الرئيس البرتغالي يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، حل البرلمان المكون من غرفة واحدة والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في 10 مارس 2024 بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا.
ونقلت وكالة EFE الإسبانية، عن رئيس الدولة قوله: "أنا أؤيد حل مجلس الجمهورية والدعوة لإجراء انتخابات في 10 مارس 2024".
وجاء قرار الرئيس بعد أن أعلن كوستا، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في عام 2015، في 7 نوفمبر استقالته وسط فضيحة فساد.
وأجرت الشرطة البرتغالية أكثر من 40 عملية تفتيش، بما في ذلك في المقر الرسمي لرئيس مجلس الوزراء وفي وزارتين، وتمت عدة اعتقالات. وفي إطار القضية، تم اعتقال مدير مكتب رئيس الوزراء فيتور إشكاريا أيضا.
وفي وقت سابق، قال رئيس الحزب الاشتراكي كارلوس سيزار إن الحزب "مستعد لكل السيناريوهات، سواء للانتخابات المبكرة أو لتغيير على مستوى رئاسة الحكومة". ومن جهته، طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، بانتخابات مبكرة، وقال رئيس الحزب لويش مونتينيغرو: "نحن جاهزون".
وتتعلق القضية، حسب النيابة العامة، بشبهات "اختلاس وفساد من جانب حاملي مناصب سياسية واستغلال النفوذ" في إطار منح امتيازات لتعدين الليثيوم، وكذلك إنتاج الهيدروجين.
وقال المدعي العام في بيان يوم الثلاثاء، إنه خلال التحقيق "ذكر المشتبه بهم اسم رئيس الوزراء وسلطته"، وأضاف أن هناك شبهات بأنه تدخل شخصيا "لحلحلة إجراءات" في إطار هذه القضية، وأن كوستا سيكون "موضع تحقيق مستقل"، وفي كلمته أمام الصحافيين، قال كوستا إنه "فوجئ" بفتح هذا التحقيق.
ويهتم المحققون بشكل أكثر تحديدا بمنح تراخيص "استكشاف مناجم الليثيوم" في شمال البرتغال، وفي "مشروع لإنتاج الطاقة من الهيدروجين" وفي "مشروع بناء" مركز بيانات من شركة Start Campus في سينيس، على بعد نحو مئة كلم جنوب لشبونة.
ونظرا للعناصر التي جمعها المحققون و"لخطر الهروب ومواصلة النشاط الإجرامي"، أصدر القضاء "مذكرات توقيف" بحق مدير مكتب كوستا ورئيس بلدية سينيس واثنين من المسؤولين الإداريين في شركة Start Campus، كما تم توجيه تهم إلى وزير البنى التحتية البرتغالي جواو غالامبا، وكذلك رئيس مجلس إدارة الوكالة البرتغالية لحماية البيئة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحل فيها الرئيس البرتغالي البرلمان، ففي عام 2021، أعلن الرئيس حل البرلمان بعد رفض البرلمان مشروع حكومة الأقلية الاشتراكية للميزانية العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحزب الاشتراكي رئيس البرتغال رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجّه بحسم الاستملاكات على طول مسار (مشروع طريق التنمية)
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، بحسم الاستملاكات على طول مسار (مشروع طريق التنمية).
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم ، الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع طريق التنمية، بحضور وزير النقل، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيأة الاستثمار، وعدد من المسؤولين في وزارات التخطيط والنفط والكهرباء والاتصالات، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف ان "الاجتماع شهد استعراض التقدّم الحاصل في ميناء الفاو الكبير، كما استعرض وزير النقل المتحقق من إجراءات تنفيذية، في ضوء مقررات الاجتماعات السابقة، ومتابعة ملف الاستملاكات وحسم التعارضات مع وزارتي النفط والكهرباء، ومع الوزارات الأخرى والمحافظات".
وتابع ان "الاجتماع اقر تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها كلّاً من وزارة النقل/ الشركة العامة للسكك الحديد، ووزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، ووزارة الموارد المائية/ الهيأة العامة للمساحة، ووزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية، ووزارة الإعمار والإسكان/ مديرية البلديات العامة ودائرة الطرق والجسور، تتولى تهيئة خرائط الكادسترو للأراضي التي تمر بها مسارات المشروع، وتحديد عائدية تلك الأراضي وتوصيفها القانوني، والعمل على استملاكها لصالح وزارة النقل، بموجب القوانين والقرارات النافذة، او المطلوب استحداثها، للمضي في الاستملاك المطلوب لاستكمال المشروع".
ولفت المكتب انه "جرى استعراض الرؤية القانونية لإدارة مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير عبر قانون خاص، مع الأخذ بنظر الاعتبار التجارب المماثلة للمنطقة والعالم، والرؤية الخاصة بنقل الطاقة ضمن المشروع، فضلاً عن الملف الدبلوماسي المتضمن شرح أبعاد المشروع للدول الصديقة، والدول الراغبة بالانضمام والمشاركة في التنفيذ، أو مساهمة شركاتها في الفرص الاستثمارية التي سيوفرها الإطار العام لمسار طريق التنمية".
ووجه رئيس مجلس الوزراء "بحسم متطلبات الاجتماع الوزاري للجنة الرباعية المشكلة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وكل من تركيا، وقطر، والإمارات".
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة