« الثقافة الجديدة ».. ملفات عن فتحى عبد السميع وحمدى أبو جليل وبيتر جران
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
صدر العدد الجديد يوليو 2023 من مجلة الثقافة الجديدة، برئاسة الكاتب الصحفى طارق الطاهر، الذى يكتب افتتاحية العدد بعنوان: «المتحف الأم واستعادة دوره المفقود»، عن متحف الفن الحديث، وما يحدث فيه الآن من أجل استعادة دوره وقوته. وقد أعدت المجلة فى هذه العدد ثلاثة ملفات، عن: حمدى أبو جليل، فتحى عبد السميع، وبيتر جران.
أخبار متعلقة
دنيا الأمل إسماعيل تكتب: كى لا ينفرط عنقود العنب فى رواية: «طعم فمى- سيرة المذاق» لأحلام بشارات
الناقد المغربي إدريس جبور يكتب: استلهام التاريخ الأمازيغى فى رواية «تراتيل أمازيغية»
محمد الحدينى يكتب: رواية «آيس هارت فى العالم الآخر».. فِتنة الخيال ودهشة العوالم المذهلة
جاء ملف حمدى أبو جليل، بعنوان: «الثقافة الجديدة تفقد أحد أبنائها.. وداعا حمدى أبو جليل»، كتب فيه حسن عبد الموجود، ورضوى الأسود، ومحمود عبد الشكور والدكتور جمال العسكرى.
أما ملف فتحى عبد السميع فقد جاء بعنوان: «هذا وقت فتحى عبد السميع»، أعدته الكاتبة الصحفية إسراء النمر، كما أجرت معه حوارًا قال فيه: المرض لا يستفزنى شعريًا، وشارك فى هذا الملف نخبة من الكتاب، هم: مصطفى عبادة، والضوى محمد الضوى، ومحمود خير الله، ومؤمن سمير، ومسعود شومان.
أما ملف بيتر جران فقد جاء بعنوان: «بيتر جران يعيد تعريف الاستشراق»، وضم هذا الملف نص المحاضرة التى ألقاها بيتر جران، والتى تنشرها المجلة بتصريح خاص من مكتبة الإسكندرية.
وهى بعنوان: «كيف استقبل تراث اللورد كرومر فى الولايات المتحدة الأمريكية ومصر»، وقد عقب على هذه المحاضرة ثلاثة من كبار النقاد والمفكرين والمؤرخين المصريين، بمقالات نقدية، هم: د. عاصم الدسوقى، د. خلف عبد العظيم الميرى، د. أحمد الصغير.
كما نطالع فى هذه العدد دراسة د. إبراهيم منصور فى مئوية عبد الفتاح الجمل. وكتبت د. انتصار محمد فى باب «رحلة» عن مهرجان بابل للثقافات والفنون. واستكمل الكاتب الكبير محمد جبريل بابه «ع البحرى».
وفى الإبداع نقرأ نصوصًا لباقة من الكتاب، هم: محمد نجار الفارسى، حسين عبد العزيز، أحمد بدوى، علاء النادى، نورهان توفيق، عماد أبو زيد، أشرف الخضيرى، مجدى مرعى، عبد الراضى عبد الرحمن نظيم، إيمان يونس، أمجد مهنا، لميس سعيدى، محمد فرغلى.
أما فى باب كتب فقد كتب فيه كل من: نجاة على، وهانم الشربينى، وخيرى دومة، وشريف حتيتة الصافى، وقحطان الفرج الله، وحسام جايل، ورشا الفوال، وفوزى خضر. واستكمل الناقد إيهاب الملاح بابه «أضواء على تاريخ الحركة النقدية فى مصر».
وفى الترجمة نطالع: ترجمات لكل من: مجدى عبد المجيد خاطر، ونجوى عنتر، وأحمد إسماعيل عبد الكريم ومحمد نصر الجبالى، وحسن حجازى حسن، ومحمد أحمد حسن، ومحمد زين العابدين، وأحمد محمد الجذع، وجمال المراغى.
وفى الثقافة الجديدة 2، التى تعد مجلة متخصصة فى الفنون داخل المجلة الأم نقرأ: لإبراهيم محمد حمزة، ووليد الخشاب، وعبد الهادى شعلان، ومحمد كمال.
وتنشر المجلة كتابًا يوزع مجانًا مع العدد بعنوان «خرافات أيسوب المصرى» للكاتب عبد الفتاح الجمل، دراسة وتقديم: عائشة المراغى، وهو الكتاب الذى بدأ الجمل نشره كعمود أسبوعى فى يوليو 1983 بجريدة الأهالى؛ إذ نشر الجمل حينها 18 خرافة على مدار ما يقرب من خمسة شهور.
مصحوبة برسومات الفنان أحمد عز العرب، وبعد التوقف أضاف عليها لتصبح كتابًا ودفع به إلى إحدى دور النشر، لكن تقرير الراحل «عبد المحسن بدر» حال دون ذلك، ليرى الكتاب النور مطبوعًا عبر مجلة الثقافة الجديدة بعد أربعين عامًا من البدء فى كتابته.
بالإضافة إلى المقالات الثابتة التى يكتبها مجموعة من كبار المفكرين المصريين والعرب، هم: د. محمد مشبال، د. محمد عبد الباسط عيد، د. هشام زغلول، سمير الفيل، علاء خالد، عبيد عباس، ناهد صلاح.
يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، ورئيس تحرير المجلة الكاتب الصحفى طارق الطاهر، نائبى رئيس التحرير الصحفيتين إسراء النمر وعائشة المراغى، مدير التحرير التنفيذى الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفنى عمرو محمد.
ثقافة سور الأزبكية الثقافة الجديدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: ثقافة
إقرأ أيضاً:
أبرزها الأموال المهربة.. 5 ملفات اقتصادية كبرى على طاولة الإدارة الجديدة في سوريا
بعد أكثر من عقد من الصراع المدمر، وسقوط بشار الأسد، أصبحت سوريا أمام تحديات كبيرة فيما يخص بنيتها التحتية التي دمرتها الحرب، حيث تعاني من تدهور في قطاعاتها الرئيسية مثل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والطاقة، ومن المتوقع أن تستغرق إعادة بنائها أكثر من 10 سنوات، بحسب الخبراء.
ونسلط بهذا التقرير الضوء على 5 ملفات اقتصادية رئيسية تواجه الحكم الجديد في سوريا، أبرزها الأموال المنهوبة وتلك التي أخذها الأسد معه، ومصير العملة المحلية، والديون المتراكمة على البلاد، وتكلفة إعادة الإعمار، وتأثير العقوبات التي خلفها النظام المخلوع على كاهل السوريين.
الأموال المهربةتتضارب الأرقام بشأن حجم الثروة التي أخذها الأسد معه قبل هروبه إلى روسيا، بين مئات الملايين ومليارات الدولارات، فبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية فإن المركزي السوري في عهد بشار نقل نحو 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو خلال عامين عندما كان آنذاك مدينا للكرملين مقابل الدعم العسكري وكان أقاربه يشترون أصولا في روسيا سرا.
وكشفت الصحيفة عن سجلات تُظهر أن نظام الأسد نقل أوراقا نقدية جوا تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بين عامي 2018 و2019.
إعلانكما ذكرت الصحيفة أن عائلة الأسد تمتلك ما لا يقل عن 18 شقة فاخرة في موسكو، وأشارت إلى أن أفراد العائلة الممتدة كانوا يشترون الكثير من الأصول في روسيا بين عامي 2018 و2019.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي وبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، بلغت احتياطات سوريا من الدولار عام 2010 قبل اندلاع الثورة نحو 18.5 مليار دولار، كما ذكر مجلس الذهب العالمي أن سوريا كانت تمتلك نحو 25 طنًا من المعدن النفيس في يونيو/حزيران 2011.
ويقول الإعلامي والمحلل السوري عدنان عبد الرزاق إن الأسد نقل -الأيام العشر الأخيرة قبل هروبه- كميات طائلة من الذهب والدولارات، ويضيف للجزيرة نت أن عائلة الأسد تمتلك ثروات كبيرة، سواء في المصارف السويسرية أو حول العالم، والآن بدأت تكشف حجم العقارات وحجم الأموال المنهوبة.
قيمة العملةوعن وضع العملة السورية وآفاقها المستقبلية، يقول عبد الرزاق إنها ترتبط بعوامل اقتصادية ونفسية وسياسية، أبرزها الاطمئنان للاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن الليرة السورية تحسنت بشكل مباشر ليلة سقوط الأسد.
وأضاف أن ثبات سعر الصرف يتوقف على عوامل كثيرة أهمها حجم الصادرات، وبالتالي الإنتاج، مما يعود على البلاد بالعملة الصعبة، ويعني توازن المعروض بين العمل المحلية والعملات الأجنبية.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال باسل عبد الحنان قد تحدث للجزيرة نت -في وقت سابق- عن خطة إنقاذ الليرة من الانهيار، وقال إن الهدف الرئيسي أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأضاف أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير، سيكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.
وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلًا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.
إعلانأما أستاذ الإدارة المالية بجامعة باشاك شهير التركية فراس شعبو فيتوقع أن يأخذ ملف تعافي الليرة بعض الوقت، وقال في تصريحات للجزيرة نت إن "العملة هي مرآة للاقتصاد" وقيمة الليرة متردية بشكل كبير وقد تتعرض للانخفاض مستقبلا.
ولكن شعبو متفائل بنهوض العملة السورية ويربطه بالقدرة على تنشيط الاقتصاد وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة والنهوض بالناتج المحلي الإجمالي الذي كان يبلغ 61.3 مليار دولار عام 2010 وتراجع إلى 7.4 مليارات عام 2023.
وقال للجزيرة نت "على حكومة تصريف الأعمال في سوريا إعادة الثقة بالاقتصاد عبر تحقيق استقرار نقدي وسياسي، وإعطاء حرية للقطاع الخاص وإيجاد قوانين تضمن حقوقه".
بدوره، يتوقع الباحث الاقتصادي في مركز أبعاد للدراسات خالد التركاوي ألا تكون هناك تعديلات كبيرة على سعر الليرة، ما لم تكن هناك تغيرات كبيرة في القضايا السياسية والأمنية.
ويعتقد التركاوي أن سوريا مقبلة على مرحلة من الاستقرار، وبالتالي ستتبع الليرة هذا الاستقرار، مؤكدا أن القوة تكمن في الاستقرار وليس ارتفاع أو انخفاض العملة.
الديونيقول الباحث فايز أبو عيد إن الرئيس المخلوع ترك سوريا ممزقة، ومثقلة بالديون وفي حالة انهيار اقتصادي تام، ووفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي عام 2022، فإن حجم الديون الخارجية المترتبة على سوريا بلغت 5 مليارات دولار نهاية 2021 ارتفاعاً من 4.8 مليارات عام 2020.
أما شعبو فيشير إلى أن ديون سوريا تشمل أيضا مليارات الدولارات المستحقة لكل من روسيا وإيران، والتي تضاربت الأرقام بشأنها إلى حد 100 مليار دولار، لافتا بهذا الصدد إلى "الديون الكريهة" وهو مصطلح اقتصادي يستخدم عند قيام الدولة بأخذ قروض واستخدامها في قتل شعبها وفي ممارسات غير شرعية.
إعادة الإعمارتحتاج سوريا للكثير بعد الدمار الذي تعرضت له في العقود الماضية، فوفقا للمصرف المركزي انكمش الاقتصاد بنسبة 85% منذ بداية الحرب عام 2011.
إعلانوبحسب الوزير عبد الحنان فإن العديد من المنظمات المحلية والدولية أرسلت مندوبين لها إلى سوريا لوضع خطط وتقييم احتياجات وأولويات من أجل إعادة الإعمار، وأن هناك تواصلا مع الجهات الدولية المعنية من أجل تسريع هذا الأمر وتنظيمه بشكل صحيح، مؤكدا أنه لا يمكن توقع زمن محدد لإعادة الإعمار قبل تقييم الاحتياجات.
وفيما يتعلق بتكلفة إعادة الإعمار، تراوحت التقديرات ما بين 200 و400 مليار دولار، وعنها يقول الباحث الاقتصادي تركاوي إن الأمر يتطلب تحديد الهدف الأساسي، سواء كان ترتيب البنية التحتية أو إعادة بناء المدن المدمرة بالكامل، فقد يستغرق ذلك حوالي 10 سنوات.
وأضاف للجزيرة نت أن الهدف يشمل إعادة بناء المدن التي تعرضت للدمار الكامل، مثل مدينة حمص القديمة التي تضررت بنسبة 70% بين عامي 2011 و2014، وينطبق الأمر على مناطق أخرى مثل شرق حلب، ريف دمشق، ودرعا.
أما الإعلامي عبد الرزاق فيشدد على ضرورة تحديد حجم الدمار أولا، ومن ثم البحث في تكاليف إعادة الاعمار، مشيرا إلى أن التقديرات الدولية تتحدث عن 400 مليار دولار.
العقوباتمع اندلاع الثورة عام 2011 وتصاعد المواجهة بين المحتجين ونظام الأسد واستخدام القمع، بدأت الولايات المتحدة وجهات أوروبية وعربية بإصدار عقوبات على النظام.
وتوسعت العقوبات وتعددت أشكالها ونطاق عملها على مر الأعوام، وكان من أبرزها "قانون قيصر" الذي سنته الولايات المتحدة وبدأ العمل به عام 2020، و"قانون مكافحة الكبتاغون" 1 و2.
وكان الهدف من العقوبات الغربية المختلفة ضد نظام البعث هو وقف عنف النظام في البلاد والتحول إلى عملية الإصلاح، خاصة في ضوء الحرب الأهلية، والعنف ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، ودعم المنظمات الإرهابية.
ولكن هذه العقوبات -التي سعت لإضعاف نظام عائلة الأسد ومعاقبته- خلفت أيضا عبئا كبيرا على الشعب السوري، لذلك فمن المتوقع أن يعجل رفعها بعد سقوط النظام عملية الانتعاش الاقتصادي ويساعد على تنميتها.
إعلانوتحرص الإدارة السورية الجديدة على إقناع العالم برفع العقوبات المفروضة، لتمكين الجهات الراغبة في الاستثمار بالبلاد والتي تحتاج مبالغ طائلة لإعادة إعمارها وتوفير حاجيات كثيرة يفتقدها السكان.
ويقول وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال إن تأثير العقوبات المفروضة على بلاده كبير، خاصة على إعادة الإعمار لأنها تتطلب استثمارات في البنى التحتية بقطاع توليد الكهرباء والمياه والصناعات المتقدمة، مضيفا أن هذه القطاعات تحتاج دخول شركات قوية في حين أن العقوبات تعيق دخول هذه الشركات من أجل إعادة الإعمار.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات الاقتصادية بعد إسقاط نظام الأسد، لتمكين السوريين من النهوض ببلادهم، مع الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف الأفراد المرتبطين بانتهاكات لحقوق الإنسان.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»