سايحي يطالب بضرروة استكمال عملية رقمنة النظام الصحي قبل نهاية السنة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
جدد وزير الصحة عبد الحق سايحي التأكيد على ضرورة إستكمال عملية رقمنة التسيير على مستوى جميع المؤسسات الصحية قبل نهاية السنة الجارية.
وأشار الوزير في السياق ذاته، إلى أنه لن يتم تقبل أي تأخر في هذا المجال بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه العملية فيما نوه بالتقدم المسجل بخصوص ذات العملية على مستوى العديد من المؤسسات الصحية.
كما طالب سايحي في لقاء جمعه بمدراء الصحة للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة من قبل مسيري مختلف المؤسسات الصحية خاصة الجوارية منها خاصة ماتعلق ب:
– استكمال عملية رقمنة النظام الصحي،
-ضمان النظافة الاستشفائية ،
-تحسين ظروف إستقبال و التكفل الأمثل بالمريض ،
-توفير الأدوية،
-مسايرةالانشطة والتنسيق مع النقابات
وبهذا الخصوص، كما نوه الوزير بالعمل الميداني للمفتشين الجهويين في تحسين الخدمات الصحية من خلال مرافقة المسيرين في عملهم.
وفي ختام هذا اللقاء، جدد الوزير رفضه لأي تهاون أو تقاعس عن تنفيذ الأهداف التي تضمنها مخطط العمل لفائدة المريض الذي تضمن 28هدفا و 140 نشاطا، فيما جدد شكره لجميع مهنيي القطاع من مدراء ومسيرين و إطارات و موظفين على المجهودات التي بذلوها في سبيل تحسين القطاع من خلال توفير أفضل الخدمات الصحية.
وللإشارة، فإن اللقاء جرى بحضور إطارات الإدارة المركزية، حيث يدخل في إطار متابعة مدى تجسيد وتطبيق ما تضمنه مخطط و برنامج عمل نشاطات لفائدة المريض بمحاوره السبعة.
كما شكل فرصة للوزير للإطلاع شخصيا على مستوى التنفيذ الميداني للإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص ما تم إحرازه من نتائج لصالح المريض بتمكينه من الحصول على رعاية صحية ذات نوعية من خلال تحسين الخدمات الصحية المقدمة للساكنة عبر كامل التراب الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة تنظيم تشغيل الناقلة المستقلة للمياه والصرف الصحي
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة اللائحة التنظيمية لنشاط تشغيل الناقلة المستقلة في قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2023)، واستكمالًا للأطر التشريعية التي تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتنظيم الخدمات ضمن هذا القطاع الحيوي.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمل مشغلي الناقلات المستقلة في مجالات نقل المياه والتزويد بها، وتجميع ونقل مياه الصرف الصحي، ونقل المياه المعالجة والتزويد بها، بما يعزز من جودة الخدمات، ويُرسّخ مبادئ الحوكمة الفنية والتشغيلية وفق معايير واضحة ومعتمدة.
وتنص اللائحة على عدد من الالتزامات التنظيمية، منها ضرورة حصول مشغلي الناقلات المستقلة على التصاريح اللازمة من الجهات المرخصة، والالتزام بالعمل ضمن النطاق الجغرافي المحدد، وذلك بما يتماشى مع اتفاقيات مستوى الخدمة التي تحدد قواعد الممارسة، والمعايير الفنية للتشغيل، وآليات التعامل مع شكاوى المشتركين، وإجراءات الفحص والتفتيش، وخطط الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.
كما تضمنت اللائحة عددًا من المتطلبات والاشتراطات المُلزمة للجهات المرخصة، منها توفير نماذج طلبات التصريح عبر مختلف القنوات، بما فيها الإلكترونية، ورصد مدى التزام المشغلين باتفاقيات مستوى الخدمة الموحد المعتمد من الهيئة، وإنشاء سجل إلكتروني شامل يتضمن بيانات المشغلين والمشتركين، ونقاط التزود والتصريف ولوحات الناقلات، ومصادر مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها.
وقد شملت اللائحة كذلك أحكامًا واضحة بشأن الجزاءات المترتبة على المخالفات التنظيمية سواء من قبل المشغلين المستقلين أو الكيانات الاعتبارية كالشركات والمؤسسات ذات العلاقة، بما يعزز من فعالية الرقابة وضمان الالتزام بأحكام اللائحة.
ويأتي إصدار هذه اللائحة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، وضمان توازن المصالح بين الأطراف المعنية، وتحقيق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، بما يتواءم مع توجهات سلطنة عُمان نحو الاستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية