شكشك يبحث سبل التعاون مع نظيره الهولندي في الرقابة المالية والنزاهة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
عقد خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، اجتماعاً مع رئيس محكمة الحسابات الهولندية بالإنابة، بمقر الديوان بحضور وكيل الديوان علاء الدين المسلاتي، ومديري الإدارات العامة والمكاتب، تناولوا فيه نشأة ديوان المحاسبة الليبي وأهدافه واختصاصاته بالإضافة إلى البناء المؤسسي.
وكان رئيس محكمة الحسابات الهولندية، وصل إلى مدينة طرابلس الأربعاء الماضي في زيارة عمل رسمية، واستقباله وفد من ديوان المحاسبة الليبي، بحضور السفارة الهولندية في ليبيا.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض اتفاقيات الشراكة بين الديوان وغيره من المؤسسات والجهات الدولية والمحلية ومن بينها اتفاقية (شراكة) المبرمة مع محكمة الحسابات الهولندية حول منهجيات رقابة الأداء والنزاهة الداخلية والاتصال والتواصل.
كما عقد رئيس الديوان، اجتماعين آخرين بحضور رئيس محكمة الحسابات الهولندية بالإنابة، خصص أحدهما للقاء بوكيلي وزارة المالية والتخطيط لعرض تجارب البلدين في الرقابة المالية على القطاعات في ظل الأزمات، في حين خصص الآخر لعرض تجربة الديوان في التوظيف من خلال استعراض مشروع لبنة لاستقطاب أوائل الجامعات في مجالات المحاسبة والقانون والإدارة، كتجربة رائدة على المستوى المحلي والدولي.
الوسومالرقابة المالية النزاهة سبل التعاون شكشك هولندالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الرقابة المالية النزاهة سبل التعاون شكشك
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بندًا جديدًا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعًا من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعيًا إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيمًا لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفًا طبيًا، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر