ولي عهد أبوظبي: القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين جودة حياة أفراد المجتمع
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات ومستجدات مبادرات الطب الدقيق وأولويات البحث والتطوير المعتمدة لتسريع حلول الوقاية من الاضطرابات الوراثية وعلاجها.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في بداية الاجتماع، أنَّ القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين جودة حياة أفراد المجتمع، مشيراً سموّه إلى أهمية التركيز على مبادرات منظومة الطب الدقيق لتعزيز الصحة العامة في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للبحوث والابتكار في مجال علوم الجينوم.
أولويات البحث والتطوير
واستعرض سموّه أولويات البحث والتطوير التي حدّدتها لجنة أبحاث الجينوم التابعة للمجلس، والتي تركز على أوليات الصحة العامة في دولة الإمارات للاستفادة المُثلى من علوم الجينوم في برامج الطب الدقيق، وبما يسهم في تحسين قدرات الكشف المبكر عن الحالات الصحية الوراثية السائدة في الدولة، وتطوير أساليب العلاج الشخصية التي تركز على تحسين الحالة الصحية للمرضى وتعزيز جودة الحياة، مع استخدام ما يتم التوصل إليه من نتائج في توجيه سياسات الصحة العامة والاستراتيجيات المستدامة القائمة على الأدلة العلمية.
وفي هذا الإطار، تمت الموافقة على إجراء 41 دراسة معتمدة من قِبل مجالس المراجعة المؤسسية في الدولة، تشمل الاضطرابات الوراثية الأكثر انتشاراً في الدولة.
وستركز هذه الدراسات على الأمراض التي تتوافق مع أولويات الصحة العامة، ومن أبرزها سرطان الثدي والقولون والمستقيم والغدة الدرقية، وأمراض القلب والأيض وتشمل الشريان التاجي، ومرض السكري، علماً أن أمراض السرطان وأمراض القلب والأيض على قائمة الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة في دولة الإمارات.
وفي هذا الإطار، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، الأمين العام لمجلس الإمارات للجينوم: “إن تحديد أولويات البحث والتطوير في علوم الجينوم يُعد خطوة رئيسية في عملية دمج برامج الطب الدقيق ضمن الأنظمة الصحية في الدولة؛ حيث تُسهم هذه المشاريع بتسريع الحلول التي تتناول مجالات ذات أولوية للصحة العامة بما يحقق أثراً مستداماً في تعزيز صحة وحياة أفراد المجتمع”.
وأضافت معاليها: “تركيزنا على مجالات الصحة العامة ذات الأولوية سيسهم في تطوير حلول طبية طويلة الأمد تُمكننا من الحدّ من خطورة وانتشار الأمراض الوراثية السائدة، كما أن تضافر الجهود البحثية ومواءمتها للتركيز على تلك الأولويات سيكون له أثر إيجابي على رفع مستوى التعاون والتنسيق وفعاليته فيما بين الباحثين والأطباء وخبراء الابتكار في قطاع الرعاية الصحية بما يمكننا من إحداث نقلة نوعية في توفير برامج وخدمات الرعاية الصحية الشخصية والطب الدقيق للمواطنين كافة”.
مستجدات برامج الطب الدقيق
كما اطّلع سموّه على آخر مستجدات برامج الطب الدقيق التجريبية المرتبطة بمجالات البحث والتطوير ذات الأولوية، إضافةً إلى التوصيات المتعلقة بدراسات سريرية جديدة من شأنها تعزيز الاستفادة من علوم الجينوم ضمن نظم الرعاية الصحية في الدولة، والتي تشمل برامج الوقاية من الأمراض الوراثية لتحديد الحالات والتنبؤ بها بشكل أكثر دقة، ودعم خطط الرعاية الوقائية، علاوةً على برامج التشخيص التي تُمكّن العلاجات الشخصية والموجّهة الأكثر ملاءمة للمرضى.
ومن أهم برامج الوقاية من الأمراض الوراثية الجاري تنفيذها مشروع توسيع نطاق فحوصات ما قبل الزواج لتشمل 570 حالة طبية. البرنامج، الذي أُطلق في نوفمبر الماضي بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، متاح حالياً في 19 عيادة طبية في العاصمة، والعمل جارٍ على إطلاق البرنامج في جميع أنحاء الدولة. كما يتم حالياً وضع خطط لإدخال برامج فحوصات موسعة لحديثي الولادة وفحوصات جينية موجّهة واسعة النطاق.
وتشمل برامج تشخيص الأمراض الوراثية الجاري تنفيذها برنامجاً يستهدف سرطان الثدي، يُعد الأول من نوعه في المنطقة، وبرنامجاً لدعم الأطفال المصابين بأمراض خطيرة في وحدات العناية المركزة، كما يجري أيضاً تطوير برامج تجريبية تتناول مرض السكري وغيره من الأمراض الوراثية السائدة.
كما تتضمن خطط التطوير برامج علم الصيدلة الجينية التي تُسهم بشكل كبير في تحديد الاستجابات المُثلى للأدوية، وتعزيز أنظمة الجرعات، وتجنب الآثار الضارة لعدد من الحالات المرضية.
تحديثات برنامج الجينوم الإماراتي
في غضون ذلك، حقّق برنامج الجينوم الإماراتي، أحد أكبر مبادرات الجينوم السكاني في العالم، إنجازاً رئيسياً يتمثّل في جمع 500 ألف عينة من خلال 102 موقع في مختلف أنحاء الدولة. وشهد البرنامج مشاركة فاعلة من 419 مدرسة في إمارة أبوظبي، كما أن هناك خططاً للتوسّع في تطبيق البرنامج في المدارس على مستوى الدولة.
ويُعد برنامج الجينوم الإماراتي واحداً من المشاريع الحيوية التي تندرج تحت الاستراتيجية الوطنية للجينوم، ويدعم البرنامج تحوّل خدمات الرعاية الصحية في الدولة، من خلال توفير بيانات عالية الجودة تتيح للباحثين والأطباء والعلماء فهم التركيب الجيني لمواطني دولة الإمارات، وتحديد أسباب الأمراض الوراثية، وفهم نوع الطفرات الجينية، وتَوقّع قابلية الإصابة ببعض الأمراض، ووضع خطط رعاية صحية شخصية فاعلة. ولتحقيق الأهداف الوطنية لهذه المبادرة التي تهدف إلى جمع مليون عينة، وجّه مجلس الإمارات للجينوم بتوسيع نطاق التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الرعاية الصحية في الدولة لتسريع وتيرة الدراسات لتطوير حلول الرعاية الصحية الشخصية والدقيقة وفقاً لأولويات الصحة العامة.
ويجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركة جي 42 للرعاية الصحية، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية للرعاية الصحية، التي تضم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، فضلاً عن عدد من المؤسسات الأكاديمية والطبية الداعمة للبرنامج.
وحضر الاجتماع كلٌّ من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، سعادة عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، سعادة الدكتور عامر أحمد الشريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، البروفيسور الدكتور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية، وفاطمة سلطان الزعابي، مدير إدارة التنوُّع البيولوجي في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع وزيرا الصحة والإسكان لبحث المشاريع المشتركة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاًعقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لبحث التعاون المشترك فى ملف التنمية البشرية، ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من مسئولى الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالمهندس شريف الشربيني، ومسئولى وزارة الإسكان مؤكداً أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، قيام الدولة خلال الـ10 سنوات السابقة بتطوير البنية التحتية بما ينهض بملف التنمية البشرية، حيث إن بيئة السكن تؤثر صحياً ونفسياً واجتماعياً على المواطن، مشيرا إلى الزيادة في متوسط عمر المواطن المصري نتيجة جهود تحسين جودة الحياة.
ووجه وزير الصحة، الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لقياس المؤشرات الخاصة بالـ"Communicable Diseases" و"Non Communicable Diseases"، على سبيل المثال في المناطق التي تم تحسين جودة الحياة العمرانية بها، وأيضا في أماكن لم يتم تطويرها، وعمل مقارنة بينهما لقياس العائد والمردود بشكل علمي، من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان، كما وجه الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، بالمشاركة من خلال وحدات الرعاية الأساسية.
ودعا الدكتور خالد عبدالغفار، المهندس شريف الشربيني، لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية والمقرر عقده في أكتوبر الجاري، واقترح وزير الصحة تنسيق جلسة عمل مشتركة ضمن أجندة المؤتمر لإبراز تأثير جودة الحياة العمرانية على الحياة الصحية للمواطنيين، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال كافة إمكانات الدولة المتاحة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف التنمية البشرية، أحد أهم الملفات الهامة للدولة المصرية، ونعمل حالياً على إعداد دليل لمؤشرات جودة الحياة العمرانية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتوفير مختلف الخدمات، كما نسعى للتعاون والتكامل مع جميع الوزارات فى الملفات المشتركة لتحقيق أهداف الدولة فى ملف التنمية البشرية.
كما أكد وزير الإسكان، أن جميع مشروعات التنمية العمرانية، التى نفذتها وزارة الإسكان، خلال السنوات الـ10 الماضية، كانت تهدف لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وخير دليل على ذلك، ما حققته الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، بتوجيهات الرئيس السيسى، فى ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم القضاء على جميع المناطق غير الآمنة، وعددها 357 منطقة على مستوى الدولة، وتم تنفيذ أكثر من 250 ألف وحدة بديلة فى مجتمعات حضارية مكتملة المرافق والخدمات.
وأشار المهندس شريف الشربيني ، إلى أن الوزارة حرصت فى كل مشروعاتها على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالمدن الجديدة، والعمران القائم، نظراً لأثرها الإيجابي الكبير على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين، فعلى سبيل المثال فى مدينة المنصورة الجديدة، تبلغ مساحة المسطحات الخضراء بها 1800 فدان، بما نسبته 25 % من مساحة المدينة.
وأضاف وزير الإسكان، أن الدولة لم تكتف فقط بتحقيق جوة الحياة للمواطن المصرى فى المدن الجديدة، بل امتدت يدها بالتطوير وإعادة الإحياء إلى العمران القائم، من أجل خلخلة الكثافات السكانية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، حيث تم زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالعمران القائم، نتيجة عدد من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها، ومنها حديقة تلال الفسطاط بمحافظة القاهرة بمساحة 500 فدان، والتى تجاور متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، ومجمع الأديان، وجامع عمرو بن العاص.
واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، دليل مؤشرات جودة الحياة العمرانية، والذى تعده الوزارة حالياً، حيث يتضمن مجموعة من المؤشرات تهدف لتوفير مستوى معيشى لائق من خلال المجالات المختلفة، والتى يمكن تقييمها لتوفير احتياجات المجتمع، وتحقيق الراحة والسعادة والرضا للمواطنين.
وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً لتوفير جودة حياة أفضل، ومن المحاور الرئيسية لتحقيق جودة الحياة، توفير بيئة عمرانية تلائم احتياجات الشرائح المختلفة، وتوفير أفضل الخدمات بداخلها، ونتيجة للنمو المتسارع في معدلات التنمية العمرانية، ظهرت الحاجة إلى إصدار دليل مؤشرات جودة الحياة، لوضع المعايير القياسية المطلوبة لتحقيق جودة الحياة العمرانية، وتماشيا مع توجهات الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات ومنها مناقشة مراجعة الكود المصري للمستشفيات، بما لا يتعارض مع متطلبات معايير الاعتماد للمنشآت الصحية، والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها بهدف الاستثمار الصحي والاستفادة من خبرات المستثمرين في مجال إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع استعرض مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون مع وزارة الإسكان في ترشيح عدد 10 شركات للعمل في المشروعات القومية لوزارة الصحة، وأيضا مناقشة بروتوكول تعاون مشترك مع الجهاز المركزي للتعمير.
وأوضح عبدالغفار، أن الاجتماع تطرق لمعرفة اخر المستجدات والتطورات بشان تنفيذ المشروعات الجارية في عدد من المنشآت الطبية بعدد من المحافظات ومنها ( مستشفي أسوان بمدينة أسوان الجديدة، و مستشفي العبور بمحافظة القليوبية، ومستسفي قنا الجديدة بمحافظة قنا، ومستشفي رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر).
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا