الأمم المتحدة تنتخب خمسة قضاة في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
انتخبت الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، خمسة قضاة للعمل فى محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائى الرئيسى للأمم المتحدة.
وجاء على الموقع الرسمى للأمم المتحدة أنه فى تصويت مواز ومستقل أجرى بالاقتراع السري، أعادت الجمعية العامة ومجلس الأمن انتخاب القاضي الذي يعمل حاليا، وهو هيلارى تشارلزوورث من أستراليا، فيما لم يحظ قاض آخر يعمل حاليًا، وهو كيريل جيفورجيان من روسيا، بفرصة الفوز بولاية أخرى.
وتم انتخاب أربعة قضاة جدد وهم بوجدان لوسيان أوريسكو من رومانيا وسارة هال كليفلاند من الولايات المتحدة وخوان مانويل جوميز روبليدو فيردوزكو من المكسيك ودير تلادى من جنوب أفريقيا.
وفى عملية الاقتراع المعقدة، جاءت نتيجة الاقتراع بالجمعية العامة حاسمة حيث حصل المرشحين الخمسة على الأغلبية المطلقة ــ فى الجولة الأولى من التصويت.
وفى المقابل، توصل مجلس الأمن إلى نتيجته بعد خمس جولات من التصويت، وسيقضى كل قاض لفترة ولاية مدتها تسع سنوات، تبدأ فى 6 فبراير من العام المقبل.
ويجرى انتخاب القضاة أو أعضاء محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسى للمحكمة، والنظام الداخلى للجمعية العامة، والنظام الداخلى المؤقت لمجلس الأمن، ولكى يتم انتخابهم، يجب أن يحصل الأعضاء على الأغلبية المطلقة فى كل من الجمعية العامة (97 صوتا) ومجلس الأمن (8 أصوات).
وإذا قل عدد المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة فى الاقتراع الأول فى المجلس أو المجلس عن خمسة، يجرى اقتراع ثان ويستمر الاقتراع فى نفس الجلسة حتى يحصل خمسة مرشحين على الأغلبية المطلوبة.
وتتألف المحكمة من 15 قاضيًا، يخدمون لمدة تسع سنوات، يتم طرح خمسة مقاعد للانتخابات كل ثلاث سنوات. لا يوجد حد بشأن الفترات المتتالية، ويتم اختيار القضاة على أساس مؤهلاتهم، وليس جنسيتهم، ولكن لا يجوز أن يكون قاضيان من نفس البلد. وتبذل الجهود أيضا لضمان التوازن فى تشكيل المحكمة.
تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، ومقرها لاهاى فى هولندا، وتقوم بتسوية النزاعات القانونية بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التى تحال إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المعتمدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة على الأغلبیة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي ترفض حظر إسرائيل لأونروا بمرافعة أمام محكمة العدل
سرايا - أعربت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ووصفتها بأنها "باطلة".
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها شددت في مرافعتها على "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع الأونروا، اعتبارا من 30 يناير/ كانون الثاني 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة".
كما جددت المنظمة "دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم".
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتا مقابل 12، مع امتناع 22 عضوا عن التصويت.
وجاء القرار على خلفية تصديق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل (بما يؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها)، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة. ودخل القراران حيز التنفيذ رسميا في 30 يناير الماضي.
وتزعم إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023.
لكن الأونروا نفت صحة مزاعم إسرائيل، فيما خلص تحقيق مستقل للأمم المتحدة إلى أن الوكالة "تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين".
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، ما خلف أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #فلسطين#سوريا#القدس#القمة#غزة#الاحتلال#الثاني
طباعة المشاهدات: 851
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 01-03-2025 08:30 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...