أخنوش يحل بالرياض رفقة بوريطة لتمثيل الملك في قمة ستناقش الوضع في غزة والتعاون الاقتصادي السعودي الإفريقي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مساء اليوم الخميس بالرياض، لتمثيل الملك محمد السادس في ثلاثة اجتماعات قمة، ستناقش الوضع في غزة، والتعاون الاقتصادي السعودي الإفريقي.
ويضم الوفد المغربي في هذه اللقاءات رفيعة المستوى، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وهكذا سيمثل رئيس الحكومة الملك في أعمال القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتين ستعقدان بعد غد السبت، وتناقشان تطورات الوضع في قطاع غزة.
كما سيمثل اخنوش، الملك في أعمال القمة الاقتصادية، السعودية الإفريقية التي ستبحث من جهتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وتفعيل مشاريع تنموية.
كلمات دلالية اخنوش اقريقيا التعاون الاقتصادي الحرب على غزة الرياض السعودية بوريطة قمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش التعاون الاقتصادي الحرب على غزة الرياض السعودية بوريطة قمة
إقرأ أيضاً:
قربلة في جلسة مساءلة أخنوش بعد اتهامه الحكومة السابقة بتأخير إخراج مراسيم التغطية الصحية
أثارت اتهامات وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الحكومات السابقة لحزب العدالة والتنمية، جدلا في مجلس النواب خلال جلسة المساءلة الشهرية للحكومة، بين فرق الأغلبية الحكومية، وبين المجموعة النيابية لـ »البيجيدي ».
وخلال الجلسة التي خصصت لموضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، اتهم أخنوش حكومات العدالة والتنمية بأنها لم تقم بأي شيء في موضوع الحماية الاجتماعية.
وقال أخنوش: حينما جئنا إلى الحكومة لم نجد أي مرسوم صادر في موضوع الحماية الاجتماعية، وخلال ولاية هذه الحكومة أصدرنا 28 مرسوما في عام واحد.
وأثار كلام أخنوش استياء نواب العدالة والتنمية، معتبرين أن كلامه جاء كرد فعل على إثارة النواب لمسألة فوز شركات مملوكة لأخنوش بصفقة محطة تحلية مياه البحر.
وفي هذا السياق رد النائب عبد الصمد حيكر في نقطة نظام موجها كلامه إلى أخنوش: « أنت هنا في جلسة المساءلة بصفتك رئيسا للحكومة، وليس كصاحب شركة مستفيدة من صفقة في منطقة ما ».
كلام حيكر أثار غضب فريق التجمع الوطني للأحرار، ودفع رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي إلى مقاطعته وإرجاع الكلمة لأخنوش، الذي عاد بدوره ليهاجم حزب العدالة والتنمية، معتبرا أنه « كايضرب في الدولة « في موضوع الصفقة التي تمت وفقا للقانون.