«الصناعة»: إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة وطرح 14 مليون متر أراضٍ خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن قطاعى الصناعة والتجارة حققا تطورًا ملموسًا خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية، بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر.
أخبار متعلقة
وزيرة الصناعة: إنشاء 10 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد بإجمالي 2628 وحدة
«صناعة النواب»: إنشاء مجمعات صناعية في الريف يوطن المشروعات الصغيرة
يوفر 5 آلاف فرصة عمل.. إنشاء مجمع للصناعات الغذائية بكركر في أسوان
وقال الوزير إن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليميًا وقاريًا، حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعى من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعى، لافتًا إلى أن الحكومة لا تدخر جهدًا للنهوض بالاقتصاد القومى وتنشيط القطاعات الإنتاجية والتصديرية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس فى القرارات التى تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة.
وأوضح فى بيان صحفى حول إنجازات القطاع الصناعى خلال 9 سنوات، أنه فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الصناعية فقد تمت إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100%، كما تم إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 506 أفدنة وإطلاق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية فى منطقتى غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، ومنطقتى قفط وهو بمحافظة قنا.
وأضاف: «بلغت المساحة الإجمالية للأراضى الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 حتى مايو 2023 نحو 3905 قطع أرض، بإجمالى مساحة 14 مليونًا و800 ألف متر مربع، هذا فضلًا عن منح 85 ألفًا و752 رخصة تشغيل، و57 ألفًا و122 سجلًا صناعيًا من عام 2017 حتى مايو 2023، ومنح 7433 رخصة بناء من عام 2015 حتى مايو 2023، كما تم الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، وجارٍ استكمال أعمال الترفيق فى 26 منطقة صناعية».
وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة تم اعتماد 720 عقد بيع أراضٍ موقعة بنظام المطور الصناعى.
وكان من أهم القرارات والتشريعات التى صدرت لتحفيز النشاط الصناعى، إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، واللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وقرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977، والخاص بـالسجل الصناعى، ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع.
وأشارت الوزارة فى البيان إلى أنشطة الارتقاء بالصناعة، والتى شملت تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، والذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وإصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة، وأيضًا الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلًا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى.
كما نوه إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
كما أشارت الوزارة إلى أهم مذكرات التعاون التى تم توقيعها، والتى تضمنت، توقيع عقد إدارة شعار القطن المصرى بين الوزارة واتحاد مصدرى الأقطان وجمعية قطن مصر، بهدف توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق له، وأيضًا توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين بهدف تعزيز الأمن الغذائى والدوائى وتحقيق التعاون والتكامل المشترك فى مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
اقتصاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الاقتصاد القومى التنمية الاقتصادية الشاملة مجمع صناعي الشركات الناشئةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: اقتصاد الشركات الناشئة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تطالب محافظي الصعيد بمواجهة مشكلات وأزمات المناطق الصناعية
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل اسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بمثابة فرصة تاريخيّة أمام جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومحافظى الصعيد بصفة خاصة لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه الاستثمار الصناعى عامة والمناطق الصناعية خاصة
ووجه " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير الى الفريق مهندس كامل الوزير بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على هذه المبادرة المهمة التى كشفت أمامه حقيقية الاستثمار الصناعى داخل المحافظات مشيداً باللقاء الموسع الذى عقده الفريق كامل الوزير مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة قنا لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد باستعراض الفريق كامل الوزير للموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة قنا والتي تضم 6 مناطق صناعية معتمدة تقع على إجمالي مساحة 63 ألف فدان منها منطقتان تتبعان ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهما المنطقة الصناعية بالكلاحين قفط المقامة على مساحة 406.79 فدان، ومنطقة هو الصناعية المقامة على مساحة 1033.7 فدان، ومنطقتان تتبعان ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما المنطقة الصناعية بقنا الجديدة المقامة على مساحة 618 فدان، والمنطقة الصناعية بغرب قنا المقامة على مساحة 197 فدان، وكذا المنطقة الحرة العامة بقفط التابعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقامة على مساحة 216 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بجبل الجير التابعة لولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير والمقامة على مساحة 60530 فدان، كما تضم المحافظة مجمع هو للصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 74 فدان، كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها مؤكداً أن الفريق كامل الوزير من خلال هذا العرض الرائع أكد للجميع أنه على دراية كاملة بملف الصناعة داخل محافظة قنا وأنه لديه رؤية واضحة لمواجهة مشكلات الاستثمار الصناعى
وقال الدكتور محمد عبد الحميد : إن أكبر دليل على ذلك اتخاذ الفريق كامل الوزير لعدد من القرارات التي تساهم في تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمنة منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع التأكيد الواضح والحاسم من الفريق كامل الوزير بانه فى حالة تعدى المهل الممنوحة لتشغيل الاراضى الصناعية يتم تطبيق الاجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية وانه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فلن يتم تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر، لافتاً إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة، موجها بضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا على تحقيق النجاح فى ملف الاستثمار الصناعى على مستوى محافظة قنا وبما يحقق تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل محافظة قنا مؤكداً أن محافظة قنا تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف المهم
وكان الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا قد أكدأن اللقاءات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اسبوعيا مع محافظة واحدة من المحافظات تساهم في الوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة بكل محافظة وستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان قنا تعد إحدى المحافظات الواعدة لا سيما لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر بما يسهم في تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات بالمحافظة وسهولة التصدير من المناطق الصناعية بالمحافظة فضلاً عن توافر المحطة التبادلية بين الخط الثاني والخط الثالث بالقطار الكهربائي السريع بما يساهم في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع من وإلى المحافظة.
المتخصص في انتاج الادوات الصحية لتشغيل خط انتاج جديد حيث وجه الوزير بضرورة حل المشكلة فورا.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا