قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية قاربت على الانتهاء من وضع الملامح النهائية للركيزة الثانية بشأن تطبيق معدل الحد الأدنى الضريبى العالمى البالغ ١٥%، الذى يعتمد على معدل الضريبة الفعلى وليس معدل الضريبة الاسمى، تمهيدًا لإصدار معاهدة متعددة الأطراف بشأنه خلال هذا العام.

أخبار متعلقة

رئيس الضرائب الأسبق: الاتفاقيات الدولية لا تهدف لجذب المستثمرين لكنها تمهد طريق الاستثمارات

مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق: القواعد الحالية لا تتيح فرض ضرائب على الشركات الرقمية (حوار)

«المالية»: الاتفاق العالمى للضرائب يسهم فى تحصيل حق الدولة من الشركات الرقمية

وأضاف أن تطبيق هذه الضريبة يتطلب إدراج بعض النصوص القانونية فى الاتفاقيات الثنائية، ومن بينها شرط الخضوع للضريبة فى دولة المصدر للاستفادة من منع الازدواج الضريبى، ومن المتوقع بعد وضع هذه الاتفاقية التصديق عليها ثم دخولها حيز النفاذ بعد تصديق خمس دول عليها، وعلى الدول الراغبة فى التطبيق تعديل تشريعاتها الداخلية بما يتوافق مع أحكام هذه المعاهدة ومع قواعد النموذج المعد لتطبيقها، على أن يتم التطبيق الفعلى لهذه الضريبة اعتبارًا من عام ٢٠٢٤.

ونوه الدكتور «عبدالقادر» بأنه سيبدأ تطبيق هذه الضريبة على الشركات التى يبلغ رقم أعمالها الكلى على المستوى العالمى ٧٥٠ مليون يورو فأكثر، وتم اختيار هذا الرقم ليكون متناسبًا مع تكلفة الامتثال لهذه الضريبة، علما بأن شرط الانضمام للاتفاقية المشار إليها هو إلغاء الإجراءات الضريبية الأحادية التى اتخذتها دول مثل فرنسا وبريطانيا سابقا ضد الشركات الرقمية الأمريكية العملاقة مثل: جوجل وأمازون وفيس بوك وتويتر وإنستجرام.. وغيرها.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب الأسبق إلى أنه على كل ممول له أرباح أسهم أو أرباح رأسمالية ناتجة عن التصرف فى أوراق مالية مملوكة له بالخارج دون أن يكون له نشاط فى مصر أن يقوم بإعداد إقرار ضريبى وفقا للفقرة الثانية من المادة (١٩) من قانون الضريبة على الدخل، وأن يعلم أنه بموجب موافقة مصر على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد بكشف سرية الحسابات البنكية لأغراض الضريبة وتبادل المعلومات الضريبية بشأن غير المقيمين بالدول يؤدى ذلك إلى حصول مصر على هذه المعلومات، مما يتيح للسلطة الضريبية توجيه اتهام بجريمة التهرب الضريبى للممول الذى يقوم بإخفاء هذه الإيرادات.

وأكد أهمية إصدار قانون للتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الضريبة منذ عام ٢٠١٤ لمن لم يلتزم بالإقرار عن هذه الإيرادات حتى عام ٢٠٢٢ حتى يتم دفع مجتمع الأعمال للالتزام بذلك، وأنه يتعين نشر الوعى فى أوساط مجتمع الأعمال بتلك التوجهات، لافتا إلى أنه لا يزال هناك داخل الجهاز الضريبى نفسه من لا يعرفها، ما يعزز الحاجة إلى تدريب مكثف للعنصر البشرى.

وأكد «عبدالقادر»- الذى يعمل أيضا أستاذا محاضرا ومستشارا للإسكوا لشؤون الضرائب- فى تصريحات خاصة، أن الشركات الرقمية التى تقوم ببيع الخدمات الرقمية أو الأصول المعنوية إلى المستهلكين، فى ضوء الدليل الإرشادى الصادر بقرار وزير المالية رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٣، ستبدأ فى تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بمعدل ١٤٪، أو ضريبة الجدول بمعدل ١٠٪ على الخدمات والأصول المعنوية الرقمية، وتوريدها من هذه الشركات «جوجل» اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٣، على أن يلى ذلك تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وفقا للمواعيد المحددة فى الدليل الإرشادى، وستقدمها إلكترونيا بالطبع.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الأسبق بحوكمة نظام حساب وتحصيل ضريبة كسب العمل إلكترونيا الجديد، ومنع أى تنصل منها، وذلك لن يتم إلا بعملية إدخال بيانات دقيقة وشاملة، كما شدد على الكف عن مزيد من الاعتماد فى زيادة الحصيلة على سلعة مثل السجاير والتى تبلغ الحصيلة منها حاليا ٨٨ حوالى مليار جنيه، لأنها سلعة غير مرنة؛ أى لا يتأثر الطلب عليها برفع الأسعار، كما أن ارتفاع أسعارها يضر المدخنين الذين يشكل الفقراء ومحدودو الدخل أغلبيتهم، علاوة على زيادة الانكماش الاقتصادى وتخفيض المدخرات للفئات المستهدفة لهذه الضريبة.

اقتصاد الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسب التعاون الاقتصادى الحد الأدنى الضريبى العالمى الشركات الرقمية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: اقتصاد

إقرأ أيضاً:

القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن  القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل فرصة ذهبية لإنهاء النزاعات الضريبية العالقة، وبداية جديدة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي. 

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القانون الجديدة يمكن للممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.

وتابع: قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية،كما إنه خطوة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة الممولين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل".

الضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه


وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية دون التعر  لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.

دعم المنظومة الضريبية 

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أهمية تسوية النزاعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025: فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين حيث يساعد على دعم المنظومة الضريبية  من خلال 

1. تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
تسوية النزاعات الضريبية تُعد خطوة مهمة نحو بناء علاقة شفافة وعادلة بين الدولة والممولين. من خلال إنهاء المنازعات العالقة، يشعر الممولون بالطمأنينة تجاه النظام الضريبي، مما يعزز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة ويقلل من النزاعات المستقبلية.

2. دعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية
إتاحة نماذج التسوية على البوابة الإلكترونية يُعد جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية. هذا يسهم في تسريع وتيرة إنهاء النزاعات بطريقة إلكترونية سهلة، ويوفر الوقت والجهد للممولين، ويُحسن كفاءة إدارة الضرائب. كما أنه يقلل من التعاملات الورقية ويزيد من دقة البيانات الضريبية.

3. خلق بيئة ضريبية محفزة للاستثمار
عندما يكون هناك نظام ضريبي واضح وعادل يشعر المستثمرون بالأمان، مما يحفزهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. تسوية النزاعات تُساعد في تقليل المخاطر القانونية التي قد تعوق الاستثمار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

4. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي
إنهاء النزاعات الضريبية يسهم في خلق مناخ أعمال مستقر، حيث لا يكون المستثمرون ورجال الأعمال قلقين بشأن النزاعات الضريبية القديمة مما  يساعد على زيادة الإنتاجية، وتشجيع التوسع في المشروعات، وزيادة فرص العمل،و ايضا ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل.

5. زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية
بدلًا من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، تسوية النزاعات تُتيح للدولة تحصيل مستحقاتها من النزاعات القائمة، مما يزيد من الإيرادات العامة دون الضغط على الممولين بضرائب إضافية، وهو ما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.
ولا شك أن القوانين الجديدة جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي و المستثمرين نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات وتسريع الوصول الى حلول توافقية ،وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي.


وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى حرص وزارة المالية  على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمبدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين  ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم في ممارسة مشروعاتهم.

مقالات مشابهة

  • آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2024
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
  • “رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
  • الضرائب: يتبقى 16 يومًا فقط على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية
  • الضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024
  • مدير الضرائب يرفض التعليق على اتهامات بنكيران باستعمال المراجعة الضريبية لـ”الإنتقام السياسي”
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه