رئيس الضرائب الأسبق: تطبيق الضريبة على الشركات الرقمية الكبرى من أول يوليو

قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية قاربت على الانتهاء من وضع الملامح النهائية للركيزة الثانية بشأن تطبيق معدل الحد الأدنى الضريبى العالمى البالغ ١٥%، الذى يعتمد على معدل الضريبة الفعلى وليس معدل الضريبة الاسمى، تمهيدًا لإصدار معاهدة متعددة الأطراف بشأنه خلال هذا العام.

أخبار متعلقة

رئيس الضرائب الأسبق: الاتفاقيات الدولية لا تهدف لجذب المستثمرين لكنها تمهد طريق الاستثمارات

مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق: القواعد الحالية لا تتيح فرض ضرائب على الشركات الرقمية (حوار)

«المالية»: الاتفاق العالمى للضرائب يسهم فى تحصيل حق الدولة من الشركات الرقمية

وأضاف أن تطبيق هذه الضريبة يتطلب إدراج بعض النصوص القانونية فى الاتفاقيات الثنائية، ومن بينها شرط الخضوع للضريبة فى دولة المصدر للاستفادة من منع الازدواج الضريبى، ومن المتوقع بعد وضع هذه الاتفاقية التصديق عليها ثم دخولها حيز النفاذ بعد تصديق خمس دول عليها، وعلى الدول الراغبة فى التطبيق تعديل تشريعاتها الداخلية بما يتوافق مع أحكام هذه المعاهدة ومع قواعد النموذج المعد لتطبيقها، على أن يتم التطبيق الفعلى لهذه الضريبة اعتبارًا من عام ٢٠٢٤.

ونوه الدكتور «عبدالقادر» بأنه سيبدأ تطبيق هذه الضريبة على الشركات التى يبلغ رقم أعمالها الكلى على المستوى العالمى ٧٥٠ مليون يورو فأكثر، وتم اختيار هذا الرقم ليكون متناسبًا مع تكلفة الامتثال لهذه الضريبة، علما بأن شرط الانضمام للاتفاقية المشار إليها هو إلغاء الإجراءات الضريبية الأحادية التى اتخذتها دول مثل فرنسا وبريطانيا سابقا ضد الشركات الرقمية الأمريكية العملاقة مثل: جوجل وأمازون وفيس بوك وتويتر وإنستجرام.. وغيرها.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب الأسبق إلى أنه على كل ممول له أرباح أسهم أو أرباح رأسمالية ناتجة عن التصرف فى أوراق مالية مملوكة له بالخارج دون أن يكون له نشاط فى مصر أن يقوم بإعداد إقرار ضريبى وفقا للفقرة الثانية من المادة (١٩) من قانون الضريبة على الدخل، وأن يعلم أنه بموجب موافقة مصر على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد بكشف سرية الحسابات البنكية لأغراض الضريبة وتبادل المعلومات الضريبية بشأن غير المقيمين بالدول يؤدى ذلك إلى حصول مصر على هذه المعلومات، مما يتيح للسلطة الضريبية توجيه اتهام بجريمة التهرب الضريبى للممول الذى يقوم بإخفاء هذه الإيرادات.

وأكد أهمية إصدار قانون للتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الضريبة منذ عام ٢٠١٤ لمن لم يلتزم بالإقرار عن هذه الإيرادات حتى عام ٢٠٢٢ حتى يتم دفع مجتمع الأعمال للالتزام بذلك، وأنه يتعين نشر الوعى فى أوساط مجتمع الأعمال بتلك التوجهات، لافتا إلى أنه لا يزال هناك داخل الجهاز الضريبى نفسه من لا يعرفها، ما يعزز الحاجة إلى تدريب مكثف للعنصر البشرى.

وأكد «عبدالقادر»- الذى يعمل أيضا أستاذا محاضرا ومستشارا للإسكوا لشؤون الضرائب- فى تصريحات خاصة، أن الشركات الرقمية التى تقوم ببيع الخدمات الرقمية أو الأصول المعنوية إلى المستهلكين، فى ضوء الدليل الإرشادى الصادر بقرار وزير المالية رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٣، ستبدأ فى تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بمعدل ١٤٪، أو ضريبة الجدول بمعدل ١٠٪ على الخدمات والأصول المعنوية الرقمية، وتوريدها من هذه الشركات «جوجل» اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٣، على أن يلى ذلك تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وفقا للمواعيد المحددة فى الدليل الإرشادى، وستقدمها إلكترونيا بالطبع.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الأسبق بحوكمة نظام حساب وتحصيل ضريبة كسب العمل إلكترونيا الجديد، ومنع أى تنصل منها، وذلك لن يتم إلا بعملية إدخال بيانات دقيقة وشاملة، كما شدد على الكف عن مزيد من الاعتماد فى زيادة الحصيلة على سلعة مثل السجاير والتى تبلغ الحصيلة منها حاليا ٨٨ حوالى مليار جنيه، لأنها سلعة غير مرنة؛ أى لا يتأثر الطلب عليها برفع الأسعار، كما أن ارتفاع أسعارها يضر المدخنين الذين يشكل الفقراء ومحدودو الدخل أغلبيتهم، علاوة على زيادة الانكماش الاقتصادى وتخفيض المدخرات للفئات المستهدفة لهذه الضريبة.

اقتصاد الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسب التعاون الاقتصادى الحد الأدنى الضريبى العالمى الشركات الرقمية

المصدر: المصري اليوم