فلسطين على رأس اهتمامات البريطانيين.. وجدل حول مصير وزيرة الداخلية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بينما لا يزال الجدل على أشده في العاصمة البريطانية لندن حول الاستعدادات الجارية للتظاهر في لندن يوم السبت المقبل رفضا للحرب على غزة وتضامنا مع الفلسطينيين، يستمر أنصار فلسطين في المملكة المتحدة في التعبئة من أجل مظاهرة مليونية تاريخية.
وبعد أن كانت الشكوك تحوم حول إمكانية عقد المظاهرة المليونية لصالح فلسطين من عدمها، لا سيما حين أعلن رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك ثم وزيرة الداخلية سويلا برافرمان عن تحفظهما على المظاهرة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية ليوم الهدنة.
وعلى مدى أيام العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، ظلت أخبار هذه الحرب تحتل الصدارة في مختلف وسائل الإعلام البريطانية، ليس فقط بسبب الموقف الحكومي البريطاني المؤيد لإسرائيل، وإنما أيضا لوجود عدد من الرهائن البريطانيين بيد المقاومة، وأيضا لتنامي مظاهر التأييد الشعبي لمطلب وقف إطلاق النار ضد الفلسطينيين.
وبالرغم من عدد من مظاهر الكراهية التي ظهرت بسبب التحريض ضد الفلسطينيين، فقد حافظ زخم المسيرات الشعبية الأسبوعية على ذات النسق الجماهيري، غير عابئ بكل التضييقات القانونية التي وصلت حد التحريض على حمل العلم الفلسطيني.
اليوم الخميس جالت سيارة مغطاة بالعلم الفلسطيني، وبها شعارات تطالب بوقف الحرب وفتح المعابر وإنقاذ الفلسطينيين في غزة يومين قبل مظاهرة مليونية أثارت ولا تزال تثير الجدل في الأوساط السياسية البريطانية.
وحذر عضو حزب المحافظين الحاكم ووزير المالية الأسبق جورج أوزبورن ريشي سوناك من أنه يخاطر بالظهور بمظهر الضعيف ما لم يقل سويلا برافرمان، بعد نشوب خلاف غير عادي حول ادعاء وزير الداخلية المثير للجدل بأن الشرطة متحيزة.
وأصبحت وظيفة برافرمان على المحك بعد أن أوضح مكتب رئيس الحكومة أنه لم يوافق على مقال استثنائي اتهمت فيه الضباط بالتفضيل على مسيرة مؤيدة لفلسطين في يوم الهدنة.
وبينما أثارت ادعاءاتها احتجاجات غاضبة، انشق أحد الوزراء المحافظين واتهمها بتأجيج "الكراهية والانقسام".
ونقلت صحيفة "الأندبندنت" في تقرير لها اليوم الخميس عن المستشار السابق أوزبورن قوله إن سوناك يمكنه "إظهار القوة" من خلال إقالة وزير الداخلية الذي "اقترب جدًا" من إقالتها في الماضي. وأضاف أن “سلطة التعيين ولكن أيضًا… الفصل هي العرض الحقيقي لسلطة رئيس الوزراء”.
وطالب العديد من كبار المحافظين بإقالة برافرمان، متهمين إياها بـ "رفع إصبعين إلى رئاسة الحكومة".
وقال وزير الداخلية السابق جاك سترو إنه يجب على رئاسة الوزراء أن تقيلها بسبب هجومها "غير العادي" على الشرطة.
ووصفت نائبة رئيس حزب المحافظين تصريحاتها بـ"الخطيرة"، واتهم كبار ضباط الشرطة برافرمان بتجاوز الحدود وتهديد استقلالهم العملياتي. واتُهمت السيدة برافرمان بتشجيع الجماعات اليمينية المتطرفة على الخروج في مظاهرات مضادة.
وقال حزب العمال إن الوزيرة "خرجت عن السيطرة".. وأصبح مستقبل برافرمان كوزير للداخلية موضع شك الآن بعد أن أعلن مكتب رئاسة الحكومة أنه يبحث في كيفية نشر المقال.
كما نأت الحكومة بنفسها عن اتهامات برافرمان بالتحيز، قائلة: إن رئيسة الوزراء تعتقد أن الشرطة "ستعمل دون خوف أو محاباة".
وفي مقال افتتاحي بصحيفة التايمز، كتبت برافرمان: "هناك تصور بأن كبار ضباط الشرطة يلعبون لصالح المتظاهرين عندما يتعلق الأمر بالمحتجين".
وقالت: "المحتجون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في العدوان يُقابلون برد صارم، لكن الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكًا متطابقًا تقريبًا يتم تجاهلهم إلى حد كبير، حتى عندما يخالفون القانون بشكل واضح".
كما أثارت الغضب عندما زعمت أن الإسلاميين يستغلون المظاهرة التي ستجري يوم السبت للتعبير عن "الأولوية" وقارنتها بالمسيرات في أيرلندا الشمالية.
ووصفت الاحتجاجات بأنها "مسيرات كراهية"، وزعمت أن بعض الأشخاص أصبحوا بلا مأوى باعتباره "خيار نمط حياة" واقترحت تقييد الخيام لمن ينامون في ظروف قاسية.
وردا على سؤال "للأندبندنت" حول تصريحاتها، قال وزير المحافظين لشؤون لندن بول سكالي: "علينا أن نتأكد من أننا نركز على تخفيف الأمور بدلا من تأجيج هذا النوع من الكراهية وهذا الانقسام".
وقالت نيكي أيكن، نائبة رئيس حزب المحافظين، إن تعليقات السيدة برافرمان كانت "خطيرة".
وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، إن السيدة برافرمان كانت "خارجة عن السيطرة" وأن اتهامها بالتحيز كان محاولة "لتمزيق الاستقلال التشغيلي للشرطة" وكان "يؤجج التوترات المجتمعية عمداً". واتهم زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسة الوزراء بأنها "أضعف" من أن تقيلها، بينما أدان عمدة لندن صادق خان التصريحات ووصفها بأنها "غير دقيقة وتحريضية وغير مسؤولة".
وقال مارك هاربر، وزير النقل، إنه لا يتفق مع تصريحات السيدة برافرمان. "أعتقد أن جميع قوات الشرطة تركز على احترام القانون دون خوف أو محاباة - وهذا ما يفعلونه".
وتعرضت شرطة العاصمة لضغوط هائلة من سوناك وبرافرمان وغيرهما من كبار وزراء حزب المحافظين لحظر مسيرة يوم السبت في لندن ـ لكنهم قالوا إن القانون لن يسمح لهم بذلك إلا في "الحالات القصوى".
وكانت شرطة العاصمة قد حثت منظمي المسيرة على "إعادة النظر بشكل عاجل" في الحدث يوم السبت بسبب تزايد خطر العنف، لكن التحالف المؤيد للفلسطينيين الذي يقف وراءه رفض إلغاءه.
ويمتد المسار المخطط لمسيرة لندن من هايد بارك - على بعد حوالي ميل واحد من النصب التذكاري للحرب في وايتهول ـ إلى السفارة الأمريكية في فوكسهول، جنوب نهر التايمز.
ويضم التحاللف المنظم للمسيرة كلا من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وحملة التضامن مع فلسطين ومنظمة أصدقاء الأقصى والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وتحالف "أوقفوا الحرب" وتحالف أوقفوا التسليح النووي.
ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، قتل فيها 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما قتل 165 فلسطينيا واعتقل 2300 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجدل الفلسطينيين الحرب مظاهرات بريطانيا بريطانيا مظاهرات فلسطين حرب جدل سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیرة الداخلیة حزب المحافظین یوم السبت بعد أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين ويُوجه بالتوسع في نموذج «سوق اليوم الواحد»
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الخميس، أهمية المتابعة الميدانية الدورية للأسواق، للتأكد من توافر السلع المُختلفة بالكميات اللازمة، والأسعار المناسبة للمواطنين، مع العمل على زيادة المنافذ لطرح مختلف السلع لضمان اتساع دائرة المستفيدين منها، وكذلك التوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد".
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمحافظين، وأبناء الشعب المصري، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالأمن والرخاء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التركيز على المبادرات الخاصة بطرح السلع بأسعار مخفضة، ضمن مساعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد" بالعديد من المدن بالمحافظات المختلفة، على أن يتم تنظيمه على يومين وليس يوماً واحداً، حيث يمثل نموذجاً ناجحاً لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
كما وجه مدبولي المحافظين بالمتابعة الدائمة للمنشآت الخدمية، للوقوف على أوضاع الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى جودتها وتيسيرها، مشدداً أيضاً على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وتكثيف اللقاءات بهم لتحقيق التواصل المباشر والمستمر معهم، بالإضافة إلى مواصلة اللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان للعمل على حل مشكلات دوائرهم، لافتاً كذلك إلى الأهمية البالغة لسرعة الرد على الشائعات بإيضاح الحقائق.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، بهدف الوصول إلى معدل إنجاب 2.1 لكل سيدة بحلول 2030، مستشهداً بإحصائيات معدلات الإنجاب الكلي خلال الفترة من 2021 حتى 2023.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سيتم العمل في الخطة العاجلة اعتباراً من أول يناير القادم ولمدة 6 أشهر في عدد 16 منطقة تستهدف ما يزيد عن 750 ألف نسمة، موزعين بمحافظات الوجه القبلي والبحري، وتشمل المناطق، مركز الفشن بمحافظة بني سويف، ومركز مغاغة بمحافظة المنيا، ومركز ديروط بمحافظة أسيوط، ومركز أبو تشت بمحافظة قنا، ومركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ومركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ومركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ومركز زفتي بمحافظة الغربية، ومركز البدرشين بمحافظة الجيزة، ومركز منوف بمحافظة المنوفية، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة السلوم بمحافظة مطروح، ومركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وأحياء العامرية والعجمي بمحافظة الإسكندرية، ومركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الخطة العاجلة تستهدف تحسين الخصائص السكانية الاجتماعية والاقتصادية من خلال خفض البطالة، ونسبة الأمية وغياب الوعي، وخفض نسب زواج الأطفال، والقضاء على الجهل التعليمي، والحد من التسرب من التعليم، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات تشمل تعظيم اللامركزية في إدارة الملف السكاني من خلال مشاريع محلية في المحافظات، والتطوير المؤسسي وتفعيل دور المجلس القومي للسكان بجميع محافظات الجمهورية، وكذا تطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية.
كما تضمن العرض خطة تقييم الإجراءات المقرر تنفيذها في إطار الخطة العاجلة وفق توقيتات زمنية محددة، بمتابعة مُباشرة من كل السادة المحافظين بالمحافظات المدرجة ضمن الخطة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عدداً من الملفات، حيث تناولت حصراً للأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات سياحية، وذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع في المشروعات السياحية لزيادة القدرة من الغرف الفندقية في مصر، وشملت الأراضي المقترحة 186 قطعة في 20 محافظة.
كما تطرقت الوزيرة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ لإجراءات تقنين واسترداد أراضي الدولة، حتى 17 ديسمبر 2024، موضحة أنه تم التقدم بنحو 280 ألف طلب، في 18 محافظة، بنسبة إنجاز تخطت الـ 70%، وبلغ إجمالي الأراضي المستردة 19124 قطعة.
وفي سياق آخر، تطرقت الدكتورة منال عوض إلى جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة 123 ألف منزل، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، مُشيرةً إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة منازل الفئات الأولى بالرعاية في قُرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، عبر جهود رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص.
كما أشارت الوزيرة إلى الاجتماع الذي عقدته مؤخرًا مع نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، بمشاركة عدد من المحافظين ونوابهم عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك لتعريفهم بشبكة المدن المُبدعة التابعة لليونسكو وتشجيع المزيد من المدن المصرية على الانضمام إليها.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منال عوض، إن انضمام المدن المصرية إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، يُسهم في تعزيز رؤية المدينة وهويتها الثقافية على المستوى العالمي، واستثمار أصولها الثقافية الفريدة لتعزيز السياحة المحلية وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة لسكانها والانخراط في شراكات ديناميكية، إلى جانب الاستفادة من موارد اليونسكو في دعم المبادرات الثقافية، وجذب الاستثمارات والموارد لها.