كازاخستان تعتزم تزويد الصين باليورانيوم
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلنت كازاخستان، أكبر منتج لليورانيوم في العالم، أمس الخميس عن اتفاق طويل الأمد لتوريد المعدن المشع إلى الصين، في وقت تُعزّز هذه الدولة الغنية بالموارد في آسيا الوسطى تعاونها مع بكين.
وأبرمت الصفقة بين الشركة الذرية الوطنية «كازاتومبروم» وشركة الصين الوطنية المحدودة لليورانيوم، لتسليم كمية غير محددة من مركز اليورانيوم الطبيعي المركّز الذي يستخدم في الوقود النووي.
وقالت «كازاتومبروم» في بيان «لا يمكن الكشف عن الكميات وشروط العقد بسبب السرّية والحساسية التجارية».
وأضافت الشركة «هذا العقد مع إحدى شركات الطاقة الصينية الكبرى سيسهم في تلبية حاجة الصين المتزايدة إلى طاقة نظيفة صافية، مع تعزيز العلاقات التاريخية الطويلة الأمد بين البلدين في الصناعة النووية».
وتتنافس الصين ودول أوروبا الغربية وتركيا والولايات المتحدة على النفوذ في آسيا الوسطى، وهي منطقة غنية بالموارد كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفياتي السابق، ويُنظر إليها تقليديا على أنها حديقة خلفية لروسيا.
وتنتج كازاخستان أكثر من 40 في المئة من اليورانيوم في العالم وتملك احتياطات ضخمة من معادن استراتيجية أخرى.
وخلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنطقة الأسبوع الماضي، وقعت شركة كازاتومبروم وشركة فراماتوم الفرنسية اتفاق تعاون في الوقود النووي.
وتتعاون كازاخستان أيضا مع روسيا في مجال الطاقة النووية.
وتتنافس فرنسا والصين وروسيا وكوريا الجنوبية على بيع أول محطة للطاقة النووية إلى كازاخستان، وسيجرى استفتاء على إنشائها بحلول نهاية العام.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعتزم خفض الإنفاق وزيادة الضرائب
باريس (د ب أ)
تعتزم فرنسا خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بنحو 60 مليار يورو(66.4 مليار دولار) العام المقبل، حيث يسعى رئيس الوزراء ميشيل بارنييه إلى تقليص عجز واسع في الميزانية وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد.
وذكر مسؤولون حكوميون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بما يتماشى مع القواعد الداخلية في إفادة صحفية للصحفيين اليوم الأربعاء أن هذه التوفيرات مطلوبة لخفض العجز في الميزانية إلى 5% من الناتج الاقتصادي من حوالي 6.1% هذا العام.
وأضاف المسؤولون أن ما يزيد قليلا عن ثلثي إجمالي الميزانية سيأتي من خفض الإنفاق عبر الوزارات والسلطات المحلية ونظام الضمان الاجتماعي.
وسيتم جمع ما يقرب من 20 مليار يورو من خلال زيادات ضريبية مؤقتة للأفراد الأغنياء والشركات الكبرى بالإضافة إلى زيادة الضرائب الخضراء.
وتراجع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، مقارنة بنظيراتها الألمانية الأكثر أمانا، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 78 نقطة أساس، بعد نشر تفاصيل الميزانية، إلا أنه مازال قريبا من أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمن.