تنمية المشروعات: برامج تدريبية للمشروعات الإنتاجية لتعزيز قدرتها على التصدير
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على اهتمام الجهاز بتوجهات الدولة وإتاحة مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة بما يساهم في الارتقاء بجودة المنتجات المحلية ورفع قدراتها التنافسية بما يلائم الأسواق الخارجية ويرفع من معدلات الصادرات المصرية للخارج وزيادة حجمها.
أخبار متعلقة
جهاز تنمية المشروعات يوقع مع «جايكا» اليابانية مشروعًا للتعاون في دعم المشروعات الصغيرة
الأمم المتحدة تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في مصر
جهاز تنمية المشروعات يشارك في اجتماعات «بنك التنمية الأفريقي» بشرم الشيخ
جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعات الثلاثة الأولى من برنامج «التدريب خطوة نحو التصدير» والذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لتدريب وتأهيل 600 من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة الراغبين في تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية، حيث جرت مراسم الحفل بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسيد عمرو هزاع الوزير المفوض التجاري ومستشار وزير الصناعة ورئيس وحدة المشروعات التنموية، والاستاذة ماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية.
وأضاف رحمي أن البرنامج يعد نتاجا لتفعيل آليات التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية حيث استهدف البرنامج رفع قدرات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال على الإنتاج والتصدير؛ من خلال ثقل مهاراتهم وتوعيتهم بالمواصفات الملائمة للأسواق الخارجية، وتهيئة البيئة الفنية والإدارية التي تعزز من قدرات المشروعات التنافسية والتصديرية.
أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن تنمية الصادرات المصرية والوصول بها إلى معدلات ذات مردود اقتصادي يحتاج إلى التنسيق بين جميع شركاء التنمية وتوحيد الرؤى وتضافر الجهود والعمل المستمر لنساهم بفاعلية في تحقيق هذه الأهداف القومية الطموحة.
وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية قام بداية من شهر يناير من العام الحالي، بتنظيم ثلاث دورات تدريبية التحق بها 70 متدربا من أصحاب المشروعات والعاملين في مجال التصدير بمختلف الجهات والشركات المصرية المعنية بالقطاعين الزراعي والصناعي.
جهاز تنمية المشروعاتالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل