نميرة نجم تهنئ ديري تلادي علي إنتخابه قاضيا في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
هنأت السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالإتحاد الأفريقي ، البروفسير ديري تلادي أستاذ القانون الدولي في بجامعة بريتوريا بجنوب افريقيا بمناسبة فوزه بمنصب قاضي في محكمة العدل الدوليةً اليوم عن قارة أفريقيا لولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 6 فبراير 2024 .
كما هنأت جنوب أفريقيا علي هذا الفوز وحسن الإختيار و الدعم الذي بذلته حكومة بريتوريا لفوزها صديقها و زميلها المستحق .
و الأستاذ دكتور ديري تلادي رئيس لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة و المرشح الأبرز و المتوقع للفوز من قارة أفريقيا بمنصب قاضي بمحكمة العدل الدولية دعمت ترشحيه المجموعات الوطنية لكل من دول البرازيل، فنلندا، لاتفيا، المكسيك، البرتغال، سيراليون، جنوب أفريقيا .
وكانت السفيرة د. نميرة نجم قد وقع إختيارها علي د. تيلادى ضمن الفريق الذي ترأسته أبان فترة توليها المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي للدفاع عن حصانة رؤساء الدول من الملاحقة القضائية والجنائية بإسم منظمة الإتحاد الأفريقي وذلك امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عامً ٢٠١٨ .
وقد انتخب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس الفائزين بمنصب قاضي في المحكمة وتم الإعلان عن الفائزين بعد 5 جولات في مجلس الأمن وهم: الروماني بوغدان لوسيان أوريسكو والاسترالية هيلاري تشارلزورث، والأميركية سارة هال كليفلاند ، والمكسيكي خوان مانويل غوميز روبليدو فيردوسكو وديري تلادي من جنوب أفريقيا.
وكانت عملية الاقتراع المعقدة، و حققت الجمعية العامة نتيجة حاسمة ــ حيث حصل خمسة مرشحين على دعم الأغلبية المطلقة ــ في الجولة الأولى من التصويت.
وعلى النقيض من ذلك، أجرى مجلس الأمن خمس جولات من الاقتراع، و في تصويت بالاقتراع السري، أعادت الجمعية والمجلس انتخاب القاضي الذي يعمل حاليا، وهو هيلاري تشارلزوورث من أستراليا.
ولم ينجح قاض آخر على مقاعد البدلاء، وهو كيريل جيفورجيان من روسيا، في الحصول على ولاية أخرى.
و الأستاذ الدكتور د. ديرى تيلادى وهو مواليد ١٩٧٥ ، ويبلغ من العمر ٤٨ سنة و هو أستاذ القانون الدولي في قسم القانون العام ، ومعهد القانون الدولي والمقارن في أفريقيا بجامعة بريتوريا ، و أستاذ استثنائي في قسم القانون العام بجامعة ستيلينبوش .
وقد عمل د. تيلادى كمستشار رئيسي لقانون الدولة للقانون الدولي لإدارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ،ومستشارًا قانونيًا لبعثة جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة ، والمستشار الخاص لوزير خارجية جنوب إفريقيا ،كما شغل منصب عضو في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ومقررها الخاص المعني بالمعايير القطعية للقانون الدولي العام (Jus cogens) ،وعضو في لجنة معهد القانون الدولي لجنة معهد القانون الدولي حول الأوبئة والقانون الدولي التي تضم المحامين الدوليين البارزين مثل الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية تيودور ميرون وقاضي محكمة العدل الدولية شيويه هانكين ، و عمل كمحرر مشارك لكتاب جنوب إفريقيا السنوي للقانون الدولي ، وله كتب و مؤلفات قامت عدد من دار نشر الدولية بإصدرها ، بالإضافة إلي مقالات نشرت في عدة دوريات و صحف دولية عن القانون الدولي العام ، و كان من المنتظر ان يتولي منصب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي العام الماضي خلفا للسفيرة د.نميرة نجم بعد ترشحه للمنصب ، ولكن تم إستبعاده بمؤامرة من المرشحين علي المنصب لصالح جي فلوري الذي تم فصله وعزله من منصبه كمستشار للاتحاد الافريقي بقرار من موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريفي بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدراية للمنظمة بأنه قام بتزوير أوراق سيرته سيرته للتناسب وتتكيف مع متطلبات الوظيفة المعلنة بمساعدة وتواطؤ د. مونيك نسانزاباغاوا "نائبة الرئيس المفوضية ، و ناديج تيندو "مديرة الموارد البشرية بالمنظمة للاستيلاء علي المنصب .
وتجري الانتخابات في المحكمة العدل الدولية لتعيين خمس قضاة كل ثلاث سنوات وهو ما يشكل ثلث المقاعد، حيث تمت انتخابات اليوم لتعيين قضاة بدلا من القضاة المنتهية مدتهم في شهر فبراير القدم وهم: جوان دونوهيو (الولايات المتحدة) وكرييل غيفورغيان (الاتحاد الروسي) ومحمد بنونة (المغرب) وباتريك روبنسون (جامايكا) وهيلاري تشارلزوورث (استراليا).
و يذكر أن القضاة الحاليون في المحكمة هم: جوان دونوهيو (الولايات المتحدة)، وكرييل غيفورغيان (روسيا) وبيتر تومكا (سلوفاكيا)، روني أبراهام (فرنسا)، محمد بنونة (المغرب)، عبد القوى أحمد يوسف (الصومال)، شيويه هانكين (الصين)، جوليا سيبوتيندا (أوغندا)، دلفير بهانداري (الهند)، باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)، نواف سلام (لبنان)، أواساو يوجي (اليابان)، جورج نولتئ (ألمانيا)، هيلاري تشارلزوورث (أستراليا).
والجدير بالذكر ان مقر محكمة العدل الدولية، في لاهاي بهولندا، و هي واحدة من أجهزة الأمم المتحدة الستة، وتعتبر الجهاز القضائي الرئيسي فيها ، و تتألف المحكمة من 15 قاضيا يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة في كل من الجمعية العامة (97 صوتا) ومجلس الأمن (8 أصوات)، وتوقيت الانتخابات متدرج بحيث تنتخب الجمعية العامة ثلث أعضاء المحكمة مرة كل ثلاث سنوات.
وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، يجب اختيار قضاتها من خلال إجراءات منسقة لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة، مع تحديد موعد الانتخابات من قبل المجلس.
يتم اختيار القضاة على أساس مؤهلاتهم وليس جنسيتهم، ولكن لا يجوز أن يكون قاضيان من نفس البلد. كما تُبذل الجهود لضمان أن الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم تنعكس في تكوين المحكمة.
وقد تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945،، وهي تُعرف أيضا باسم محكمة العالم وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وللمحكمة دور مزدوج في حل النزاعات القانونية التي تحيل إليها الدول وفقا للقانون الدولي، وتقديم فتاوى في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المخولة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
قال ستيفان دوجاريك، متحدث الأمم المتحدة ، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش، أعرب عن احترامه لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
استشهاد فلسطينيان وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب غزة الأمم المتحدة تندد باستخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفرادجاء ذلك في مؤتمر صحفي، الليلة، علق فيه على مذكرتي الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
وردا على سؤال عما إذا كان هناك احتمال لاعتقال نتنياهو إذا حضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، قال دوجاريك: "فرقنا الأمنية ملزمة بحمايتنا وحماية المبنى، وليس اعتقال أي شخص".
وفيما يتعلق بكيفية تأثير صدور مذكرة اعتقال بحق شخص ما على مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، قال دوجاريك إن هذا الوضع يتعلق بالبلد الذي تقام فيه فعاليات المنظمة الدولية.
ويوم أمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 413 يوما.
وقالت المحكمة، في بيان إن "الغرفة التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة على التعاون بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، في الوقت الذي أكدت فيه العديد من دول العالم احترامها لدور المحكمة واستقلاليتها.
وفي 20 مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وخلّفت حرب الإبادة جماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.