رأي اليوم:
2025-04-29@21:41:45 GMT

باحث بريطاني: هل يشجع بايدن أعداء أمريكا؟

تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT

باحث بريطاني: هل يشجع بايدن أعداء أمريكا؟

واشنطن – (د ب أ) – أثارت محاولة التمرد التي قامت بها مجموعة فاجنر الروسية الخاصة ضد القيادة الروسية أواخر الشهر الماضي ردود فعل قوية، لاسيما في الأوساط الغربية التي لطالما كانت تنظر إلى سلطة الرئيس فلاديمير بوتين على أنها راسخة. لكن هذه الرؤية اهتزت إلى حد ما وسط ما تردد عن اقتراب المجموعة العسكرية الخاصة من العاصمة الروسية، قبل أن تتراجع بوساطة من بيلاروس.

ويقول الباحث البريطاني كون كوفلن، محلل شؤون الدفاع لدى صحيفة ديلي تليجراف، في تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي، إنه في الظروف العادية، قد ينظر صناع السياسة في الولايات المتحدة إلى “الإذلال” الذي عانى منه الرئيس الروسي في أعقاب التمرد الذي جرى إجهاضه ضد إدارته باعتباره فرصة لاستغلال ضعف الكرملين. ويضيف كوفلن، أحد كبار زملاء معهد جيتستون البارزين، أنه، رغم كل شئ، لا تزال روسيا تمتلك أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم، وقد أشار بوتين في عدة مناسبات، بشكل محدد، إلى احتمال لجوء موسكو إلى استخدامها عندما حذر من مخاطر التدخل الأمريكي في الصراع بأوكرانيا. ولذلك، وفي مثل هذه الظروف، من الواضح أن من مصلحة واشنطن الاستفادة من الاضطرابات السياسية التي تجتاح الكرملين في أعقاب تمرد قائد مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، والذي أجهض. كان بريجوجين / 62 عاما / يعتبر في السابق حليفا مقربا من الرئيس الروسي، وكان بوتين هو الذي أذن شخصيا بإنشاء فاجنر في عام 2014 حتى يكون له جيشه الخاص تحت تصرفه لمتابعة طموحاته الإقليمية في أوروبا وخارجها. ويرى كوفلن أن انتقاد بريجوجين المرير على نحو متزايد لتعامل الكرملين مع الحرب في أوكرانيا، والذي أسفر عن قراره بشن تمرده الذي لم يدم طويلا، قد وجه في الواقع صفعة مدوية لبوتين، فضحت أسطورة صورته كرجل روسيا القوي. وفي حين أن مستقبل روسيا يمر بمنعطف حرج، لم يظهر بوتين، مع كثرة الشائعات بأنه فر من العاصمة على متن طائرته الخاصة. وبينما أصر مسؤولو الكرملين في وقت لاحق على أن بوتين بقي في موسكو طوال الأزمة، انكشف ضعف موقف الرئيس الروسي بعد أن ترك الأمر لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو للتوسط في صفقة، مما أدى إلى موافقة بريجوجين على تنحي قواته مقابل منحه ملاذا آمنا في بيلاروس. وفي حين سعى بوتين في وقت لاحق إلى طمأنة الشعب الروسي بأنه لا يزال مسيطرا، خاطب الأمة وهو محاط بكبار مسؤوليه العسكريين والأمنيين. وليس هناك شك في أن الرئيس الروسي قد تضرر بشدة بسبب الأحداث الأخيرة، وهو الوضع الذي يوفر للولايات المتحدة فرصة ذهبية لاستغلال ضعف روسيا. ويقول كوفلن إن إحدى الطرق التي يمكن لإدارة بايدن من خلالها الرد على الاضطرابات في روسيا تتمثل في زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا، وبالتالي تمكين القوات الأوكرانية من إلحاق هزيمة كارثية بالمحتلين الروس، وهي نتيجة من شأنها أن تقلل بشدة من قدرة موسكو على تهديد الولايات المتحدة وحلفائها لعقود قادمة. ويرى كوفلن أن تسريع عملية السماح لكييف باستلام طائرات مقاتلة طراز “إف 16″، أمريكية الصنع، سيكون نقطة بداية جيدة، بدلا من الالتزام بالجدول الزمني الحالي حيث قد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل وصول أولى هذه الطائرات إلى أوكرانيا. وبموجب جدول التسليم الحالي، لن تصل أولى هذه الطائرات إلى أوكرانيا قبل أيلول/سبتمبر، على الأقل، وهو الوقت الذي سيقترب فيه الهجوم المضاد الأوكراني الحالي من نهايته. ويقول الباحث البرريطاني إنه، رغم ذلك، “هذه هي طبيعة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تتجنب المخاطرة في التعامل مع الأنظمة الاستبدادية مثل روسيا في عهد بوتين، لدرجة أن الشاغل الرئيسي للبيت الأبيض مع اندلاع التمرد كان طمأنة الكرملين بأنه لم يلعب أي دور في إثارة الانتفاضة”. وكما أشار بايدن في تعليقاته الأولى على التمرد، كان همه الرئيسي هو جمع الحلفاء الرئيسيين في مكالمة عبر الفيديو “للتأكد من أننا لم نعط بوتين أي عذر”لإلقاء اللوم على الغرب أو على الناتو (حلف شمال الأطلسي)”. وكان هناك وقت ربما فضلت فيه إدارة أمريكية الملتزمة بتوفير زعامة فعالة على المسرح العالمي أن تترك الكرملين يتكهن بالطبيعة الدقيقة للتهديد الذي يواجهه، مما يزيد من حالة الارتباك، بدلا من السعي إلى تهدئة مخاوفه من التدخل الأمريكي. وبحسب كوفلن، يتسق مثل هذا السلوك من جانب إدارة بايدن تماما مع سياسة واشنطن المتمثلة في تجنب المواجهة بأي ثمن، حتى لو كان ذلك يعني توفير الطمأنينة للقادة “المستبدين” مثل بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وملالي إيران، غالبا في وقت حاجتهم. وهذا هو هوس البيت الأبيض بتجنب التدخل الأمريكي المباشر في أي نوع من الصراع العالمي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، لدرجة أن الموقف الافتراضي لبايدن عندما يواجه أي أزمة كبرى، سواء كانت تتعلق بالعدوان الصيني المحتمل على تايوان أو جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، هو التقليل من إمكانية قيام واشنطن بأي رد ذي مغزى. واعتبر كوفلن أن استعداد بايدن للتخلي عن مسؤولياته العالمية في شؤون العالم، فضلا عن “فشله” في الدفاع عن المصالح الحيوية لأمريكا وحمايتها، لم يغب عن أعداء واشنطن، كما كان واضحا من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التعيسة الأخيرة إلى الصين. ويعرف الشيوعيون الحاكمون في الصين الضعف عندما يرونه، وأظهر رفضهم الرد بشكل إيجابي على معظم المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، حتى لو كان مثل إعادة إنشاء روابط الاتصال بين الجيشين الأمريكي والصيني، أن بكين لم تكن في حالة مزاجية لتخفيف موقفها العدواني بشأن استقلال تايوان. ومع توقع معظم وكالات الاستخبارات الغربية أن الصين ستسعى إلى استعادة تايوان بالقوة بحلول عام 2027 على أقصى تقدير، فإن موقف إدارة بايدن المرتبك في هذا الشأن- حتى أن بلينكن أعلن أن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان- لن يؤدي إلا إلى تشجيع حكام بكين الشيوعيين على الاعتقاد بأنهم لن يواجهوا أي مقاومة ذات مغزى من الولايات المتحدة إذا شنوا غزوهم المخطط له منذ فترة طويلة للجزيرة. وفي الواقع، وبعد الكشف عن أن الصين تسعى إلى توسيع علاقاتها العسكرية مع كوبا، مع خطط لإقامة منشأة تدريب عسكري على بعد 100 ميل من فلوريدا، من الواضح أن بكين تعتقد أنه ليس لديها ما تخشاه من الولايات المتحدة طالما ظل بايدن في السلطة. ويخلص كوفلن إلى أنه “كلما استمرت إدارة بايدن في سياسة المراوغة الاستراتيجية، سيتم تشجيع الأنظمة الأكثر استبدادا في روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية على الاعتقاد بأن بإمكانها متابعة مخططاتها الشيطانية لزيادة قوتها ونفوذها في جميع أنحاء العالم”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرئیس الروسی

إقرأ أيضاً:

أمريكا بحاجة إلى استراتيجية حقيقية للمحيط الهندي

في الشهر الماضي، التقى قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال صموئيل بابارو، بنظرائه من أستراليا والهند واليابان في نيودلهي. أعلنت هذه المجموعة غير الرسمية المكونة من أربع دول، والمعروفة باسم «الرباعية»، مرارًا وتكرارًا أنها لا تمتلك ركيزة دفاعية، لذا يُعد اجتماع قادتها العسكريين حدثًا نادرًا للغاية.

في يناير ركز اجتماع وزراء خارجية «الرباعية» على القضايا الأمنية، على نحو غير معتاد، فمنذ تأسيسها، تعاملت «الرباعية» أساسًا مع تحديات أمنية غير تقليدية، مثل الكوارث الطبيعية والصيد غير المشروع، بينما امتنعت إلى حد كبير عن دمج عملياتها العسكرية التقليدية، ومع ذلك، قد يتغير هذا النهج قريبًا، وهو تغيير سيكون موضع ترحيب، إذ لم تعد الولايات المتحدة وشركاؤها قادرين على تجاهل أهمية التعاون الأمني في مواجهة تنامي قوة الصين ونفوذها.

رغم حجم وأهمية الاستراتيجية للمحيط الهندي، غالبًا ما اعتبره الاستراتيجيون الأمريكيون منطقة راكدة. صحيح أن أخطر التهديدات الأمنية لواشنطن تتركز في غرب المحيط الهادئ، إلا أن منطقة المحيط الهندي بدورها تحظى بأهمية حاسمة، فممراته البحرية تربط اقتصادات آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ويزخر المحيط بموارد سمكية ومعدنية أساسية للأمن الغذائي الإقليمي وسلاسل التوريد العالمية.

اليوم، يتغير ميزان القوى في المحيط الهندي بطرق تهدد مصالح الولايات المتحدة وشركائها في الرباعية، فالصين تعمل على توسيع نفوذها في المنطقة من خلال شراء دعم النخب السياسية، وبناء بنى تحتية كالموانئ والسكك الحديدية، إلى جانب تسريع بناء أسطول بحري بعيد المدى وتعزيز أنشطتها الاستخباراتية.

وإذا عجزت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن التصدي لطموحات بكين، فسيتزايد تعرضهم لضغوطها. ومع توسع الوجود البحري الصيني خلال العقد المقبل، قد تتعرض ممرات الشحن العالمية للتهديد، كما ستتمكن بكين من استغلال موارد المنطقة واستعراض قوتها بما يفوق قدراتها الحالية.

قبل فوات الأوان، تحتاج الولايات المتحدة إلى صياغة استراتيجية متكاملة للمحيط الهندي، تركز على معالجة مخاوف دول المنطقة، وتُعزز قدرة واشنطن على استخدام قوتها العسكرية عند الضرورة.

في السنوات الأخيرة، اتسمت سياسة الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالعمومية والغموض؛ فقد اقتصر هدفها المعلن على تعزيز «منافع عامة دولية» والحفاظ على «منطقة حرة ومفتوحة»، وهي شعارات واسعة بما يكفي لعدم إثارة الجدل، لكنها فضفاضة بحيث لا تقدم إطارًا عمليًا للعمل في المحيط الهندي، ومن دون استراتيجية واضحة ومتكاملة، ستتزايد التحديات الأمنية الناجمة عن صعود الصين، سواء من حيث العدد أو الخطورة.

على واشنطن أن تُدرك أن التوسع العسكري الصيني في المحيط الهندي يشكل تهديدًا طويل الأمد لمصالح الولايات المتحدة وشركائها، فالنشاط المتزايد للغواصات الصينية سيتجاوز قريبًا قدرة الهند، أو أي دولة أخرى، على التصدي له، ورغم أن البحرية الهندية تنفّذ عمليات نشطة عبر المحيط الهندي، إلا أن استثمارها في القدرات الجديدة يبقى محدودًا مقارنة بالصين، وقد تباطأ بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من إطلاق الهند بين الحين والآخر سفنًا جديدة تبدو مبهرة، إلا أن الواقع يكشف عن قصور في تجهيزها لمواجهة تصاعد الوجود البحري الصيني.

نظرًا لهذه المخاطر، يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل بجدية مع التعاون العسكري مع شركائها في «الرباعية».

فعلى مدار الأعوام الماضية، ركزت دول الرباعية على مبادرات غير عسكرية، مثل توزيع لقاحات «كوفيد-19»، وإجراء أبحاث السرطان، وتطوير معايير الاتصالات الدولية. هدفت هذه الجهود إلى تعزيز قدرة الدول الصغيرة على الصمود أمام الضغوط الصينية، عبر تحسين بنيتها التحتية للاتصالات وتقليل اعتمادها على الموردين الصينيين المرتبطين بالحكومة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات طارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية، مثل الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة، والإعصار الذي ضرب فيتنام العام الماضي، كما ساعدت الرباعية العديد من الدول على الوصول إلى بيانات تجارية لرصد عمليات الصيد والشحن غير المشروع في مياهها الإقليمية.

ومع ذلك، لا تزال «الرباعية» تتجنب أي تعاون عسكري قد يُفسر على أنه مسعى لبناء قوة قتالية مشتركة، خشية إثارة قلق دول جنوب شرق آسيا من تصاعد التنافس الأمني بين الولايات المتحدة والصين. وقد اقتصر التعاون العسكري بين الدول الأعضاء على ترتيبات خارج إطار الرباعية، مثل التدريبات البحرية السنوية ضمن سلسلة «مالابار»، التي تجمع الدول الأربع لكنها لا تصنف رسميًا كنشاط رباعي. تسهم هذه التدريبات في تعزيز عادات التعاون العسكري، لكنها لا تحدث تغييرًا جوهريًا في ميزان القوى العسكري مع الصين.

من خلال اقتصارها على تقديم المنافع العامة الدولية، والعمل الأمني غير التقليدي، والتعاون العسكري المحدود للغاية، تظل «الرباعية» غير قادرة على ردع الأنشطة العسكرية الصينية المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

في الوقت الحالي، تلعب الهند دور «مزود الأمن الصافي» للمنطقة، وتسعى إلى ضمان استمرار الوضع القائم الملائم. وبتزايد قدراتها ونفوذها، كثّفت الهند من جهودها في مجال الإغاثة الإنسانية، وقدّمت مساعدات أمنية أساسية للدول الإقليمية الأصغر. منذ عام 2023، بدأت الهند أيضًا بالتنسيق مع الولايات المتحدة وشركائها ضمن القوات البحرية المشتركة، وهو تحالف دولي في شمال غرب المحيط الهندي، لمكافحة القرصنة. رغم أهمية مساهمات الهند في تعزيز الأمن الإقليمي، إلا أنها لن تكون كافية بمفردها لمواجهة الوجود البحري الصيني المتنامي.

ينبغي أن يكون بناء قوة عسكرية جماعية هدفًا محوريًا لأي استراتيجية أمريكية جديدة في المحيط الهندي، وعلى واشنطن أن تراعي المصالح الاقتصادية والبيئية للدول الإقليمية، لا يمكن أن تقتصر استراتيجيتها على توفير المنافع العامة، بل ينبغي أن تعمل على صياغة استراتيجية تعزز الأسس التمكينية لقوتها العسكرية وقوة شركائها: الاستخبارات، والعمليات، والاستعداد، والتحديث.

هذه الأسس، غير المرتبطة بمهمة بعينها، تُعزز القدرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من الإغاثة الإنسانية وصولًا إلى العمليات القتالية، كما توفر خيارات سياسية متعددة، مما يمنح واشنطن وشركاءها مرونة أكبر، ويُبقي خصومهم، في حالة من عدم اليقين.

تُعد الاستخبارات الركيزة الأساسية لأي قوة عسكرية، إذ يحتاج الجيش الأمريكي وشركاؤه إلى وعي أوضح بالوضع، لا بشأن سفن الصيد غير المشروع فحسب، بل أيضًا تجاه السفن العسكرية القادرة على التهرب من الاكتشاف، وينبغي لواشنطن وشركائها تحسين قدرتهم على تبادل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة حول القوات المعادية. حاليًا، يعيق نقص قنوات الاتصال الآمن وتبادل البيانات الفعّال، القدرة على التعاون العملياتي بين القوات الأمريكية والقوات الهندية، رغم استخدام الهند لمعدات أمريكية مثل طائرات P-8.

وتتطلب مهمة بناء أسس القوة العسكرية أيضًا تحسين آليات تنسيق العمليات العسكرية المشتركة. على غرار ما فعلته الولايات المتحدة عام 2003 بإنشاء مركز العمليات الجوية المشتركة في قطر لتنسيق قوات التحالف بالشرق الأوسط، يمكن تكييف نموذج مشابه للتنسيق العسكري في أوقات السلم بالمحيط الهندي والمناطق المجاورة، وبالنظر إلى اعتماد واشنطن على حقوق الوصول والتمركز والتحليق عبر العديد من الدول الأجنبية، ينبغي لشركائها، مثل أستراليا والهند، توسيع نطاق هذه الامتيازات، ليس فقط لصالح الولايات المتحدة، بل أيضًا لصالح بعضهم البعض.

أخيرًا، يجب على الولايات المتحدة وشركائها مواصلة تعزيز الجاهزية العسكرية وتحديث القوات بمعدات جديدة، ويشمل ذلك دعم جهود الصيانة والإصلاح والتجديد، بما في ذلك في الدول الصديقة. ومع مرور الوقت، ينبغي دمج أبحاث الدفاع وسلاسل التوريد، بما يسمح بتجميع المواهب والقدرات الصناعية.

في هذا السياق، تبرز تجارب ناجحة، مثل شركة أندوريل الأمريكية التي أنشأت سلسلة توريد عالمية لتزويد البحرية الأسترالية بمركبات بحرية غير مأهولة خلال فترة زمنية قياسية، ومبادرة شركاء AUKUS الذين طوروا خوارزميات لمعالجة بيانات السونار المشتركة لتعقب الغواصات. بإمكان هذه القدرات الجديدة أن تُحدث تغييرات ملموسة وسريعة في ميزان القوى بالمحيط الهندي.

ورغم أن بعض هذه الجهود قد بدأ بالفعل، إلا أنه لا يزال يتسم بالتشتت، لذلك، تحتاج واشنطن إلى استراتيجية جديدة تحدد الأولويات العسكرية بوضوح، وتصدر التوجيهات على أعلى مستوى، بما يسهم في تنسيق الجهود داخليًا بين الوكالات الأمريكية، وخارجيًا مع الحلفاء والشركاء.

لا يمكن لأي استراتيجية أمريكية أن تنجح دون دعم الحلفاء والشركاء، وينطبق هذا بشكل خاص على منطقة المحيط الهندي، حيث تركّز واشنطن، وبشكل مُبرّر، وموارد متزايدة على المنافسة الأمنية في غرب المحيط الهادئ. تُعدّ الهند القوة المحورية في المحيط الهندي، لما تتمتع به من نفوذ يمتد عبر كامل المنطقة، ولعلاقتها الاستراتيجية العميقة مع الولايات المتحدة، كما تُعد أستراليا شريكًا أمنيًا فاعلًا وفعّالًا، إذ تراقب بعضًا من أكثر نقاط الاختناق أهمية في شرق المحيط.ستكون الهند وأستراليا في صميم أي استراتيجية أمريكية مقبلة، لكن يمكن أن تنضم إليهما دول أخرى مثل فرنسا، وإندونيسيا، واليابان، وجميعها تمتلك مصالح حيوية في المحيط الهندي.

سيتفاعل كل شريك في مجموعة الرباعية (كواد) مع واشنطن من موقعه الخاص، حاملًا معه مزايا مختلفة واهتمامات فريدة، ومع ذلك، فإن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة من شأنه أن يعزز قدرة هذه الدول على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة، وبشكل جماعي، يمكن لهذا التعاون أن يُنتج موقفًا عسكريًا أكثر حزمًا، ويوسّع الخيارات السياسية المتاحة لهم في المنطقة، ولتحقيق ذلك، ينبغي أن يعملوا مع واشنطن على تعزيز الأسس التمكينية للقوة العسكرية في المحيط الهندي.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أثارت إدارة ترامب شكوكًا حول مدى التزام الولايات المتحدة تجاه شركائها، ومع ذلك، لا تزال المؤسسة العسكرية الأمريكية مهتمة بتطوير قدراتها بالتعاون مع القوات الحليفة، في وقت تتزايد فيه رغبة هذه القوات في تعميق التعاون الأمني لمواجهة أي تهديد، وفي ظل التقلبات الكبيرة التي تعانيها السياسات الأمريكية المتعلقة بالتجارة والمساعدات، ينبغي على صناع السياسات الأمنية في واشنطن أن يواصلوا تقديم بديل فعّال للهيمنة الصينية في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • واشنطن تلوح بسحب يدها من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
  • أمريكا بحاجة إلى استراتيجية حقيقية للمحيط الهندي
  • ‏الكرملين: أوكرانيا لم تستجب للعديد من عروض بوتين لبدء مفاوضات دون شروط مسبقة
  • الكرملين: موسكو لم ترد علي أوكرانيا بشأن المفاوضات المباشرة مع روسيا
  • الكرملين: روسيا والولايات المتحدة نجحتا في كسر الجمود بالعلاقات الثنائية
  • عاجل. الكرملين: بوتين يعلن عن هدنة لوقف إطلاق النار في أيام عيد النصر
  • كوريا الشمالية تدعم روسيا عسكرياً في حربها ضد أوكرانيا.. بوتين يشكرها
  • الكرملين يكشف عن موقف بوتين من إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة
  • تحليل.. هكذا تغلب بوتين على عدد كبير من رؤساء أمريكا آخرهم ترامب
  • وزير الخارجية الأمريكي: روسيا وأوكرانيا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام