الخارجية الروسية: المسؤولون عن تفجير خط أنابيب السيل الشمالي يجب ان ينالوا العقاب
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
طالبت الخارجية الروسية بمعاقبة المسؤولين عن تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي، وأكدت في بيان أنها ستواصل تذكير المجتمع الدولي الدولي بهذا الموضوع..
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية: في 26 سبتمبر، في ذكرى الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي"، أعلنت روسيا أنها أعدت مشروع بيان حول هذا الحادث لرئيس مجلس الأمن.
ولفت البيان إلى أن "روسيا اجرت مفاوضات امتدت لشهر كامل وبحسن نية، ونظرت في جميع المقترحات البناءة التي صدرت من أعضاء المجلس. ولكن من خلال النقاشات اتضح أن ممثلي الدول الغربية لم يكونوا مستعدين للعمل الجاد، بل على العكس كانوا دوما يبحثون عن طريقة لعرقلة سير هذا الموضوع.
إقرأ المزيدوتابع البيان: أن مجرد اقتراحهم إزالة عبارة "تقديم منفذي الهجوم الإرهابي، ومن أعطى الامر بالقيام به، إلى العدالة" يوضح كل شيء".
وأضاف بيان الخارجية: في ظل هذه الظروف، اضطر الجانب الروسي لوقف العمل على إعداد مشروع بيان لرئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن التحقيقات في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي.
وتابع البيان: "ستواصل روسيا إثارة هذا الموضوع أمام المجتمع الدولي. مع التمسك بموقف موسكو وهو أن الهجوم على منشأة من منشآت البنية التحتية للطاقة، وما ترتب عنه من عواقب اقتصادية وبيئية واسعة، يهدد بشكل مباشر السلم والأمن الدوليين، وكل من وقفوا خلف هذه الجريمة يجب أن ينالوا العقاب المناسب.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن ألمانيا والدنمارك والسويد لم تقدم للمجتمع الدولي خلال العام الماضي أي نتائج أولية للتحقيقات كما أنها ترفض التعاون مع الدول التي لحقت بها أضرار.
“في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام العديد من الروايات الجديدة لما حدث. الأمر الذي يعزز قناعتنا بعدم وجود رغبة حقيقية لدى هذه الدول في الكشف عن هوية منظمي ومنفذي الهجوم الإرهابي”.
يذكر أن خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تعرضت لتفجير في مياه بحر البلطيق في سبتمبر من عام 2022. وتجري سلطات السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات في الحادث، لكنها تتكتم على نتائجها.
وطالبت روسيا أكثر من مرة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث بمشاركة خبراء روس، لكن الطلب الروسي قوبل في كل مرة بالرفض من هذه الدول.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السيل الشمالي بحر البلطيق مجلس الأمن الدولي الخارجیة الروسیة الهجوم الإرهابی السیل الشمالی خطوط أنابیب
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي»: منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.