نميرة نجم تهنئ ديري تلادي علي إنتخابه قاضيا في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
هنأت السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالإتحاد الأفريقي ، البروفسير ديري تلادي أستاذ القانون الدولي في بجامعة بريتوريا بجنوب افريقيا بمناسبة فوزه بمنصب قاضي في محكمة العدل الدوليةً اليوم عن قارة أفريقيا لولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 6 فبراير 2024 .
كما هنأت جنوب أفريقيا علي هذا الفوز وحسن الإختيار و الدعم الذي بذلته حكومة بريتوريا لفوزها صديقها و زميلها المستحق .
و الأستاذ دكتور ديري تلادي رئيس لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة و المرشح الأبرز و المتوقع للفوز من قارة أفريقيا بمنصب قاضي بمحكمة العدل الدولية دعمت ترشحيه المجموعات الوطنية لكل من دول البرازيل، فنلندا، لاتفيا، المكسيك، البرتغال، سيراليون، جنوب أفريقيا .
وكانت السفيرة د. نميرة نجم قد وقع إختيارها علي د. تيلادى ضمن الفريق الذي ترأسته أبان فترة توليها المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي للدفاع عن حصانة رؤساء الدول من الملاحقة القضائية والجنائية بإسم منظمة الإتحاد الأفريقي وذلك امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عامً ٢٠١٨ .
وقد انتخب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس الفائزين بمنصب قاضي في المحكمة وتم الإعلان عن الفائزين بعد 5 جولات في مجلس الأمن وهم: الروماني بوغدان لوسيان أوريسكو والاسترالية هيلاري تشارلزورث، والأميركية سارة هال كليفلاند ، والمكسيكي خوان مانويل غوميز روبليدو فيردوسكو وديري تلادي من جنوب أفريقيا.
وكانت عملية الاقتراع المعقدة، و حققت الجمعية العامة نتيجة حاسمة ــ حيث حصل خمسة مرشحين على دعم الأغلبية المطلقة ــ في الجولة الأولى من التصويت.
وعلى النقيض من ذلك، أجرى مجلس الأمن خمس جولات من الاقتراع، و في تصويت بالاقتراع السري، أعادت الجمعية والمجلس انتخاب القاضي الذي يعمل حاليا، وهو هيلاري تشارلزوورث من أستراليا.
ولم ينجح قاض آخر على مقاعد البدلاء، وهو كيريل جيفورجيان من روسيا، في الحصول على ولاية أخرى.
و الأستاذ الدكتور د. ديرى تيلادى وهو مواليد ١٩٧٥ ، ويبلغ من العمر ٤٨ سنة و هو أستاذ القانون الدولي في قسم القانون العام ، ومعهد القانون الدولي والمقارن في أفريقيا بجامعة بريتوريا ، و أستاذ استثنائي في قسم القانون العام بجامعة ستيلينبوش .
وقد عمل د. تيلادى كمستشار رئيسي لقانون الدولة للقانون الدولي لإدارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ،ومستشارًا قانونيًا لبعثة جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة ، والمستشار الخاص لوزير خارجية جنوب إفريقيا ،كما شغل منصب عضو في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ومقررها الخاص المعني بالمعايير القطعية للقانون الدولي العام (Jus cogens) ،وعضو في لجنة معهد القانون الدولي لجنة معهد القانون الدولي حول الأوبئة والقانون الدولي التي تضم المحامين الدوليين البارزين مثل الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية تيودور ميرون وقاضي محكمة العدل الدولية شيويه هانكين ، و عمل كمحرر مشارك لكتاب جنوب إفريقيا السنوي للقانون الدولي ، وله كتب و مؤلفات قامت عدد من دار نشر الدولية بإصدرها ، بالإضافة إلي مقالات نشرت في عدة دوريات و صحف دولية عن القانون الدولي العام ، و كان من المنتظر ان يتولي منصب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي العام الماضي خلفا للسفيرة د.نميرة نجم بعد ترشحه للمنصب ، ولكن تم إستبعاده بمؤامرة من المرشحين علي المنصب لصالح جي فلوري الذي تم فصله وعزله من منصبه كمستشار للاتحاد الافريقي بقرار من موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريفي بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدراية للمنظمة بأنه قام بتزوير أوراق سيرته سيرته للتناسب وتتكيف مع متطلبات الوظيفة المعلنة بمساعدة وتواطؤ د. مونيك نسانزاباغاوا "نائبة الرئيس المفوضية ، و ناديج تيندو "مديرة الموارد البشرية بالمنظمة للاستيلاء علي المنصب .
وتجري الانتخابات في المحكمة العدل الدولية لتعيين خمس قضاة كل ثلاث سنوات وهو ما يشكل ثلث المقاعد، حيث تمت انتخابات اليوم لتعيين قضاة بدلا من القضاة المنتهية مدتهم في شهر فبراير القدم وهم: جوان دونوهيو (الولايات المتحدة) وكرييل غيفورغيان (الاتحاد الروسي) ومحمد بنونة (المغرب) وباتريك روبنسون (جامايكا) وهيلاري تشارلزوورث (استراليا).
و يذكر أن القضاة الحاليون في المحكمة هم: جوان دونوهيو (الولايات المتحدة)، وكرييل غيفورغيان (روسيا) وبيتر تومكا (سلوفاكيا)، روني أبراهام (فرنسا)، محمد بنونة (المغرب)، عبد القوى أحمد يوسف (الصومال)، شيويه هانكين (الصين)، جوليا سيبوتيندا (أوغندا)، دلفير بهانداري (الهند)، باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)، نواف سلام (لبنان)، أواساو يوجي (اليابان)، جورج نولتئ (ألمانيا)، هيلاري تشارلزوورث (أستراليا).
والجدير بالذكر ان مقر محكمة العدل الدولية، في لاهاي بهولندا، و هي واحدة من أجهزة الأمم المتحدة الستة، وتعتبر الجهاز القضائي الرئيسي فيها ، و تتألف المحكمة من 15 قاضيا يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة في كل من الجمعية العامة (97 صوتا) ومجلس الأمن (8 أصوات)، وتوقيت الانتخابات متدرج بحيث تنتخب الجمعية العامة ثلث أعضاء المحكمة مرة كل ثلاث سنوات.
وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، يجب اختيار قضاتها من خلال إجراءات منسقة لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة، مع تحديد موعد الانتخابات من قبل المجلس.
يتم اختيار القضاة على أساس مؤهلاتهم وليس جنسيتهم، ولكن لا يجوز أن يكون قاضيان من نفس البلد. كما تُبذل الجهود لضمان أن الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم تنعكس في تكوين المحكمة.
وقد تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945،، وهي تُعرف أيضا باسم محكمة العالم وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وللمحكمة دور مزدوج في حل النزاعات القانونية التي تحيل إليها الدول وفقا للقانون الدولي، وتقديم فتاوى في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المخولة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مجمع خدمات الشهر العقاري بالغردقة ويتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر الابتدائية
توجه صباح اليوم السبت، المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة البحر الأحمر يرافقه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، و المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الوزارة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية والتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها تيسيرًا على المواطنين، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، واستمرارًا للزيارات الميدانية التي يقوم
وتم افتتاح مجمــع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد والحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات، وأن كل من مأمورية الشهر العقارى ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم قام وزير العدل بتفقد مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بالغردقة، والتقى المستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر، وأكد خلال الجولة أن وزارة العدل لا تألو جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
ثم انتقل يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر حيث تفقدوا مبنى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة السادة القضاة واستراحة السادة المحامين، والتقى عدد من السادة المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد سيادته على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، المستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، المستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الإبتدائية، المستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية، والارتقاء بجودة عملها، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين.
وخلال الزيارة التقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعدد من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية