الكيلاني تبحث مستجدات إصدار وشحن بطاقات إيفاء مع مدير عام مصرف الجمهورية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارليبيا24
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني مع مدير عام مصرف الجمهورية مستجدات إصدار وشحن بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر عاما.
وناقشت الكيلاني الإجراءات المتخذة من المصرف لتسهيل سحب البطاقات واستخدامها وسرعة إصدارها.
وتطرقت الوزيرة إلى عمليات البدل فاقد وإعادة التفعيل والرقم السري وغيرها من الأمور المتعلقة ببطاقات (إيفاء).
وتم الاتفاق في الاجتماع كذلك على حزمة من الاجراءات لتذليل الصعوبات ومعالجة بعض المواضيع المتعلقة بسير عمل المشروع.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حرصها على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات خدمة لأمهاتنا وبناتنا.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على 31 مادة.. ماذا حدث بمناقشة الإجراءات الجنائية اليوم؟
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، 29 ديسمبر 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
بدأت الجلسة بمناقشة واعتماد مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون، وذلك وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، دون إجراء أي تعديلات جوهرية على هذه المواد.
مقترحات وتعديلات النوابشهدت الجلسة مناقشة عدد من التعديلات المقترحة على بعض المواد:
مقترح تعديل جريمة الزناطالب أحد نواب حزب النور بتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ، مؤكدا أن ذلك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومع ذلك، قوبل هذا المقترح بالرفض من قبل المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأوضحوا أن هذا التعديل يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية والحق المكفول للإبلاغ عن الجرائم، مؤكدين أن المواد الحالية لا تمس جوهر جريمة الزنا، بل تعنى بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية.
كما أيد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، رفض المقترح، مشيرا إلى توافق النصوص الحالية مع أحكام الشريعة الإسلامية كما انتهت إليه اللجنة المشتركة.
تعديل المادة (15)اقترح أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعديل المادة (15) بإضافة عبارة داخل الجلسة، معتبرا أن هذا التعديل سيعزز ضمانات المحامين.
إلا أن هذا المقترح رفضه نقيب المحامين ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلون، مؤكدين أن الصيغة الحالية جاءت بناءا على طلب نقابة المحامين، وأن النص المقترح لا علاقة له بجرائم الجلسات، وإنما يستهدف أفعالا قد تؤثر على القضاء أو الشهود أو احترام المحكمة.
مع انتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 31 مادة من مواد مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال الجلسات العامة القادمة.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا