قرار أممي يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) يوم الخميس، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" والمقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين، بأغلبية 151 صوتًا لصالح القرار.
فيما عارضته 6 دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الاحتلال الإسرائيلية، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، في حين امتنعت 11 دولة عن التصويت.
أخبار متعلقة برنامج الأغذية العالمي: الحصار أصبح مهلكًا لسكان غزةالجامعة العربية: فصل غزة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة مرفوضالموارد الطبيعية الفلسطينيةيشار إلى أن مشروع القرار يؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كذلك، يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار.
ويعرب مشروع القرار أيضَا، عن القلق البالغ إزاء استغلال دولة الاحتلال، للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، خاصة المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة نتيجة للعمليات العسكرية.
كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
دعت منظمة العمل الدولية إلى توفير 20 مليون دولار أمريكي لتمويل خطتها، والحد من الأضرار الناجمة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على سوق العمل الفلسطيني#اليوم
التفاصيل | https://t.co/r7kUHOtvqP pic.twitter.com/JGUvvp2CXE— صحيفة اليوم (@alyaum) November 9, 2023الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
وأكد مشروع القرار الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب دولة الاحتلال بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل القائمة بالاحتلال لهذه الموارد.
وشدد على جملة من الأمور، من بينها أن ما يفعله الاحتلال من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية، وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334، الذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم إسرائيل القائمة بالاحتلال والأراضي الفلسطينية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الأمم المتحدة للشعب الفلسطینی مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
خطّة “إسرائيلية” لإطلاق مشروع خط نفطي يربط السعودية بفلسطين المحتلة وأوروبا
الثورة / متابعات
ذكر المراسل السياسي الصهيوني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إيتمار آيخنر أنّ وزير الطاقة والبنية التحتية في كيان العدو إيلي كوهين قام بزيارة خاطفة إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها نظيره الأميركي كريس وايت.
وناقشا توسيع التعاون الإقليمي مع دول التطبيع العربية وتعزيز المشاريع المشتركة في مجال الطاقة، ودور قطاع الطاقة في توسيع اتفاقيات “السلام” في الشرق الأوسط، على حدّ قول المراسل، بالإضافة إلى دفع مشروع «IMEC»، وهو الممر الاقتصادي من الشرق إلى أوروبا عبر السعودية والأراضي المحتلة.
كما بحث الطرفان تعزيز مشاريع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ومع دول التطبيع، بالإضافة إلى التعاون مع قبرص واليونان بشكل خاص، بشكل يعزّز مكانة “إسرائيل” جسرًا طاقيًا بين الشرق والغرب، وفقًا للمراسل..
وعُلم أنّه خلال الاجتماع، قدّم كوهين لوايت خطة لإنشاء مسار نفط جديد مباشر من السعودية إلى “إسرائيل”، ومن هناك يمكن تصديره إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. بحسب الخطة، سيُنشأ خط أنابيب بري بطول 700 كيلومتر يربط السعودية بمدينة “إيلات”، ومنها سينتقل النفط عبر خط أنابيب “إيلات-عسقلان”، حيث سيُشحن إلى أوروبا عبر ناقلات النفط في البحر الأبيض المتوسط.
كما أشار كوهين إلى أنّ هذا الخط سيكون الأقصر والأسرع و”الأكثر أمانًا” لنقل النفط إلى أوروبا، حيث إنّ خط أنابيب بريًا من السعودية إلى “عسقلان” سيوفّر المال والوقت، وسيكون أرخص تكلفة مقارنة بالمسارات الحالية. وأضاف: “الولايات المتحدة هي أكبر حليف لنا، وعلاقتنا بها استراتيجية. مع إدارة ترامب، سنعمل على توسيع التعاون بين الجانبيْن واستخدام قطاع الطاقة رافعةً لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوسيع اتفاقيات “إبراهام” (التطبيعية)، وتعزيز مكانة “إسرائيل” جسرًا بين الشرق والغرب، ما سيسهم في الأمن والازدهار في الشرق الأوسط”، بحسب زعمه.