التجمعتي يواصل تشتيت المال العام…بريمات بالمليارات وشركة خاصة تحصل على نصف مليار لحراسة باطرون المحافظة العقارية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
زنقة20| الرباط
عاد كريم التجمعتي لإثارة الجدل مرة أخرى، وهو يدير أغرب وأغنى مؤسسة في البلاد حيث المداخيل لا تعد ولا تحصى لتلامس ألف مليار سنوياً.
باطرون المحافظة العقارية، يواصل تبذير المال العام بإطلاق صفقة جديدة قيمتها تلامس نصف مليار سنتيم، تخص حراسة مقره بحي الرياض، بعدما تبوأ صدارة مبذري المال العام للسنوات الأخيرة، بپريمات وتعويضات خيالية لكبار موظفيه.
فمع كل صفقة تخص المحافظة العقارية إلا وتلاحقها موجة من الإستنكار النقابي خاصة والإحتقان داخل هذه المؤسسة يزداد كل سنة، حيث تغص مواقع التواصل الإجتماعي بالبلاغات النقابية بينما لازال التجمعتي في منصبه.
فالتجمعتي الذي تربطه علاقات صداقة متينة مع كبار المنعشين العقاريين، مازال الغموض يسود أوجه صرفه لحوالي نصف مليار سنتيم من التعويضات والبريمات على كبار الموظفين، بينما تحقق المحافظة العقارية مداخيل سنوية تلامس ألف مليار، من خلال توقيعات بسيطة من عمليات التقييد في السجلات العقارية وتحفيظ الملك الغابوي وأراضي الجموع وغيرها.
ولتثبيت نفسه في منصبه، عمد التجمعتي قبل شهر، لتنقيلات وإعفاءات شملت الأصوات المزعجة والنقابية على الخصوص، بينما قام بتثبيت المقربين منه في مناصب المسؤولية برواتب تتجاوز راتب وزير في الحكومة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المحافظة العقاریة
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية