبرى المدن الغربية احتجاجًا على مواقف حكوماتهم الداعمة لإسرائيل، واعتبروها شريكًا مباشرًا فى الجرائم التى تُرتكب فى حق الفلسطينيين. والكثيرون يدفعون ثمن تلك المواقف فى مجتمعاتهم، ومع ذلك هم على استعداد لدفع ذلك الثمن.
وبالتالى، فرغم أنه لا جديد فى مواقف الحكومات، فإن الجديد الذى ينبغى التركيز عليه هو اتساع الاحتجاجات المدنية فى الغرب، والتى مثلت التظاهرات أحد تجلياتها. وهى تظاهرات أكبر من أى وقت مضى، ولا ينظمها أو يقودها بالضرورة ذوو الأصول العربية أو المسلمة، حتى أن فرنسا وألمانيا قيدتا التظاهر من أجل فلسطين بدعوى مكافحة العداء للسامية.
وهى حجة لم تردع هؤلاء، بل نظم يهود تلك البلدان احتجاجات أكبر من أى وقت مضى يعلنون رفضهم ذبح الفلسطينيين باسمهم، ويعلنون صراحة أن دعم الحقوق الفلسطينية لا يمثل عداء للسامية.
أما فى الولايات المتحدة، التى كانت الأقوى فى دعمها لإسرائيل، فقد احتل ائتلاف من جماعات يهودية أمريكية باحة الكونغرس، مطالبين ليس فقط إدارة بايدن بل والكونغرس بالامتناع عن إرسال السلاح والعتاد الحربى لإسرائيل.
والحقيقة أن هذا التحول كنت قد أشرت لإرهاصاته الأولى فى أمريكا أكثر من مرة. وهو تحول مهم لأنه يجرى فى أوساط الأجيال الشابة تحديدًا، بمن فى ذلك اليهود منهم.
فالشباب الأمريكيون عمومًا صاروا أكثر وعيًا بقضايا العنصرية والتمييز ببلادهم وخارجها. والشباب من اليهود الأمريكيين صاروا، منذ عقد على الأقل، أكثر علنية فى انتقادهم لإسرائيل، إذ لم يعد يقنعهم خطاب «الضحية» الذى تستخدمه إسرائيل، بينما هى دولة نووية مدججة بالسلاح من كل نوع وصنف.
والكثيرون منهم ممن يسافرون لإسرائيل يرون بأعينهم سياسة الفصل العنصرى فى الشوارع والمعاناة اليومية التى يتعرض لها الفلسطينيون بل والجدر العازلة التى رفضوا مثيلها على حدود بلادهم مع المكسيك.
وهؤلاء الشباب الأمريكيون عمومًا، لا اليهود منهم فقط، أكثر حساسية إزاء الدور البائس لحكومتهم بالعالم بل ولا يستقون معلوماتهم من الإعلام التقليدى وإنما من مواقع بديلة على الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعى.
أكثر من ذلك، فإن الأقليات، وخصوصًا السود، يعرفون أكثر من غيرهم، وعبر تجربتهم المريرة، كيف يزوِّر الإعلام الحقيقة، بل ويخلق حقيقة بديلة مقطوعة الصلة بما يحدث على أرض الواقع.
*د. منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية، باحثة في الشأن الأمريكي
المصدر | المصري اليومالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الغرب أمريكا إسرائيل الاحتلال الكونغرس اليهود الأمريكيين
إقرأ أيضاً:
من أين تحصل الحكومات على الأموال؟ 8 دول عربية نموذجا
أعلنت معظم الدول العربية عن ميزانياتها لعام 2025، والتي تعكس تقديرًا للإيرادات والنفقات خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد الحكومات والشركات وحتى الأفراد على التخطيط المالي بفعالية، وفقًا لمنصة "إنفستوبيديا".
ولإعداد الميزانية تحدد الحكومات مصادر دخلها وتشمل: الضرائب، والإنتاج الصناعي، والتجارة، والزراعة، إضافة إلى الثروات الطبيعية مثل النفط، والغاز، والذهب، والفضة، واليورانيوم.
وتحصيل الضرائب هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها البلدان لتوليد الإيرادات العامة التي تمكنها من:
تمويل السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين والشركات. الوفاء بدورها في إعادة التوزيع. تمويل الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية الأساسية.ومع ذلك، أدت الأزمات المتعددة إلى خفض إيرادات البلدان النامية وزيادة إنفاقها في السنوات الأخيرة.
عجز الموازناتويلاحظ وجود عجز كبير في موازنات عدد من الدول العربية، وتعمل الحكومات على خفض عجز الموازنة من خلال استخدام مجموعة من أدوات السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وخفض العجز ومن هذه السياسات وفقا لمنصة انفستوبيديا:
خفض الإنفاق الحكومي. زيادة الضرائب. الاقتراض الخارجي سواء من الدول الغنية أو من خلال البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. الاقتراض الداخلي من المؤسسات والبنوك الوطنية والمحلية أو من خلال بيع السندات الحكومية الاستعانة بصناديق الثروة السيادية ومدخرات الدولة. إعلان ملاحظات رئيسية حول إيرادات الدول العربية:الدول غير النفطية: تعتمد بشكل أساسي على الضرائب، حيث تشكل هذه الضرائب في الأردن حوالي 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة، على سبيل المثال.
الدول النفطية: تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، حيث تشكل الإيرادات النفطية 84% من إيرادات ميزانية الكويت مثلا، وهو ما يعادل 62% من الموازنة العامة للدولة.
وتعكس هذه البيانات الفروقات الاقتصادية بين الدول العربية، إذ تعتمد بعضها على الضرائب، بينما تستفيد أخرى من ثرواتها الطبيعية.
إيرادات ومصادر دخل أبرز الدول العربية لعام 2025اخترنا 8 من أبرز الدول العربية لتوفر معلومات كافية حول موازناتها وإيراداتها وقت كتابة التقرير، في حين لم تتوفر معلومات كافية عن بقية الدول.
وركزنا في التصنيف على أكبر وأبرز الدول العربية التي توفرت معلومات كافية عن إيراداتها لعام 2025 سواء النفطية أو غير النفطية منها.
وتبلغ الإيرادات 5.3 تريليونات جنيه (108.7 مليارات دولار) وهي مقسمة كما يلي:
الإيرادات الضريبية: 2.02 تريليون جنيه (41.4 مليار دولار) وتمثل 38.2% من إجمالي الإيرادات و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل: ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة (من الجهات غير السيادية): 1.5 تريليون جنيه (30.7 مليار دولار). الضرائب العقارية: 8 مليارات جنيه (164 مليون دولار). الضرائب الجمركية: 99.2 مليار جنيه (2.03 مليار دولار). الإيرادات غير الضريبية: 3.3 تريليونات جنيه (67.3 مليار دولار) وتمثل 61.8% من إجمالي الإيرادات، و19.2% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل: الإيرادات الرأسمالية: 213.2 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار). موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة (تمويل ذاتي): 75 مليار جنيه (1.53 مليار دولار). فوائض وأرباح قناة السويس: 74.2 مليار جنيه (1.52 مليار دولار). إتاوة البترول: 10 مليارات جنيه (205 ملايين دولار). الفوائد المحصلة من القروض المعاد إقراضها: 33.5 مليار جنيه (682 مليون دولار).
السعودية تبلغ الموازنة العامة للسعودية 1285 مليار ريال سعودي (342.6 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65.88 ألف دولار سنويا. إعلان
تبلغ الإيرادات 1184 مليار ريال سعودي (315.6 مليار دولار) مقسمة كما يلي:
الإيرادات الضريبية: 379 مليار ريال (101 مليار دولار) وتشمل: الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية: 31 مليار ريال (8.3 مليارات دولار). الضرائب على السلع والخدمات: 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار). الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية: 23 مليار ريال (6.1 مليارات دولار). ضرائب أخرى، ومنها الزكاة: 36 مليار ريال (9.6 مليارات دولار). الإيرادات الأخرى: 804 مليارات ريال سعودي (214.2 مليار دولار) وتشمل: الإيرادات النفطية الأرباح من الاستثمارات ودائع الحكومة مبيعات السلع والخدمات الجزاءات والغرامات الجزائر تبلغ الموازنة العامة للجزائر 16700 مليار دينار (128 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.34 ألف دولار سنويا.تبلغ الإيرادات 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) كما ورد في قانون المالية الجزائري 2025، ومن أبرزها:
الإيرادات الجبائية: 4156.9 مليار دينار (30.6 مليار دولار). الجباية البترولية: 3453.9 مليار دينار (25.4 مليار دولار). مداخيل الأملاك التابعة للدولة: 82.2 مليار دينار (605 ملايين دولار). مداخيل المساهمات المالية للدولة: 580 مليار دينار (4.3 مليارات دولار). المغرب تبلغ الموازنة العامة للمغرب 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.1 ألف دولار سنويا.تبلغ الإيرادات 657.8 مليار درهم (65.4 مليار دولار).
تشكل العائدات الضريبية جزءا كبيرا من هذه الإيرادات حيث تبلغ 329.7 مليار درهم (32.76 مليار دولار).
قطر تبلغ الموازنة العامة لقطر 210.2 مليارات ريال (57.6 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 118.76 ألف دولار سنويا.
تبلغ الإيرادات 197 مليار ريال قطري (54.3 مليار دولار) وتشمل:
إيرادات النفط والغاز: 154 مليار ريال قطري (42.5 مليار دولار). الإيرادات غير النفطية: 43 مليار ريال قطري (11.8 مليار دولار). الكويت تبلغ الموازنة العامة للكويت 24.5 مليار دينار كويتي (79.2 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 51.29 ألف دولار سنويا. إعلانتبلغ الإيرادات 18.23 مليار دينار كويتي (59 مليار دولار) وتشمل:
الإيرادات النفطية: 15.3 مليار دينار كويتي (49.5 مليار دولار). الإيرادات غير النفطية: 2.9 مليار دينار كويتي (9.4 مليار دولار) وبينها: الضرائب والرسوم: 613.2 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار). إيرادات السلع والخدمات وإيرادات أخرى: 1.8 مليار دينار كويتي (6 مليارات دولار). المساهمات الاجتماعية: 115 مليون دينار كويتي (372.7 مليون دولار). إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية: 107.7 ملايين دينار كويتي (349.2 مليون دولار).تبلغ الإيرادات 11.18 مليار ريال عماني (29 مليار دولار) وتشمل:
الإيرادات النفطية: صافي إيرادات النفط: 5.83 مليارات ريال عماني (15.1 مليار دولار). صافي إيرادات الغاز: 1.78 مليار ريال عماني (4.4 مليارات دولار). الإيرادات غير النفطية: الإيرادات الجارية: 3.52 مليارات ريال عماني (9.1 مليارات دولار). الإيرادات والاستردادات الرأسمالية: 53 مليون ريال عماني (137.7 مليون دولار). الأردن تبلغ الموازنة العامة للأردن 12.511 مليار دينار أردني (17.62 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.38 ألف دولار سنويا.وتبلغ الإيرادات العامة 10.2 مليارات دينار أردني (14.4 مليار دولار) وتشمل:
الإيرادات المحلية: 9.5 مليارات دينار أردني (13.4 مليار دولار) مقسمة إلى: الإيرادات الضريبية: 7.1 مليارات دينار أردني (10 مليارات دولار) وتمثل 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة. الإيرادات غير الضريبية: 2.4 مليار دينار أردني (3.3 مليارات دولار) وتمثل 25% من الإيرادات المحلية. إعلان المنح الخارجية: 734 مليون دينار أردني (1 مليار دولار).