الدبيبة: استقرار غريان ومدن الجبل المعيار الحقيقي لاستقرار ليبيا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
استقبل أعيان ومشايخ بلدية غريان، الخميس، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، وعددا من وزراء حكومته، ورئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية محمد الحداد، بحضور المجلس البلدي، ومديري القطاعات الخدمية بالبلدية.
ووفقا لبيان حكومة الدبيبة، فإن الأعيان تقدموا بالشكر لحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها عددا من المشروعات في المجال الصحي والتعليمي والمياه والصرف الصحي، وطرحوا بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه المدينة وفروع البلدية.
وأكد الدبيبة، خلال كلمته، أن استقرار غريان ومدن الجبل هو المعيار الحقيقي لاستقرار ليبيا.
وشدد الدبيبة، على خطة تأمين المدينة من خلال رئاسة الأركان العامة والقوات المساندة في المدينة.
وفي ختام اللقاء، قدم مديرو الأجهزة التنفيذية، المشروعات الجارية والمستهدفة ببلدية غريان، لمناقشتها مع الأعيان من حيث الأولوية، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.
الوسوماستقرار غريان استقرار ليبيا الدبيبة المعيار الحقيقي مدن الجبلالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: استقرار ليبيا الدبيبة مدن الجبل
إقرأ أيضاً:
فؤاد: مصر قدمت للعالم الدليل على إمكانية الربط الحقيقي بين المناخ والتنوع البيولوجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان مصر بادرت باتخاذ خطوات حقيقية في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، في وقت اعتقد فيه الجميع ان الربط بينهم ممكن نظريا وليس عمليا، حيث أطلقت مبادرة استعادة النظام البيئي من خلال الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث أثناء رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، واستكمال هذه الخطوة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي والتأكد من تضمين ذلك في إعلان شرم الشيخ، ثم اعادة الأمر في مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، بتضمين المناخ في الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "مواءمة العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي لتحقيق مستقبل إيجابي للطبيعة وأهداف اتفاق باريس"، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وشتيفي ليمكي وزيرة البيئة الألمانية، ورزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وانجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، ومارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ بالبرازيل، والدكتورة زكية خطابي، وزيرة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة والصفقة الخضراء ببلجيكا.
ولفتت ان مصر حولت النظريات إلى ممارسات تم تنفيذها بالفعل، من خلال مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، التي تم اطلاقها بالشراكة بين مصر وألمانيا والسكرتارية التنفيذية لها والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث قدم التنفيذ الحقيقي للحلول القائمة على الطبيعة دليلا واضحا للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي مع مراعاة البعد الاجتماعي واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.
واعربت وزيرة البيئة عن تطلعها للعمل على تكرار نجاح الحلول القائمة على الطبيعة والبناء عليه، وحشد موارد تمويلها، وتضمين هذا في قرارت مؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده في الرياض الشهر القادم ، ومؤتمر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في أبوظبي العام القادم.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد عن التجربة المصرية الملهمة في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في ٧ محافظات مصرية مهددة بأثار تغير المناخ وايضاً دلتا النيل التي تعد من اكثر الدلتات المهددة حول العالم، وذلك للحفاظ على نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، والاستفادة من تلك التجربة بتكرارها في البحر الأحمر من خلال نبات المانجروف الذي يعد نموذج لربط المناخ بالتنوع البيولوجي، وايضاً يوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية في إطار عمل وزارة البيئة على إشراك المجتمعات المحلية في صون المحميات الطبيعية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تنتهج مدخل إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم لذلك، للاستفادة من القيمة المضافة في دخول القطاع الخاص كشريك في تنفيذ مشروعات ربط المناخ بالتنوع البيولوجي من خلال تقليل الانبعاثات واستعادة النظام البيئي، موضحة أن بداية العام القادم ستشهد خطوة مهمة في هذا النهج، تتمثل في إطلاق صندوق الطبيعة الذي يقوم على حشد بعض التمويلات من شركاء التنمية في البنك الأهلي الوطني، بهدف تقليل مخاطر رأس المال ومداخلات القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات.
واكدت د. ياسمين فؤاد على توافر العديد من الابتكارات والمداخلات الواعدة والإجراءات التنفيذية الحقيقية، والتي يمكن تنفيذها من خلال توافر عوامل الالتزام السياسي والمناخ الداعم، وإصدار الدولة للسياسات الداعمة وإشراك اصحاب المصلحة.