الحرية والتغيير توضح اسباب تشكيل الجبهة المدنية العريضة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشفت قيادات فى قوى الحرية والتغيير بالسودان عن مساع لتشكيل جبهة مدنية عريضة لممارسة الضغط السياسى من وقف الحرب الدائرة حاليا بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع وكيفية ترتيب العمل لمرحلة ما بعد تلك الحرب.
وقال بابكر فيصل، رئيس المكتب التنفيذى لحزب التجمع الاتحادى فى السودان، القيادى بقوى الحرية والتغيير ــ المجلس المركزى، إن فكرة تكوين «الجبهة المدنية العريضة» جاءت فى 27 إبريل الماضى عقب اندلاع الحرب بأقل من أسبوعين،
بمبادرة من لجان المقاومة بمنطقة «الحاج يوسف» وبعد أن عقدنا أول اجتماعات المجلس المركزى للحرية والتغيير فى القاهرة بدأنا نتواصل مع جميع المبادرات المدنية التى ظهرت على الساحة السياسية منذ اندلاع الحرب، وقررنا توحيد الجهود فى كيان مُوحد وأكبر من «الحرية والتغيير» تشارك فيه جميع القوى الأخرى، من أجل الضغط لوقف الحرب واستعادة المسار الديمقراطى، وترتيب كيفية العمل لمرحلة ما بعد الحرب.
وأضاف فيصل أن الاجتماعات التى عُقدت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الشهر الماضى، كانت تستهدف توسيع المظلة المدنية باعتبارها الطرف الثالث «المدنى» الأصيل فى المعادلة بجانب الجيش وقوات الدعم السريع، ومن ثم فإن الجبهة المدنية فى الوقت الراهن تشارك فيها «النقابات، تجمع المهنيين، لجان المقاومة، منظمات المجتمع المدنى حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام جوبا»، بجانب 30% فقط من القوى السياسية.
وتابع: «نحن نسعى لإيجاد أكبر مظلة مدنية ولازلنا نطمح فى مشاركة قوى آخرى مثل جعفر الميرغنى القيادى بالحزب الاتحادى الأصل، وبقية أطراف الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، مثل منى أركو مناوى حاكم إقليم دارفور، ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، وغير الموقعة على الاتفاق أيضا كرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ــ شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وعبدالواحد نور رئيس حركة جيش تحرير السودان، ونحن نرحب بمشاركة أى قوى سياسية ما عدا «المؤتمر الوطنى وواجهاته».
وأوضح فيصل أن أبرز أهداف تشكيل تلك الجبهة، هو لعب دور حقيقى فى الضغط السياسى من أجل وقف الحرب، وطرح الأفكار والرؤى فى المرحلة السياسية التى تلحق مرحلة وقف إطلاق النار، وكذلك تحقيق مخرجات الاجتماعات التحضيرية التى عُقدت فى «أديس أبابا» وعقد الورش لمناقشة القضايا الرئيسية التى تضمنها الاتفاق الإطارى مثل «قضايا السلام فى شرق السودان، تفكيك دولة النظام البائد، قضايا العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمنى والعسكرى وصولا للجيش القومى المهنى الواحد وتحقيق دولة مدنية ديمقراطية»، مؤكدا أن هناك مناقشات جارية بشأن اختيار الدولة التى سوف تستضيف المؤتمر العام للجبهة الذى تقرر عقده خلال شهرين ونسعى لقيامه فى فترة اقرب من ذلك، مشيرا أنها ستكون دولة من جوار السودان».
وبشأن «منبر جدة» التفاوضى بين الجيش والدعم السريع، قال فيصل إن المجلس المركزى للحرية والتغيير، يؤيد ذلك المنبر وسعى لتثبيت أٌقدامه منذ تأسيسه مبكرا عقب اندلاع الحرب، ولكن رؤيتنا أن تتوحد جميع المبادرات الإقليمية والدولية من أجل وقف الحرب لأن تعدد المنابر سيكون مضرا بالقضية نفسها، وبالفعل تم ضم منظمة «الإيجاد« ومفوضية الاتحاد الأفريقى لمنبر جدة، كما ندعو لانضمام مصر والإمارات، وأعتقد إنه إذا حدث هذا يمكن أن يدعم جهود وقف إطلاق النار.
من جانبه، قال رئيس المكتب التنفيذى للتحالف الوطنى بالسودان، القيادى بقوى الحرية والتغيير ــ المجلس المركزى، اللواء كمال إسماعيل، إنه كان هناك ضرورة لوحدة القوى السياسية السودانية، ومن ثم استجاب العديد من قوى المجتمع المدنى ولجان المقاومة للمشاركة فى تشكيل الجبهة المدنية العريضة، ونجتهد فى الوقت الراهن لترتيبات المؤتمر العام لمناقشة جميع القضايا السياسية والمدنية فى البلاد.
وأضاف إسماعيل لـ«الشروق» أن الباب مفتوح لمشاركة جيمع القوى السياسية ما عدا القوى التى لازالت تؤيد الحرب، وأيدت قرارات 25 أكتوبر 2022، فنحن مع وقف الحرب وإقرار السلام وفتح ممرات إنسانية للمواطنين، ونحن نسعى لتشكيل جبهة مدنية قوية تصنع التاريخ وتنهى الحرب.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اسباب الحرية توضح والتغيير الحریة والتغییر الجبهة المدنیة وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
تقسيم الوطن: حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية