لهذه الاسباب أرجأت شيا زيارتها إلى دريان
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
كتبت" الاخبار": قبل أيّام، طلبت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا موعداً للقاء مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان، علماً أن زياراتها إلى دار الفتوى نادرة، ويعود لقاؤها الأخير بدريان إلى آب 2022. الموعد طُلب بعد موقف دريان الذي دان فيه المجزرة الإسرائيلية بحق الأطفال في الجنوب، مؤكّداً أنّ «الدّفاع عن الأرض والعرض والدم واجب ديني ووطني وإنساني، ولن نسمح بأن يستمر الاحتلال بالعدوان بشتى الطرق العسكريّة والدبلوماسيّة التي لم تستطع حتّى الآن ردع هذا الوحش المجرم».
وكتب علي ضاحي في" الديار":تكشف اوساط بيروتية سنية ناشطة ومشاركة في الوقفة امام دار الفتوى، ان الوقفة الاحتجاجية حصلت بعدما تداعى ناشطون لبنانيون وفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي امس الاول، لنصرة غزة والتضامن معها ورفض زيارة السفيرة الاميركية المساهِمة الاكبر في دعم وتغطية مجازر الصهاينة بحق اطفال غزة ولبنان.
وتشير الاوساط الى انه لم تتبن اي جهة سياسية او حزب او تجمع هذا الاحتجاج، واتى كرد فعل شبابي بيروتي وسني واسلامي، على ما تقوم به شيا في لبنان وغزة وكل المنطقة.
في المقابل، تكشف اوساط دينية ان الاحتجاج يعبر اولا عن "غضب سني" من اميركا وواشنطن، وثانياً ضد المجازر الصهيونية .
وتؤكد اوساط مقربة من دار الفتوى ان المفتي دريان الى جانب القضية الفلسطينية، وقام بكل ما يلزم من اجراءات للتضامن مع غزة واطفالها ومع اطفال الجنوب، وهو تفهم ما جرى من احتجاج امس الى درجة ان لم يكن هناك اي مانع من احتجاج المتظاهرين ،ولم يكن هناك لا قوى امنية ولا حرس ولا اي اجراء امني لقمع التظاهرة، فالدار مفتوحة لكل اللبنانيين والمسلمين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: دار الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم بيع الذهب بالذهب
ردًا على سؤال "وليد محمد محمد" من محافظة أسيوط حول حكم بيع الذهب بالذهب، أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بيع الذهب بالذهب جائز شرعًا، ولا حرج فيه.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس: "بيع الذهب بالذهب جائز ولا يوجد فيه أي محذور شرعي، وذلك لأن الذهب في العصر الحالي يعتبر سلعة مثل أي سلعة أخرى، مثل الأقلام أو الورق، وبالتالي لا يُعتبر حرامًا أو غير جائز، حتى إذا كان هناك فرق في المصنعية بين الذهب الذي تبيعه والذي ستشتريه، فإنه لا يوجد مانع شرعي من هذا."
وأشار إلى أن القاعدة الأساسية في هذا النوع من المعاملات هي أن المساواة تكون في الوزن، مع مراعاة الفرق في المصنعية، وهذه المعاملات تُعتبر شرعيّة طالما أن هناك اتفاقًا بين البائع والمشتري على الثمن والمواصفات.
وأضاف: "إذا كان الشخص يبيع ذهبًا ويأخذ ثمنه نقدًا ثم يشتري ذهبًا آخر بالثمن المتفق عليه، فذلك أيضًا جائز تمامًا، القضية في النهاية تتعلق باتفاق الطرفين بما يحقق العدالة والشفافية".