بذريعة "مترو حماس".. إسرائيل تحشد قرب أكبر مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
يضيق الجيش الإسرائيلي الخناق على وسط مدينة غزة ومستشفى الشفاء الرئيسي بها، والذي تقول إسرائيل إنه يخفي مركز قيادة لمقاتلي حماس.
ويثير ذلك تساؤلات بشأن الطريقة التي ستفسر بها إسرائيل القوانين الدولية فيما يتعلق بحماية المنشآت الطبية وآلاف النازحين، الذين لاذوا بها.
ولم تحدد إسرائيل خططها المحتملة للمستشفى، لكنها قالت إن أولويتها القصوى هي تفكيك البنية التحتية لقيادة حماس.
وتقول إسرائيل إن أفرادا من سلاح المهندسين يستخدمون المتفجرات لتدمير الأنفاق في شبكة حماس الواسعة تحت الأرض.
وأي محاولة إسرائيلية للسيطرة على مستشفى الشفاء، حيث أظهر مقطع فيديو حصلت رويترز عليه هذا الأسبوع مسعفين يهرعون لعلاج جرحى يتدفقون على المكان، ستهدد بخسائر فادحة في صفوف المدنيين وقد تثير تنديدا دوليا.
وأثارت الضربات الجوية المميتة على مخيمات اللاجئين وقافلة طبية وبالقرب من المستشفيات بالفعل جدلا حادا بين بعض حلفاء إسرائيل الرئيسيين في الغرب بشأن التزام جيشها بالقانون الدولي.
وهدف إسرائيل المعلن هو القضاء على حماس، التي تقول إسرائيل إنها قتلت 1400 شخص واختطفت 240 آخرين خلال هجومها في 7 أكتوبر.
وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة، الذي تديره حركة حماس، إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 10800 فلسطيني.
وشاهد سكان مدينة غزة، الخميس، دبابات إسرائيلية على بعد نحو 1.2 كيلومتر من مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في قطاع غزة.
وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صورا ورسوما بيانية وتسجيلات صوتية يقول إنها تظهر أن حماس تستخدم مستشفى الشفاء لإخفاء مواقع قيادة ونقاط دخول إلى شبكة الأنفاق واسعة النطاق أسفل القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاغاري الشهر الماضي: "يعمل عناصر حماس داخل وأسفل مستشفى الشفاء ومستشفيات أخرى في غزة".
ونفت حماس والسلطات الصحية ومديرو مستشفى الشفاء إخفاء الحركة بنية تحتية عسكرية داخل مجمع المستشفى أو تحته، وقالوا إنهم سيرحبون بتفتيش دولي للمنشأة.
القانون الدولي
استهدفت إسرائيل في الأسبوع الماضي سيارة إسعاف أمام مدخل المستشفى قائلة إنها كانت تقل مسلحين من حماس، وذكرت أنها ستعرض أدلة على ذلك، لكنها لم تقدم شيئا بعد.
وأفاد مسعفون بأن سيارة الإسعاف كانت تحاول إجلاء مرضى مصابين وبأن الانفجار أسفر عن مقتل 15 شخصا.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل: "نعلم أن المستشفيات مبان محمية بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأضافت أن الوضع معقد بسبب الادعاءات بأن المستشفيات تستخدم أيضا لأغراض عسكرية، وهو أمر من شأنه أيضا أن ينتهك القانون الدولي.
وأوضحت أن الوحدات الطبية التي تستخدم في أعمال ضارة بالعدو، والتي تتجاهل تحذيرا للتوقف عن ذلك، تفقد حمايتها الخاصة.
وأردفت قائلة: "بغض النظر عن أفعال أحد الطرفين، على سبيل المثال استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، فإنه يتعين على الطرف الآخر الالتزام بالقواعد الإنسانية الدولية بشأن سير العمليات القتالية".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان في 30 أكتوبر بشأن الهجمات على المواقع المحمية مثل المستشفيات، إن على إسرائيل "إبداء التطبيق السليم لمبادئ التمييز والحيطة والتناسب".
وأضاف أنه على الرغم من إمكانية فقدان الحماية التي يوفرها القانون الدولي، فإن "عبء إثبات فقدان حالة الحماية يقع على عاتق من يطلقون النار أو الصاروخ أو القذيفة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المنشآت الطبية حماس إسرائيل الأنفاق شبكة حماس القضاء على حماس قطاع غزة القصف الإسرائيلي دبابات إسرائيلية إسرائيل الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء قطاع غزة قصف قطاع غزة حصار قطاع غزة المنشآت الطبية حماس إسرائيل الأنفاق شبكة حماس القضاء على حماس قطاع غزة القصف الإسرائيلي دبابات إسرائيلية أخبار فلسطين القانون الدولی مستشفى الشفاء
إقرأ أيضاً:
حماس ترحّب بانعقاد العدل الدولية للنظر في التزامات إسرائيل
رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان اليوم الاثنين، إنها تؤكد أهمية مداولات محكمة العدل الدولية كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
وأشارت إلى أن تلك المداولات أبرزت خطورة منع دخول المساعدات باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، كما فضحت استخدام الاحتلال التجويع أداة حرب ضد المدنيين.
وأكدت حماس ضرورة متابعة التدابير السابقة للعدل الدولية التي تجاهلها الاحتلال بشكل متعمّد، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
جلسات علنية
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، جلساتها العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
إعلانوقالت إلينور هَمرشولد -ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية- إن على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني، على رأسها ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وتسهيل عمل مؤسسات الإغاثة وحماية المستشفيات والمرافق الصحية.
وأوضحت الممثلة الأممية أن على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي.
وأضافت أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وافتتحت محكمة العدل الدولية اليوم أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي إن جلسات الاستماع ستستمر حتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع، بمشاركة أكثر من 40 دولة، وقد استمعت المحكمة اليوم إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تتوالى كلمات ممثلي دول ومؤسسات أخرى خلال الأيام المقبلة.
وستقدم عشرات الدول مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
إعلانوكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا، اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.