الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع معدل الفقر في فلسطين إذا استمرت الحرب على غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
سرايا - حذرت دراسة أممية، الخميس، من ارتفاع معدّل الفقر في فلسطين بنسبة 34%، ووقوع نصف مليون شخص إضافي تحت خط الفقر، في حال استمرّت الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 تشرين الأول الماضي على قطاع غزة.
جاء ذلك في دراسة تقييمية سريعة صدرت عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا".
وفقا للدراسة، سينخفض إجمالي الناتج المحلي بمعدل 8.4%، وهي خسارة قدرها 1.7 مليار دولار، حيث قدر التقرير ارتفاع الفقر بمعدل 20% مع مرور شهر على الحرب، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2%.
وأشارت الدراسة إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390 ألف وظيفة حتى الآن.
أما في حال استمرّت الحرب شهرا ثالثا، فإن معدل الفقر سيرتفع بنحو 45%، الأمر الذي سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألف شخص، بينما سيبلغ انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.2%، مسجّلا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار، وفق الدراسة.
مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر قال إن هذه الدراسة "تنذرنا بأنّ آثار هذه الحرب ستكون طويلة الأمد ولن تقتصر على غزّة وحدها. فالحرب فاقمت معدلات الفقر في مجتمع كان يعاني من مختلف صنوف الهشاشة بالفعل قبل بدء الحرب".
بدورها، شدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية على غزة.
المملكة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الى المجلس الوزاري للاقتصاد
من الاخير تشير التوقعات ان الحرب الروسية الاوكرانية قد شارفت على التوقف بتدخل امريكي ونذكر هنا عند اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات ارتفعت اسعار النفط الى معدل تجاوز 110 دولار للبرميل مما ادى الى وفرة في الايرادات النفطية للدول الريعية والمنتجة وقد شمل ذلك العراق باعتبار ان اقتصاده ريعي.
ولكن مع الاسف لم يتم الاستفادة من الوفرة المتحققة لتفعيل الاقتصاد الحقيقي. وانما ارتفعت التخصيصات التشغيلية في الموازنات العامة وتجاوز العجز فيها الى اكثر من 60 تريليون دينار . والان وبعد الوصول حتما الى توقع نهاية الحرب قريبا ستنخفض اسعار النفط ويتوقع وصول معدل سعره الى اقل من 60 دولار للبرميل ومازلنا بدون مصادر اخرى مهمه للدخل القومي فان الاقتصاد العراقي لاسامح الله سيدخل ازمة اقتصادية ومالية جديدة ونتوقع ان يرتفع العجز وترتفع نسبة التضخم وسيضطر الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي .
وسيتم الاقتراض من البنك المركزي وستنخفض الاحتياطيات النقدية الاجنبية وترتفع الديون الخارجية والداخلية . وبما ان هذه التوقعات يمكن ان تتحقق قريبا لذلك يتطلب مواجهتها باجراءات سريعة.
وهنا نقترح ان يخصص المجلس الوزاري للاقتصاد جلسات استثنائية لمناقشة الازمة المتوقعة الجديدة للتهيئء للمواجهة بما يحافظ على مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وايجاد الحلول والمعالجات لحماية اقتصادنا الوطني .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام