النائب العام يأمر بإيقاف تزويد 15 محطة وقود لتورطها بتهريبه للخارج
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت النيابة العامة أنها تواصل تدابيرها الحازمة للحد من الاتجار غير المشروع بالمحروقات في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس اجدير، وذلك بناءً على تحقيقات قامت بها الضابطة في إطار جهودها لمكافحة جرائم التهريب والكسب غير المشروع.
وبعد دراسة المعلومات التي قدمتها الضابطة، أكد النائب العام الصديق الصور صحة الادعاءات المتعلقة بالوقائع المشتبه فيها، والتي تشير إلى أن خمسة عشرة مفوضًا قاموا بتوزيع كميات كبيرة من المحروقات لصالح جماعات تورطت في تهريب الوقود خارج البلاد.
وبناءً على هذه الادعاءات، قرر النائب العام إصدار تدابير قانونية لوقف أعمال تزويد المحطات بالمحروقات، بهدف الحد من هذه الأنشطة غير المشروعة والتصدي للجماعات التي تسعى للاستفادة من التهريب والاتجار غير المشروع بالموارد الوطنية.
الوسوم#النائب العام الاتجار غير المشروع بالمحروقات النيابة العامة ليبيا مكافحة جرائم التهري
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة ليبيا النائب العام غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب
تقيم النيابة العامة، بعد قليل، بمقر مكتب النائب العام، مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعددٍ من الوزراء وقيادات الدولة وأساتذة الجامعات والخبراء.
وكانت النيابة العامة أعلنت، عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، وذلك فى إطار سياسة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمى فى كافة المؤسسات، وفى ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقى، بتيسير الخدمات المقدمة المحامين.
ومن المقرر أن تتيح الخدمات الإلكترونية للمحامين تقديم الطلبات وسداد الرسوم بوسائل الدفع الإلكترونية من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بشأن القضايا الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية.
وتتمثل الطلبات التى تقدم إلكترونيًا إلى النيابات الجنائية فى طلب شهادة من واقع الجدول، وصور القضايا (محاضر شرطة أو تحقيقات)، وصور الأحكام أو محاضر الجلسات، وطلب الاستعلام عن حالة القضايا، كما تتضمن الخدمات التى تقدم إلكترونيًا إلى نيابات الأسرة، طلب إشهاد وفاة ووراثة، وشهادة من واقع الجدول (مال أو نفس)، وصورة رسمية من حكم، وقرار من جلسة.
ويمكن للمحامين اختيار استلام المستندات الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة من مقار عملهم أو محال إقامتهم، كما يمكن استلامها من مقر النيابة الجنائية المختصة، أو من أى مقرٍ لنيابات الأسرة أو المكاتب الرقمية بشأن مستندات قضايا الأسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة البريد المصري.
يشار إلى أن الرسوم المقررة لطلب تلك المستندات واستلامها عبر البريد المصرى، هى ذات التكلفة المحددة لطلبها واستلامها من مقار النيابات.
مشاركة
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة