الصغير: عودة أسعار الصرف تؤكد صدق “حماد”
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
وصف وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير تبرير رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة لارتفاع أسعار الدولار، بـ”محاولة غبية” جاءت ردا على كشف رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد لعمليات المضاربة الوهمية.
وقال الصغير عبر “فيسبوك” إن محاولة الدبيبة “الغبية” تبرير ارتفاع أسعار الدولار، جاء رد على بيان حكومة حماد رقم 10، والذي نسب زيادة أسعار الصرف للمضاربات الوهمية، والتي استهدفت إفشال مشاريع البنى التحتية المستمرة ببنغازي وغيرها من المدن والمناطق الخاضعة للبرلمان وحكومته ولجنة الاستقرار.
وأضاف الصغير أن “رد الدبيبة الباهت والمدلس فتح على نفسه نار مواجهة الحقيقة، والتي وردت ببيان حماد رقم 11، والذي يمكن اختصاره بعبارات مباشرة ولهجة صريحة بما يلي:
حماد أحرج الدبيبة بأنه هو من توسع في الإنفاق على الاستهلاكي في وقت تحتاج فيه البلاد لمشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار”.
وأضاف أن “حماد قال للدبيبة: أنتم من فتح أبوابًا للصرف لتمكنكم من تقديم العطايا والهبات والمنح في مسعى منكم لشراء وقت أطول في كرسي الحكم”.
وتابع: “حماد يذكر الدبيبة بالتقارير الدولية والمحلية بحصرها للانتهاكات الممارسة من طرف حكومته ويرمي بالكرة في ملعب الأجهزة الرقابية والمحاسبية والنائب العام للتحقيق في تآكل وتلاشي الثروات والمقدرات الليبية بالخارج، وشمل ذلك بيع عقارات تابعة لصناديق استثمارية سيادية ليبية وأيلولتها لأفراد من عائلتكم أو قدمت كعطايا بمقابل لأطراف ودول أجنبية”.
وواصل الصغير: “بالمحصلة عادت أسعار الصرف إلى ما كانت عليه، وأكدت صدق قول حماد، وأن الأمر لا يعدو كونه مضاربات وهمية، ولو كان حديث الدبيبة صحيحاً لاستمر الارتفاع أو على الأقل بقي السعر مرتفعاً”.
الوسومالدبيبة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
المركزي يخفّض قيمة الدينار ويدق ناقوس الخطر أمام “الإنفاق المزدوج”
أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3% (1$ = 5.56 د.ل)
كما خفّض المركزي مخصصات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من 4000 دولار سنويا إلى 2000 دولار
وبحسب المركزي، يحق للأشخاص، بغرض الدراسة في الخارج، الحصول على 7500 دولار كحد أقصى، في حين يحق للأشخاص، بغرض العلاج في الخارج، الحصول على 10 آلاف دولار كحد أقصى.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن الإجراءات هدفها خلق توازن في القطاعات الاقتصادية وسط غياب توحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.
وبيّن المركزي أن الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية واستقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وناشد المصرف الجهات القضائية ووزارة الداخلية اتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء.
وقال المصرف المركزي إن التوسع في الإنفاق العام فاقم أزمة ارتفاع الدين العام لدى المركزي في طرابلس وبنغازي، ليصل إلى نحو 270 مليار دينار
وبين أن 84 مليار د.ل من الدين العام لدى المصرف المركزي (طرابلس) و186 مليار د.ل لدى المصرف المركزي (بنغازي)
وتوقّع أن يتجاوز الدين العام 330 مليار د.ل بنهاية 2025 في ظل غياب الميزانية الموحدة واستمرار وتيرة الصرف المماثلة لعام 2024.
وأوضح المصرف المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار
وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارا
وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف
وبين أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار
وقال إن استمرار الصرف على أساس 1/12 هذا العام من قبل الحكومتين سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي
وتخوف المصرف من فقدان الثقة في العملة المحلية مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والضغط الحاصل على سعر الصرف في السوق الموازية
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الدولارالمركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0