بذريعة "مترو حماس".. إسرائيل تحشد قرب أكبر مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
يضيق الجيش الإسرائيلي الخناق على وسط مدينة غزة ومستشفى الشفاء الرئيسي بها، والذي تقول إسرائيل إنه يخفي مركز قيادة لمقاتلي حماس.
ويثير ذلك تساؤلات بشأن الطريقة التي ستفسر بها إسرائيل القوانين الدولية فيما يتعلق بحماية المنشآت الطبية وآلاف النازحين، الذين لاذوا بها.
ولم تحدد إسرائيل خططها المحتملة للمستشفى، لكنها قالت إن أولويتها القصوى هي تفكيك البنية التحتية لقيادة حماس.
وتقول إسرائيل إن أفرادا من سلاح المهندسين يستخدمون المتفجرات لتدمير الأنفاق في شبكة حماس الواسعة تحت الأرض.
وأي محاولة إسرائيلية للسيطرة على مستشفى الشفاء، حيث أظهر مقطع فيديو حصلت رويترز عليه هذا الأسبوع مسعفين يهرعون لعلاج جرحى يتدفقون على المكان، ستهدد بخسائر فادحة في صفوف المدنيين وقد تثير تنديدا دوليا.
وأثارت الضربات الجوية المميتة على مخيمات اللاجئين وقافلة طبية وبالقرب من المستشفيات بالفعل جدلا حادا بين بعض حلفاء إسرائيل الرئيسيين في الغرب بشأن التزام جيشها بالقانون الدولي.
وهدف إسرائيل المعلن هو القضاء على حماس، التي تقول إسرائيل إنها قتلت 1400 شخص واختطفت 240 آخرين خلال هجومها في 7 أكتوبر.
وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة، الذي تديره حركة حماس، إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 10800 فلسطيني.
وشاهد سكان مدينة غزة، الخميس، دبابات إسرائيلية على بعد نحو 1.2 كيلومتر من مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في قطاع غزة.
وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صورا ورسوما بيانية وتسجيلات صوتية يقول إنها تظهر أن حماس تستخدم مستشفى الشفاء لإخفاء مواقع قيادة ونقاط دخول إلى شبكة الأنفاق واسعة النطاق أسفل القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاغاري الشهر الماضي: "يعمل عناصر حماس داخل وأسفل مستشفى الشفاء ومستشفيات أخرى في غزة".
ونفت حماس والسلطات الصحية ومديرو مستشفى الشفاء إخفاء الحركة بنية تحتية عسكرية داخل مجمع المستشفى أو تحته، وقالوا إنهم سيرحبون بتفتيش دولي للمنشأة.
القانون الدولي
استهدفت إسرائيل في الأسبوع الماضي سيارة إسعاف أمام مدخل المستشفى قائلة إنها كانت تقل مسلحين من حماس، وذكرت أنها ستعرض أدلة على ذلك، لكنها لم تقدم شيئا بعد.
وأفاد مسعفون بأن سيارة الإسعاف كانت تحاول إجلاء مرضى مصابين وبأن الانفجار أسفر عن مقتل 15 شخصا.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل: "نعلم أن المستشفيات مبان محمية بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأضافت أن الوضع معقد بسبب الادعاءات بأن المستشفيات تستخدم أيضا لأغراض عسكرية، وهو أمر من شأنه أيضا أن ينتهك القانون الدولي.
وأوضحت أن الوحدات الطبية التي تستخدم في أعمال ضارة بالعدو، والتي تتجاهل تحذيرا للتوقف عن ذلك، تفقد حمايتها الخاصة.
وأردفت قائلة: "بغض النظر عن أفعال أحد الطرفين، على سبيل المثال استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، فإنه يتعين على الطرف الآخر الالتزام بالقواعد الإنسانية الدولية بشأن سير العمليات القتالية".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان في 30 أكتوبر بشأن الهجمات على المواقع المحمية مثل المستشفيات، إن على إسرائيل "إبداء التطبيق السليم لمبادئ التمييز والحيطة والتناسب".
وأضاف أنه على الرغم من إمكانية فقدان الحماية التي يوفرها القانون الدولي، فإن "عبء إثبات فقدان حالة الحماية يقع على عاتق من يطلقون النار أو الصاروخ أو القذيفة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المنشآت الطبية حماس إسرائيل الأنفاق شبكة حماس القضاء على حماس قطاع غزة القصف الإسرائيلي دبابات إسرائيلية إسرائيل الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء قطاع غزة قصف قطاع غزة حصار قطاع غزة المنشآت الطبية حماس إسرائيل الأنفاق شبكة حماس القضاء على حماس قطاع غزة القصف الإسرائيلي دبابات إسرائيلية أخبار فلسطين القانون الدولی مستشفى الشفاء
إقرأ أيضاً:
هل حقا أضاعت إسرائيل أكبر فرصة لتدمير حزب الله وحماس؟
نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل مقتطفات من المقابلة التي أجرتها القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية مع وزير الدفاع السابق يوآف غالانت كشف فيها النقاب عن تفاصيل كثيرة عن الخلفيات التي سبقت حربها على لبنان وقطاع غزة.
كذلك أماطت المقابلة اللثام عن الخلاف في وجهات النظر بين غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي أدت إلى عزله من منصبه وتحوله إلى نائب برلماني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فورين بوليسي: ترامب يعود لممارسة أقصى الضغوط على إيرانlist 2 of 2موقع روسي: ماذا ينتظر العراق بعد تغيير السلطة في سوريا؟end of listواتهم الوزير السابق، في المقابلة التي بُثت أمس، نتنياهو بالتردد الزائد عن الحد في استخدام القوة العسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني، وبتقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مايو/أيار الماضي بشأن تبادل الأسرى، وبالفشل في وضع خطة سياسية للاستفادة من النجاحات العسكرية في غزة.
إخفاقاتوذكرت الصحيفة أن غالانت تناول، في أول مقابلة يجريها مع قناة تلفزيونية إسرائيلية منذ إقالته من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني، إخفاقات الحكومة والجيش في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والرد عليه.
ودعا غالانت إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في ما حدث، وقال إنه سيتعاون بالكامل وسيقبل كل ما تتوصل إليه اللجنة في ما يتعلق بإخفاقاته.
إعلانومن بين المواضيع الأولى التي نوقشت في المقابلة الاقتراح الذي قدمه الوزير في الكواليس قبل إقالته، بضرورة شن هجوم كبير ضد حزب الله في لبنان في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب الصحيفة، فقد وصف وزير الدفاع السابق فشل الحكومة في الاستجابة لنصيحته في ذلك اليوم بأنه "أكبر فرصة ضائعة على دولة إسرائيل من الناحية الأمنية منذ تأسيسها".
ونقلت عنه القول في المقابلة "كنا نعلم أن مسؤولين كبارا من حزب الله كانوا سيجتمعون، وكان بمقدورنا قتل رؤوس حزب الله وكل قياداته العليا والإيرانيين أيضا من الجو".
عملية الصافرةوأضاف أنه كان بإمكان الجيش الإسرائيلي بعد ذلك مباشرة تنفيذ خطة هجوم على منظومة الصواريخ والقذائف بأكملها، "كما فعلنا بعد عام تقريبا، في سبتمبر/أيلول، وكنا سنصل ليس فقط إلى 70 أو 80% منها، بل إلى 90% أو أكثر، لأن جزءا كبيرا منها كان مكدّسا في المخازن".
وكشف غالانت تفاصيل عن "عملية الصافرة" التي استهدفت فيها إسرائيل عناصر حزب الله في لبنان بتفجير أجهزة النداء الآلي "بيجر" الخاصة بهم، والتي كانت بمنزلة الإيذان بالهجوم النهائي على الحزب.
ولفتت الصحيفة إلى أن عشرات من عناصر حزب الله قُتلوا وأُصيب آلاف آخرون في هجمات أجهزة النداء الآلي في سبتمبر/أيلول.
وقال في هذا الصدد إن عملية الصافرة "كانت جاهزة قبل الحرب بوقت طويل"، مضيفا أنه كان بالإمكان تنفيذها بالتنسيق مع الضربات التي دعا هو إليها في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وزعم أن "حزب الله كمنظمة عسكرية كان سيختفي من الوجود، وما كان ستكون له قيادة ولا صواريخ ولا مقذوفات، ولقُتل معظم عناصره في الميدان".
حسن نصر اللهوفي المقابلة، تحدث غالانت أيضا عن الضربة التي قتلت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مستذكرا كيف اتصل هو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك هرتسي هاليفي هاتفيا بنتنياهو -الذي كان في زيارة إلى الولايات المتحدة- للحصول على إذن لتنفيذ الهجوم.
إعلانويتذكر الوزير المعزول أن نتنياهو وبعد أن منحهم الإذن بتنفيذ الهجوم طلب منهم التريث إلى حين إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح الوزير المعزول أنه عرض الخطة على رئيس الوزراء الذي أصرّ على مناقشتها مع الولايات المتحدة. وقال غالانت، معلقا على ذلك، إنه كان يعلم أن الهجوم لن يقع.
وعن عدوان الجيش الإسرائيلي على غزة، قال غالانت إن نتنياهو كان مترددا كثيرا في إرسال قوات برية إلى القطاع، وكان متشائما بشأن التكلفة التي سيتكبدها الجنود.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أخبره قبل الاجتياح البري لغزة أن "آلاف الجنود سيُقتلون هناك". وكان رد غالانت على ذلك أنه لن يكون هناك آلاف القتلى.
الأسرىومضى إلى القول إن نتنياهو تذرع بأن حماس ستستخدم الأسرى كدروع بشرية، مشيرا إلى أنه أبلغ نتنياهو "أننا وحماس لدينا شيء واحد فقط مشترك، وهو أن كلينا يريد حماية الأسرى"، موضحا أن الحركة كانت حريصة على أن يظل الأسرى أحياء لاستخدامهم أداة ضد إسرائيل.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية فعلت كل ما في وسعها لإعادة الأسرى، قال وزير الدفاع السابق "لا أعتقد ذلك".
وتابع في هذا السياق "كان بإمكاننا إعادة عدد أكبر من الأسرى إلى الوطن، في وقت أبكر وبتكلفة أقل. إن الاقتراح الذي وافقنا عليه في أوائل يوليو/تموز والذي وافقت عليه حماس مطابق للصفقة الآن، إلا أن الاقتراح الحالي أسوأ من نواح عدة".
وأردف "هناك عدد أقل من الأسرى قيد الحياة. يؤسفني أن أقول: لقد مر وقت أطول، ونحن ندفع ثمنا باهظا لأن هناك ما لا يقل عن 110 قتلة آخرين سيُفرج عنهم في هذه العملية"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم في إطار صفقة التبادل المتفق عليها.
وردا على سؤال عمن يعتقد أنه المسؤول عن فشل اتفاق يوليو/تموز، روى غالانت قصة تعود إلى نهاية أبريل/نيسان الماضي.
إعلان صفقةوقال إن مجلس الحرب الوزاري المصغر اتخذ قرارا بالإجماع بالتحرك نحو صفقة، "وبموجبها سننسحب من ممر نتساريم، وكانت هناك أمور أساسية تتعلق بأعداد الأسرى الذين سيطلق سراحهم بالتبادل".
وفي المساء -يضيف غالانت- دار نقاش في مجلس الوزراء، ودخل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "الذي لم يكن يعرف، أو لم يكن من المفترض أن يعرف، عن الخطة".
وقال سموتريتش حينئذ "هناك خطة لإعادة 18 أسيرا مقابل الانسحاب من نتساريم"، وتوعد بمعارضتها ومغادرة الحكومة.
وفي معرض تعليقه على كلام وزير المالية، قال غالانت "لا أعرف من أخبره. لقد قلنا في المؤسسة الأمنية إن علينا إعادة 33 أسيرا، وإن الحد الأدنى هو 18، وكان الرقم الذي أُبلغ لوسائل الإعلام بعد ساعات هو 18".