«الصحة العالمية» لـ«الاتحاد»: القطاع الصحي في غزة ينهار والمنظومة «عاجزة ومشلولة»
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةحذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور وانهيار القطاع الصحي في قطاع غزة نتيجة استمرار الحرب الدائرة منذ أكثر من شهر، خاصة بعد استهداف وتدمير أكثر من 150 مرفقاً صحياً، وخروج ثلث مستشفيات القطاع من الخدمة، مما يعرض الجرحى والمرضى في القطاع للخطر.
وأشار مستشار منظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط الدكتور جمال عصمت، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، إلى أن «المنظومة الصحية في غزة باتت عاجزة وتعاني شللاً تاماً بسبب قطع كل الإمدادات الطبية والصحية والأدوية، وبحسب المعايير الصحية والإنسانية والدولية، فإن المنظومة الصحية في غزة انهارت».
وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في تقريرها اليومي أن 60% من المستشفيات والمراكز الطبية في غزة، أصبحت خارج الخدمة. وأشار مستشار منظمة الصحة العالمية إلى أن استمرار الحرب والقصف في غزة، أسفر عن أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين، وهم بحاجة ماسة للأدوية والرعاية غير المتوفرة في القطاع، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف، مما حول الأطقم الطبية نفسها إلى مصابين ومرضى، وبالتالي زاد من المعاناة.
وحذر عصمت من خطورة الإجلاء القسري من شمال غزة إلى جنوب القطاع وخاصة الجرحى والمصابين، وتكدسهم في مناطق ضيقة بكثافة عالية في ظل عدم وجود الإمكانيات والمستلزمات الطبية مما ينذر بتفشي الأمراض والفيروسات نتيجة للازدحام في المستشفيات، ووصف الوضع الصحي بأنه مأساوي للغاية، ويتفاقم مع قلة توفر المياه الصالحة للشرب واستخدام مياه غير نظيفة.
وشدد الدكتور جمال عصمت، على ضرورة الإسراع بإمداد المستشفيات بالمستلزمات العاجلة والتي شهدت نقصاً شديداً خلال الفترة الماضية، لإسعاف الجرحى والمصابين وخاصة من الأطفال، بالإضافة إلى الأدوية التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مثل أدوية الضغط والسكري والقلب، وأدوية الطوارئ، والمضادات الحيوية والتخدير، مشيراً إلى اضطرار الأطباء لإجراء العمليات الجراحية دون تخدير مما يسبب آلاماً مبرحة للجرحى لا يستطيعون تحملها خاصة الأطفال.
ولفت إلى استمرار أزمة توفر الوقود في غزة، في ظل احتياج المستشفيات للوقود كوسيلة أساسية لتوليد الكهرباء وتشغيل الأجهزة الطبية وحاضنات الأطفال، وأجهزة الإنعاش، بالإضافة إلى فساد الكثير من الأدوية وأكياس الدم التي تحتاج لحفظها في درجات حرارة منخفضة.
كما حذر مستشار الصحة العالمية من وجود الكثير من الجثث تحت الأنقاض وتركها دون دفن في ظل عدم توفر الإمكانيات لرفع الأنقاض، مما ينذر بكارثة بيئية تنعكس على غزة والمناطق المحيطة تؤدي لانتشار الأوبئة والأمراض والتلوث، وهذه المشاكل البيئية سوف تتضاعف في الفترات المقبلة، بالإضافة إلى الآثار البيئية الأخرى الناتجة عن الكم الهائل من المتفجرات التي أسقطت على غزة.
وأشار إلى أن أطفال غزة يمرون بظروف صحية خطيرة ومتضاعفة بسبب تعرضهم لصدمات نفسية لما يتعرضون له ويشاهدونه من قتل وتدمير وتفجير، بجانب أمراض ضعف المناعة لعدم الحصول على التطعيمات، ونقص ألبان الرضع.
وأشار إلى أن «المنظمة دعت أكثر من مرة لهدنة إنسانية عاجلة في غزة لمساعدة آلاف الجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة، وإننا بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لتعويض النقص الشديد في الغذاء والدواء والوقود، والسماح بدخول المساعدات لإنقاذ أهالي غزة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية غزة فلسطين قطاع غزة الصحة العالمیة بالإضافة إلى فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
فوضى المستشفيات الأهلية في العراق.. انهيار المعايير الصحية واستغلال المرضى دون رقيب
بغداد اليوم - بغداد
تحوّلت المستشفيات الأهلية في العراق من خيار بديل لدعم القطاع الصحي إلى مشكلة متفاقمة تهدد حياة المواطنين، وسط غياب واضح للرقابة من قبل وزارة الصحة. في ظل الفوضى التي تجتاح هذه المستشفيات، أصبح المرضى في مواجهة مباشرة مع تجاوزات كارثية، بدءًا من الخدمات الطبية الرديئة، مرورًا بالتشخيصات الخاطئة، وانتهاءً بالاستغلال المالي الفاضح. وبينما يتصاعد الجدل حول تفشي الفساد الإداري والطبي في هذا القطاع، يبقى السؤال الأهم: لماذا تقف الجهات الرقابية مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات؟
قطاع بلا رقابة.. كيف تحوّلت المستشفيات الأهلية إلى تجارة رابحة على حساب المرضى؟
على مدى السنوات الأخيرة، أظهرت التقارير الميدانية والشكاوى المتزايدة من المواطنين أن العديد من المستشفيات الأهلية باتت تعمل خارج أي إطار قانوني واضح، حيث لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية المعتمدة، ولا تخضع لمعايير السلامة الطبية. هذا التجاوز انعكس بشكل مباشر على صحة المرضى الذين أصبحوا فريسة لعمليات طبية غير دقيقة، وأدوية غير مطابقة للمواصفات، ناهيك عن رفع أسعار الخدمات الصحية بشكل جنوني، وكأن هذه المستشفيات تُدار وفق منطق "التربح لا العلاج".
وتشير مصادر طبية، تحدثت لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "وزارة الصحة لم تعد تفرض رقابة فعلية على أداء المستشفيات الأهلية، ما سمح لهذه المؤسسات بالعمل دون محاسبة أو مساءلة، مستغلة حاجة المرضى للعلاج وسط التدهور الحاد في المستشفيات الحكومية".
خريجون بلا خبرة وأطباء وافدون.. كيف تدير المستشفيات الأهلية ملف التوظيف؟
لا تقتصر التجاوزات في المستشفيات الأهلية على جودة الخدمات الطبية فقط، بل تمتد إلى ملف التوظيف، حيث يتم تعيين خريجين حديثين أو كوادر طبية وافدة، خصوصًا من سوريا، دون التأكد من كفاءتهم أو حصولهم على التراخيص المطلوبة.
المصادر الطبية أكدت أن "العديد من هذه المستشفيات تعتمد على توظيف كادر طبي غير مدرب بشكل كافٍ، بل يتم استغلالهم ماديًا ومهنيًا، في وقت يتم فيه إقصاء الكفاءات الوطنية لصالح عمالة أقل كلفة". هذه السياسة لا تؤدي فقط إلى تراجع مستوى الرعاية الصحية، بل تضع حياة المرضى في خطر حقيقي نتيجة الأخطاء الطبية والتشخيصات العشوائية.
عمالة أجنبية تحت غطاء "عمال خدمة"
لم تقف هذه التجاوزات عند حد التعيينات العشوائية، بل تجاوزت ذلك إلى استقدام كوادر طبية بطرق غير قانونية. فقد كشفت تقارير سابقة أن بعض المستشفيات الأهلية تستقدم ممرضين وأطباء أجانب، خاصة من بعض الدول العربية، تحت غطاء "العمالة الأجنبية" وليس ككوادر طبية، أي أنهم يدخلون البلاد بتأشيرات عمال خدمة، وليس كأطباء أو ممرضين.
ويؤكد مراقبون أن هذا الأسلوب يسمح لهذه المستشفيات بتوظيف عمالة رخيصة دون الحاجة إلى التدقيق في شهاداتهم أو خبراتهم الطبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى. فهؤلاء العاملون يُزَجّ بهم في غرف العمليات وأقسام الطوارئ دون أي رقابة على مدى كفاءتهم، ما يزيد من الأخطاء الطبية والمخاطر الصحية داخل هذه المستشفيات.
لم تعد الأخطاء الطبية في المستشفيات الأهلية مجرد حوادث فردية، بل أصبحت ظاهرة متكررة تُنذر بعواقب وخيمة على صحة العراقيين. تقارير طبية كشفت عن عدة حالات أصيب فيها المرضى بمضاعفات خطيرة نتيجة لتشخيصات غير دقيقة، أو بسبب استخدام أدوية غير مطابقة للمواصفات الطبية المعتمدة.
ويقول أحد الأطباء العاملين في مستشفى أهلي ببغداد، رفض الكشف عن اسمه، إن "بعض المستشفيات الأهلية لا تلتزم بمعايير التعقيم واستخدام المستلزمات الطبية ذات الجودة المطلوبة، ما يؤدي إلى تفشي الالتهابات بين المرضى، خاصة في أقسام الجراحة". كما أشار إلى أن "هناك حالات يتم فيها إجراء عمليات دون مبرر طبي واضح، فقط لدوافع مادية بحتة، وهو أمر كارثي يستدعي تدخلاً فورياً من الجهات المختصة".
ورغم أن وزارة الصحة العراقية تمتلك السلطة القانونية للإشراف على المستشفيات الأهلية، إلا أن الواقع يكشف عن غياب شبه تام لأي إجراءات رقابية صارمة. فحتى عندما تصدر الوزارة قرارات بإغلاق مستشفيات مخالفة، غالبًا ما يتم التحايل على هذه القرارات عبر تدخلات سياسية، أو عبر إعادة فتح المنشآت الطبية تحت أسماء جديدة.
وبحسب مصادر طبية، فإن "بعض المستشفيات تحصل على تراخيصها بطرق غير قانونية، مستفيدة من علاقات مالكيها بنفوذ سياسي أو مالي، ما يجعل مساءلتها أمرًا بالغ الصعوبة".
في ظل هذه الفوضى، تصاعدت الدعوات من جهات رقابية ومنظمات مجتمع مدني تطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط عمل المستشفيات الأهلية. وأكدت هذه الجهات ضرورة إعادة النظر في آليات منح التراخيص، وتفعيل الرقابة المستمرة على أداء هذه المستشفيات، مع فرض عقوبات صارمة بحق المؤسسات الصحية التي يثبت تورطها في تجاوزات تضر بالمرضى.
كما شددت التوصيات على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية لإصلاح القطاع الصحي، تتضمن وضع معايير واضحة لجودة الخدمات الطبية، وتعزيز الشفافية في إدارة المستشفيات الأهلية، إضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء والكادر الطبي العامل فيها.
إن استمرار الفوضى في المستشفيات الأهلية العراقية لا يهدد فقط صحة المواطنين، بل يضع مستقبل القطاع الصحي برمته في خطر. ومع تصاعد الشكاوى من سوء الخدمات وغياب الرقابة، بات من الضروري التحرك العاجل لإنقاذ المرضى من هذا الاستغلال الممنهج. إن القطاع الصحي ليس مجرد سوق للربح، بل هو شريان الحياة لأي دولة، وإذا لم تتدخل الحكومة لضبط التجاوزات في هذا المجال، فإن الكارثة الصحية المقبلة ستكون أكبر من أن يتم احتواؤها.
الكرة الآن في ملعب وزارة الصحة.. فهل تتحرك قبل فوات الأوان؟
المصدر: قسم الرصد والتحليل في بغداد اليوم
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات