نميرة نجم تهنئ ديري تلادي علي إنتخابه قاضيا في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
هنأت السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالإتحاد الأفريقي ، البروفسير ديري تلادي أستاذ القانون الدولي في بجامعة بريتوريا بجنوب افريقيا بمناسبة فوزه بمنصب قاضي في محكمة العدل الدوليةً اليوم عن قارة أفريقيا لولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 6 فبراير 2024 .
كما هنأت جنوب أفريقيا علي هذا الفوز وحسن الإختيار و الدعم الذي بذلته حكومة بريتوريا لفوزها صديقها و زميلها المستحق .
و الأستاذ دكتور ديري تلادي رئيس لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة و المرشح الأبرز و المتوقع للفوز من قارة أفريقيا بمنصب قاضي بمحكمة العدل الدولية دعمت ترشحيه المجموعات الوطنية لكل من دول البرازيل، فنلندا، لاتفيا، المكسيك، البرتغال، سيراليون، جنوب أفريقيا .
وكانت السفيرة د. نميرة نجم قد وقع إختيارها علي د. تيلادى ضمن الفريق الذي ترأسته أبان فترة توليها المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي للدفاع عن حصانة رؤساء الدول من الملاحقة القضائية والجنائية بإسم منظمة الإتحاد الأفريقي وذلك امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عامً ٢٠١٨ .
وقد انتخب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس الفائزين بمنصب قاضي في المحكمة وتم الإعلان عن الفائزين بعد 5 جولات في مجلس الأمن وهم: الروماني بوغدان لوسيان أوريسكو والاسترالية هيلاري تشارلزورث، والأميركية سارة هال كليفلاند ، والمكسيكي خوان مانويل غوميز روبليدو فيردوسكو وديري تلادي من جنوب أفريقيا.
وكانت عملية الاقتراع المعقدة، و حققت الجمعية العامة نتيجة حاسمة ــ حيث حصل خمسة مرشحين على دعم الأغلبية المطلقة ــ في الجولة الأولى من التصويت.
وعلى النقيض من ذلك، أجرى مجلس الأمن خمس جولات من الاقتراع، و في تصويت بالاقتراع السري، أعادت الجمعية والمجلس انتخاب القاضي الذي يعمل حاليا، وهو هيلاري تشارلزوورث من أستراليا.
ولم ينجح قاض آخر على مقاعد البدلاء، وهو كيريل جيفورجيان من روسيا، في الحصول على ولاية أخرى.
و الأستاذ الدكتور د. ديرى تيلادى وهو مواليد ١٩٧٥ ، ويبلغ من العمر ٤٨ سنة و هو أستاذ القانون الدولي في قسم القانون العام ، ومعهد القانون الدولي والمقارن في أفريقيا بجامعة بريتوريا ، و أستاذ استثنائي في قسم القانون العام بجامعة ستيلينبوش .
وقد عمل د. تيلادى كمستشار رئيسي لقانون الدولة للقانون الدولي لإدارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ،ومستشارًا قانونيًا لبعثة جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة ، والمستشار الخاص لوزير خارجية جنوب إفريقيا ،كما شغل منصب عضو في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ومقررها الخاص المعني بالمعايير القطعية للقانون الدولي العام (Jus cogens) ،وعضو في لجنة معهد القانون الدولي لجنة معهد القانون الدولي حول الأوبئة والقانون الدولي التي تضم المحامين الدوليين البارزين مثل الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية تيودور ميرون وقاضي محكمة العدل الدولية شيويه هانكين ، و عمل كمحرر مشارك لكتاب جنوب إفريقيا السنوي للقانون الدولي ، وله كتب و مؤلفات قامت عدد من دار نشر الدولية بإصدرها ، بالإضافة إلي مقالات نشرت في عدة دوريات و صحف دولية عن القانون الدولي العام ، و كان من المنتظر ان يتولي منصب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي العام الماضي خلفا للسفيرة د.نميرة نجم بعد ترشحه للمنصب ، ولكن تم إستبعاده بمؤامرة من المرشحين علي المنصب لصالح جي فلوري الذي تم فصله وعزله من منصبه كمستشار للاتحاد الافريقي بقرار من موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريفي بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدراية للمنظمة بأنه قام بتزوير أوراق سيرته سيرته للتناسب وتتكيف مع متطلبات الوظيفة المعلنة بمساعدة وتواطؤ د. مونيك نسانزاباغاوا "نائبة الرئيس المفوضية ، و ناديج تيندو "مديرة الموارد البشرية بالمنظمة للاستيلاء علي المنصب .
وتجري الانتخابات في المحكمة العدل الدولية لتعيين خمس قضاة كل ثلاث سنوات وهو ما يشكل ثلث المقاعد، حيث تمت انتخابات اليوم لتعيين قضاة بدلا من القضاة المنتهية مدتهم في شهر فبراير القدم وهم: جوان دونوهيو (الولايات المتحدة) وكرييل غيفورغيان (الاتحاد الروسي) ومحمد بنونة (المغرب) وباتريك روبنسون (جامايكا) وهيلاري تشارلزوورث (استراليا).
و يذكر أن القضاة الحاليون في المحكمة هم: جوان دونوهيو (الولايات المتحدة)، وكرييل غيفورغيان (روسيا) وبيتر تومكا (سلوفاكيا)، روني أبراهام (فرنسا)، محمد بنونة (المغرب)، عبد القوى أحمد يوسف (الصومال)، شيويه هانكين (الصين)، جوليا سيبوتيندا (أوغندا)، دلفير بهانداري (الهند)، باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)، نواف سلام (لبنان)، أواساو يوجي (اليابان)، جورج نولتئ (ألمانيا)، هيلاري تشارلزوورث (أستراليا).
والجدير بالذكر ان مقر محكمة العدل الدولية، في لاهاي بهولندا، و هي واحدة من أجهزة الأمم المتحدة الستة، وتعتبر الجهاز القضائي الرئيسي فيها ، و تتألف المحكمة من 15 قاضيا يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة في كل من الجمعية العامة (97 صوتا) ومجلس الأمن (8 أصوات)، وتوقيت الانتخابات متدرج بحيث تنتخب الجمعية العامة ثلث أعضاء المحكمة مرة كل ثلاث سنوات.
وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، يجب اختيار قضاتها من خلال إجراءات منسقة لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة، مع تحديد موعد الانتخابات من قبل المجلس.
يتم اختيار القضاة على أساس مؤهلاتهم وليس جنسيتهم، ولكن لا يجوز أن يكون قاضيان من نفس البلد. كما تُبذل الجهود لضمان أن الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم تنعكس في تكوين المحكمة.
وقد تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945،، وهي تُعرف أيضا باسم محكمة العالم وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وللمحكمة دور مزدوج في حل النزاعات القانونية التي تحيل إليها الدول وفقا للقانون الدولي، وتقديم فتاوى في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المخولة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26