ألمانيا تواجه اتهامات بإسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في جلسة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
اتهمت دول إسلامية ألمانيا بإسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين والتقاعس عن بذل ما يكفي من جهد للتصدي لرُهاب الإسلام «الإسلاموفوبيا» وذلك في مراجعة لسجلها الحقوقي بالأمم المتحدة يوم أمس الخميس.
وقمعت السلطات الألمانية جماعات مؤيدة للفلسطينيين منذ هجمات حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ورفضت إصدار تصاريح للكثير من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، قائلة إن القيود تهدف للحد من الاضطرابات العامة ومنع معاداة السامية علنا.
ويقول مؤيدون للفلسطينيين إنهم يشعرون بأنهم محرومون من التعبير علنا عن دعمهم أو مخاوفهم حيال المواطنين في قطاع غزة الذي تديره حماس دون المخاطرة بالقبض عليهم أو فقدان وظائفهم أو وضعهم كمهاجرين.
وحث مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف ألمانيا على «ضمان ممارسة حرية الرأي والتعبير من خلال تجنب المعاملة المتحيزة من الشرطة في مواجهة النشطاء، خصوصا المتظاهرين السلميين المؤيدين للفلسطينيين».
وعبرت دول إسلامية أخرى عن نفس وجهة النظر، داعية ألمانيا أيضا إلى التعامل بشكل أفضل مع جرائم «الإسلاموفوبيا» الآخذة في الارتفاع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس بالتزامن مع ارتفاع الحوادث المتعلقة بمعاداة السامية، بحسب نشطاء.
وذكر مبعوث تركيا أن «زيادة الهجمات على المساجد وحوادث القتل المرتبطة بالنازيين الجدد تجسد فشلا ممنهجا وجسيما من جانب الشرطة والنظام القضائي الألمانيين في التعامل مع هذه الجرائم».
وتابع «نوصي بأن تتخذ ألمانيا خطوات جادة للحد من الهجمات بدافع الإسلاموفوبيا ورهاب الأجانب بما فيها إجراء مراجعة شاملة لقوة الشرطة والنظام القضائي وكذلك توفير حماية إضافية للمساجد».
وقالت المفوضة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان لويزه أمتسبرج إن هناك حدودا للحق في التظاهر السلمي فيما يتصل بالأفعال الإجرامية.
وأضافت «لا يمكن الاحتفاء بالإرهاب. فرضنا حظرا على الاحتجاجات عندما كانت تخرج للتحريض على معاداة السامية وينبغي ألا يُساء استخدام حرية الرأي للترويج للكراهية».
وفي مناسبة منفصلة، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق أمس الخميس إن الدولة التي ارتكبت المحرقة لا يمكن أن تتساهل مع معاداة السامية، غير أنه ينبغي عدم استخدام التوترات الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وحماس للتشكيك في مكان يعيش فيه أكثر من خمسة ملايين مسلم.
وتخضع كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 لتدقيق ضمن عملية مراجعة تأسست عام 2008. وستقدم لجنة من ثلاثة أفراد توصيات للحكومة الألمانية الأسبوع القادم.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
عاجل - مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية يؤكد العلاقات الأخوية ودورها الريادي
أشاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالعلاقات المصرية - الفلسطينية فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، مؤكدا أن الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة نابع من قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وقال منصور، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، المنعقد بالأردن، إن مصر وفلسطين يربطهما علاقات تاريخية وأخوية نابعة من قوة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم العربي، مؤكدا أن ما نجده من دعم ومساندة من مصر والأشقاء العرب أيضا هو في إطار الأخوة التي تربط فلسطين بالعالم العربي.
وأضاف أن التنسيق ما بين مصر وفلسطين على كافة المستويات مميز وفي أعلى درجة، مشيرا إلى أنه وكمندوب لفلسطين في الأمم المتحدة، فإن التنسيق مع مندوب مصر الشقيقة في هذا المحفل الدولي على أعلى مستوى ومستمر لحظة بلحظة.
ولفت رياض منصور، إلى أن التنسيق العربي داخل الأمم المتحدة لا ينقطع دائما ويقوم على أسس ونتائج القمم العربية الإسلامية وكذلك القانون الدولي وكافة الأعراف المعمول بها في ذات الشأن،مشيرا إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة وكافة المحافل ذات الصلة ركن أساسي من التنسيق الفلسطيني العربي بشأن القضية المركزية للعرب وهى القضية الفلسطينية.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى ضروة التحرك ضد كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، مؤكدا أن العالم كله وليس العربي فقط، قادر على التحرك ضد هذه الانتهاكات بقوة القانون الدولي.
وأوضح أن قانون محكمة العدل الدولية، وفي فتوتها التاريخية، قالت إن كل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غير قانونية سواء فرض الوصاية عليه وعدم حقه في تقرير المصير أو محاولات عزله وتجويعه ونهب إراضيه وبناء المستوطنات، مؤكدا أنه بناء على هذه الفتوة يعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهائه في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت قرارا أوضحت فيه الالتزامات على دولة الاحتلال وكذلك الالتزامات على الدول وعلى الأمم المتحدة وغيرها من شأنها تقصير أمد هذا الاحتلال الغير قانوني، موضحا أن القرار شدد على عدم مساعدة دولة الاحتلال أو تقديم أسلحة لها ولا علاقات مع المستوطنات، بل يجب ملاحقتها في المحاكم الدولية.
ونوه السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن مثل هذه القرارات والالتزامات تتطلب وقف هذا الاحتلال في أقصر وقت ممكن وهو 12 شهرا، مشيرا إلى أنه داخل الأمم المتحدة وضعنا خطة لتنفيذ هذا اقرار ونعمل حاليا على متابعتها، كاشفا أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم الشهر المقبل بتقديم تقريرا بما تم وما يجب أن يتم من أجل تقصير أمد هذا الاحتلال.
وشدد على ضرورة الاستمرار في الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خاصة، لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإضافة دولة الاحتلال إلى قائمة دول العار للأمم المتحدة باعتبارها منتهكة لحقوق الأطفال، مشيرا إلى أن أطفال الشعب الفلسطيني يعانون في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية سواء في غزة أو الضفة.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، قد افتتحت أمس الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
ويأتي انعقاد المؤتمر تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته العادية (42)؛ بهدف مواصلة التحرك العربي على كافة المستويات لمناصرة قضية الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وما تبعه من انتهاكات غير مسبوقة بحق الأطفال والنساء والمدنيين، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، وللاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويتناول المؤتمر عددا من المحاور المهمة حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الأطفال في فلسطين، وإجراءات النيابة العامة في توثيق جرائم الاحتلال بحق الأطفال، ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حماية حقوق الأطفال بمخيمات اللجوء، فضلا عن دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل الفلسطيني، إلى جانب عرض شهادات من الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي.
كما يأتي المؤتمر استكمالا للجهود العربية في توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني، وتأكيدا على حق الطفل الفلسطيني في الحماية والرعاية للعيش في بيئة آمنة، والتمتع بجميع حقوقه المنصوص عليها في كافة المعاهدات والمواثيق العربية والدولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير