المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: برنامجي الانتخابي خطة لإنقاذ مصر
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن برنامجه الانتخابي ليس به مواءمات سياسية بمعنى استرضاء، ولكنه رؤية وخطة لإنقاذ مصر، مشيرا إلى أنه لا يحمل فيه تعرض أو انتقاد لأشخاص فالجميع مصريون وطنيون هدفهم الخير للبلاد والعباد.
حلول جديدة لقضايا العصروأضاف المرشح الرئاسي عبد السند يمامة في تصريحات لـ«الوطن»، أن برنامجه الانتخابي ينتقد السياسات التي يرى ضرورة إقصائها، ويقدم حلولًا ورؤى جديدة، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية لمدة 10 سنوات، لم تنجح وفقا للمعايير الموضوعية، واستمرارها يعني الأسوأ الذي لا تتحمله مصر.
وأشار يمامة إلى أن البرنامج الانتخابي له يتضمن 4 محاور الأول المحور الخاص بالتعليم، والثاني الخاص بالإصلاح التشريعي، والثالث الإصلاح الاقتصادي، والرابع الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المائية في نهر النيل من عدوان السد الإثيوبي.
وأوضح المرشح الرئاسي أن المشكلة تختزل في طلب حل للأزمة الاقتصادية وهي عرض لمرض الشفاء منه يقتضي استبعاد أسبابه، قائلا: «سأشير هنا إلى المعيار أو الدرجة التي تحسب عليها أو تقييم العمل، فمثلا تقييم مستوى نجاح الطالب بدرجاته وتقديراته في الامتحان وليس أبداً في عدد ساعات المذاكرة، كذلك في الرياضة فالنجاح بالأهداف، تصنيف مصر في عدد من المجالات كالصحة والتعليم والاقتصاد يعد سلبيا وذلك الواقع الذي نعيشه، ومن يتجاهله يعيش أحلام يقظة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة البرنامج الانتخابي الانتخابات الرئاسية عبد السند یمامة المرشح الرئاسی
إقرأ أيضاً:
استعادة الثقة بالمصارف العراقية.. حلول خارج الصندوق لإنقاذ الاقتصاد
كتب: حسنين تحسين
"عندما تفقد الثقة، ناصف الفائدة" يعاني القطاع المصرفي العراقي من فقدان الثقة عند المواطن، والموضوع تطور حتى اصبح ثقافة عدم ثقة مجتمعية وهذا امر يُتعب الدولة بالمجمل و يُنهك اقتصادها. فالأساس بتنمية الدولة و نجاح الاستثمار هو جودة النظام المصرفي.
بعد تغيير سعر الصرف إلى 1450 دينار امام الدولار فقد المواطن كليًا الثقة وخاصة ان حيناها كثير من المصارف رفضت ان تُعطي اموال أودعها المواطنين خاصة التي كانت بالدولار عندها، إضافة إلى سلبية العقوبات الأمريكية على بنوك و شركات صيرفة عراقية.
وبواقعية مسؤولة سلسلة التجاذبات التي حصلت جعلت عملية استعادت الثقة مستحيلة ولا حل بالاعتراف بالمشكلة وترك التكابر والتأسيس لفكرة "تقاسم المصالح بين المصارف والمواطن" وعليه نقدم رؤوس اقلام فكرة خارج الصندوق بظل سلسلة المعالجات التقليدية والتي قطعًا لا تعالج شيء فقط فوضى قرارات كثرتها سلبت من المواطن الاطمئنان ولهذا هناك ثلاث حلول سريعة:
هيكلة الديون والسلف الممنوحة للمواطنين واصحاب المشاريع بطريقة مغرية.2- رفع اي عمولة عن عمليات الشراء التي تتم باجهزة الشراء بالبطاقة داخليًا وعن اي عمليات التعبئة، وإبقائها على عمليات السحب.
3- تحويل تدريجي للقطاعات العامة إلى قطاعات مساهمة.
هذه الحلول دقيقة ومهمة وفيها تفاصيل ورؤى مختلفة اخرى لمن ارد ان يسمع ستحل مشكلة عجز الدولة من النقد المحلي وستحرك الاقتصاد الوطني بالكامل حيث ستزدهر بعض القطاعات سريعًا. اما البقاء والتواري خلف بيانات لا تعترف بالحقيقة ستجعل المواطن العراقي يفقد الثقة اكثر حتى بالمؤسسات والقرارات الاخرى، فوسائل المعرفة والمعلومة اصبحت متوفرة ولا تمنع الانسان من الوصول اليها.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²