51 مليون درهم لتأهيل وتوسيع المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة (صور)
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قام عامل إقليم زاكورة أمس الأربعاء، رفقة كل من المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية لجهة درعة تافيلالت، والمندوب الإقليمي للوزارة ذاتها بإقليم زاكورة والوفد المرافق لعامل صاحب الجلالة، بتدشين الشطر الأول من مشروع توسيع وتأهيل وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة الذي أنجز بكلفة إجمالية بلغت 51 مليون درهم، من تمويل كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعمالة إقليم زاكورة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، ومجلس جهة درعة تافيلالت، والمجلس الإقليمي لزاكورة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
التدشين الذي حضره العامل والوفد المرافق له، كان بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
ويتضمن هذا المشروع، توسعة مصلحة الطب العام ومصلحة طب الأطفال بمعدل 20 سريراً لكل منهما، توسعة المركب الجراحي بإضافة غرفة ثالثة مجهزة للعمليات، كما تمت أيضا تهيئة وحدة خاصة بالإنعاش تضم ثلاثة أسِرة وستتم توسعة مصلحتي الجراحة وطب النساء والتوليد بسعة 20 سريراً لكل مصلحة، وذلك من أجل تقليص عدد إحالات المرضى إلى الأقاليم الأخرى بنسبة 70 % والرفع من عدد العمليات الجراحية الكبرى بنسبة 35 ٪ وتحسين ظروف الاستشفاء بالإقليم.
وفي السياق ذاته، تم أيضا تقديم مشروع الشطر الثاني لتوسعة المركز الاستشفائي الإقليمي الحالي بزاكورة، حيث خصصت له مساحة إجمالية تقدر بـ 4,5 هكتارات لأجل توسعة المستشفى وبناء مشروع ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وإضافة إلى ذلك، قام عامل الإقليم مرفوقاً بالوفد المرافق له بتدشين مصلحة الصحة العقلية والنفسية بمستشفى الدراق بزاكورة بتكلفة إجمالية بلغت 575.271,60 درهما.
وفي إطار سعي الوزارة الوصية إلى تحسين ولوج ساكنة العالم القروي للخدمات الصحية، تم أيضا تقديم الوحدة الصحية المتنقلة المثبتة بدوار لكلوع جماعة البليدة بإقليم زاكورة، والمجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد، إذ ستقدم استشارات طبية حضورية في الطب العام وأخرى متخصصة عن بعد، في طب النساء والتوليد، طب الأطفال والأمراض الجلدية وأمراض القلب، وأمراض الرئة وطب الأنف والحنجرة وأمراض الغدد الصماء.
وفي إطار رقمنة المنظومة الصحية وسعي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تنزيل الورش الملكي بشأن التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، تم تقديم 14 سكرتيرا (ة) طبيا معينا بالمركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة من أصل 42، سيشتغلون في مسك البيانات والمعلومات الطبية للمرتفقين بالمراكز الصحية التابعة للإقليم، لأجل المساهمة في تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة.
كما تم أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بزاكورة والمجلس الإقليمي، ومندوبية التعاون الوطني بزاكورة وجمعية شفاء وتنمية واحة درعه، تروم تعزيز سبل التعاون في المجال الصحي، وتوسيع وتعزيز العرض الصحي، وتسهيل الولوج إلى العلاج، خاصة فيما يتعلق بالقوافل الطبية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجنوب الشرقي زاكورة وزارة الصحة والحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستعرض رؤية مصر في تحقيق «العدالة الصحية»
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة رفيعة المستوى، تحت عنوان «العدالة الصحية.. أولويات جديدة للتأثير» وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، رؤية مصر وما أحرزته من تقدم في سبيل تحقيق الرعاية الصحية العادلة والشاملة للجميع، مؤكدًا الإيمان الراسخ بأنه حق إنساني أصيل، وضمان لحصول كل فرد في مصر على رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، بغض النظر عن خلفيته أو موقعه الجغرافي أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن تطوير قطاع الصحة في مصر يعتمد على 3 قيم أساسية تشمل العدالة، والاستدامة، والكرامة الإنسانية، وذلك وفقًا لرؤية «مصر 2030» وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن العدالة الصحية تعني بناء نظام صحي يتيح للجميع فرصًا متساوية ومنصفة لتحقيق أقصى إمكاناتهم الصحية.
خمسة محاور رئيسيةوقال إن هذه الالتزامات تستند إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل الإنصاف والعدالة في تقديم الخدمات، ومعالجة المحددات الاجتماعية للصحة، ودمج الصحة في جميع السياسات، وتوظيف البيانات والحلول الرقمية في صنع القرار، والانخراط في الجهود العالمية لتعزيز التقدّم الصحي المشترك.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه مع وجود أكثر من 107 ملايين مواطن في 27 محافظة، أدركت مصر أهمية وجود نظام صحي شامل وقادر على الصمود، مستعرضًا في هذا الصدد رحلة مصر في هذا الاتجاه منذ عام 1960 مع تطبيق نظام التأمين الصحي لموظفي القطاع العام، حتى تطور هذا المفهوم إلى نظام التأمين الصحي الشامل الذي أُطلق في عام 2018، ليقدّم تغطية صحية متكاملة وعادلة لجميع المصريين، والذي بدأ تطبيقه في 6 محافظات، ويتم العمل على قدم وساق بهدف الوصول إلى التغطية الكاملة بجميع المحافظات بحلول عام 2030.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة يمثل خطوة تحوّلية لبناء نظام صحي عادل، قائلا: «إن رؤية 2030 ليست مجرد هدف، بل هي مسئولية جماعية، ونسعى إلى ربط الخدمات الصحية بمؤشرات صحية رئيسية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق العدالة في الوصول».
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار إلى خطة الدولة المصرية في الاستثمار بقطاع الرعاية الأولية كونها خط الدفاع الأول في النظام الصحي، مستعرضًا في هذا الصدد مبادرة «حياة كريمة» ومبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وذكر أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للتحوّل الرقمي، حيث تم إنشاء أكثر من 2.8 مليون ملف أسري ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، مما يتيح استمرارية الرعاية واتخاذ القرار بناء على البيانات.
وعلى صعيد الصحة العامة، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، ما حققته مصر من إنجازات كبيرة، منها إعلان مصر خالية من الملاريا وفيروس سي، من قِبل منظمة الصحة العالمية، والحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال بفضل برنامج التحصين الموسّع، فضلاً عن تجاوز معدلات التغطية بالتطعيمات الأساسية 95%، وإدخال لقاحات جديدة، والحفاظ على أنظمة ترصّد قوية رغم الأزمات التي يمر بها الإقليم.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مبادرات «100 مليون صحة» والتي قامت بفحص وعلاج ملايين المواطنين من جميع الفئات العمرية، فضلاً عن السعي لدعم صحة المراهقين والشباب، من خلال الفحوصات الطبية المدرسية السنوية، وبرامج التطعيم، وإنشاء عيادات صديقة للشباب.
وفيما يتعلق بصحة النساء والأطفال، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار نموذج الرعاية المتكاملة، حيث خدمت مبادرة صحة الأم والجنين أكثر من 2 مليون سيدة، ما ساهم في خفض معدل وفيات الأمهات إلى 41 حالة لكل 100,000 ولادة، كما تغطي مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، حاليا 19 مرضًا بنسبة تغطية وطنية تبلغ 97%، كما تعمل المبادرات الخاصة بالتغذية والتشجيع على الرضاعة الطبيعية، والأمومة الآمنة على إعادة تشكيل صحة الأجيال القادمة.
واستكمل أن رحلة تحقيق العدالة الصحية في مصر شملت أيضًا مبادرات مهمة أخرى، منها مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية كبار السن، والتي تخدم أكثر من 1.5 مليون مسن عبر 900 منشأة صحية تقدم دعمًا طبيًا ونفسيًا متكاملًا، وحملة «قلبك أمانة» للكشف المبكر عن أمراض القلب، وكذلك مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، التي تغطي جميع أنحاء الجمهورية بنسبة 100%، وتشمل فحص الأمراض الوراثية والمعدية، بالإضافة إلى برامج لمكافحة السكري، السمنة، والصحة النفسية، إلى جانب مبادرة «صحتك سعادة» التي تهدف لنشر الوعي وتوسيع نطاق خدمات الدعم النفسي.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن مصر تواصل التزامها كشريك إقليمي وعالمي في الصحة، من خلال مبادرات مثل رعاية السرطان في أفريقيا وقلب أفريقيا الصحي، حيث تم فحص الملايين وتدريب الآلاف في القارة الأفريقية، معربا عن فخر مصر بالمشاركة في رعاية قرارات جمعية الصحة العالمية حول الأمراض النادرة وصحة الرئة المتكاملة.
وقال إن مصر تشارك بفاعلية في شراكة استدامة وصمود أنظمة الصحة بمختلف الدول، وتدعم البنية التحتية الصحية الصديقة للبيئة والمبتكرة، بما في ذلك المستشفيات الخضراء والوحدات الطبية المتنقلة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية