الحرية والتغيير توضح اسباب تشكيل الجبهة المدنية العريضة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشفت قيادات فى قوى الحرية والتغيير بالسودان عن مساع لتشكيل جبهة مدنية عريضة لممارسة الضغط السياسى من وقف الحرب الدائرة حاليا بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع وكيفية ترتيب العمل لمرحلة ما بعد تلك الحرب.
وقال بابكر فيصل، رئيس المكتب التنفيذى لحزب التجمع الاتحادى فى السودان، القيادى بقوى الحرية والتغيير ــ المجلس المركزى، إن فكرة تكوين «الجبهة المدنية العريضة» جاءت فى 27 إبريل الماضى عقب اندلاع الحرب بأقل من أسبوعين،
بمبادرة من لجان المقاومة بمنطقة «الحاج يوسف» وبعد أن عقدنا أول اجتماعات المجلس المركزى للحرية والتغيير فى القاهرة بدأنا نتواصل مع جميع المبادرات المدنية التى ظهرت على الساحة السياسية منذ اندلاع الحرب، وقررنا توحيد الجهود فى كيان مُوحد وأكبر من «الحرية والتغيير» تشارك فيه جميع القوى الأخرى، من أجل الضغط لوقف الحرب واستعادة المسار الديمقراطى، وترتيب كيفية العمل لمرحلة ما بعد الحرب.
وأضاف فيصل أن الاجتماعات التى عُقدت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الشهر الماضى، كانت تستهدف توسيع المظلة المدنية باعتبارها الطرف الثالث «المدنى» الأصيل فى المعادلة بجانب الجيش وقوات الدعم السريع، ومن ثم فإن الجبهة المدنية فى الوقت الراهن تشارك فيها «النقابات، تجمع المهنيين، لجان المقاومة، منظمات المجتمع المدنى حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام جوبا»، بجانب 30% فقط من القوى السياسية.
وتابع: «نحن نسعى لإيجاد أكبر مظلة مدنية ولازلنا نطمح فى مشاركة قوى آخرى مثل جعفر الميرغنى القيادى بالحزب الاتحادى الأصل، وبقية أطراف الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، مثل منى أركو مناوى حاكم إقليم دارفور، ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، وغير الموقعة على الاتفاق أيضا كرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ــ شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وعبدالواحد نور رئيس حركة جيش تحرير السودان، ونحن نرحب بمشاركة أى قوى سياسية ما عدا «المؤتمر الوطنى وواجهاته».
وأوضح فيصل أن أبرز أهداف تشكيل تلك الجبهة، هو لعب دور حقيقى فى الضغط السياسى من أجل وقف الحرب، وطرح الأفكار والرؤى فى المرحلة السياسية التى تلحق مرحلة وقف إطلاق النار، وكذلك تحقيق مخرجات الاجتماعات التحضيرية التى عُقدت فى «أديس أبابا» وعقد الورش لمناقشة القضايا الرئيسية التى تضمنها الاتفاق الإطارى مثل «قضايا السلام فى شرق السودان، تفكيك دولة النظام البائد، قضايا العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمنى والعسكرى وصولا للجيش القومى المهنى الواحد وتحقيق دولة مدنية ديمقراطية»، مؤكدا أن هناك مناقشات جارية بشأن اختيار الدولة التى سوف تستضيف المؤتمر العام للجبهة الذى تقرر عقده خلال شهرين ونسعى لقيامه فى فترة اقرب من ذلك، مشيرا أنها ستكون دولة من جوار السودان».
وبشأن «منبر جدة» التفاوضى بين الجيش والدعم السريع، قال فيصل إن المجلس المركزى للحرية والتغيير، يؤيد ذلك المنبر وسعى لتثبيت أٌقدامه منذ تأسيسه مبكرا عقب اندلاع الحرب، ولكن رؤيتنا أن تتوحد جميع المبادرات الإقليمية والدولية من أجل وقف الحرب لأن تعدد المنابر سيكون مضرا بالقضية نفسها، وبالفعل تم ضم منظمة «الإيجاد« ومفوضية الاتحاد الأفريقى لمنبر جدة، كما ندعو لانضمام مصر والإمارات، وأعتقد إنه إذا حدث هذا يمكن أن يدعم جهود وقف إطلاق النار.
من جانبه، قال رئيس المكتب التنفيذى للتحالف الوطنى بالسودان، القيادى بقوى الحرية والتغيير ــ المجلس المركزى، اللواء كمال إسماعيل، إنه كان هناك ضرورة لوحدة القوى السياسية السودانية، ومن ثم استجاب العديد من قوى المجتمع المدنى ولجان المقاومة للمشاركة فى تشكيل الجبهة المدنية العريضة، ونجتهد فى الوقت الراهن لترتيبات المؤتمر العام لمناقشة جميع القضايا السياسية والمدنية فى البلاد.
وأضاف إسماعيل لـ«الشروق» أن الباب مفتوح لمشاركة جيمع القوى السياسية ما عدا القوى التى لازالت تؤيد الحرب، وأيدت قرارات 25 أكتوبر 2022، فنحن مع وقف الحرب وإقرار السلام وفتح ممرات إنسانية للمواطنين، ونحن نسعى لتشكيل جبهة مدنية قوية تصنع التاريخ وتنهى الحرب.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اسباب الحرية توضح والتغيير الحریة والتغییر الجبهة المدنیة وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
بين الوحدة والانقسام: موقف بعض قيادات “تقدم” من حكومة سلام ووحدة مقرها الخرطوم
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
تناقلت الأسافير تهديدًا نُسب إلى بعض قيادات “تقدم”، مفاده أنهم يعتزمون فك الارتباط عن المجموعة التي قررت تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع. إلا أن الخبر لم يحمل تفاصيل كافية، بل اكتفى بنشر صور بعض القيادات المعروفة للحركة مع النبأ المقتضب.
بطبيعة الحال، يمكن للأسافير أيضًا أن تنشر أخبارًا وصورًا لمختلف القيادات المكونة لـ”تقدم”، خاصة أولئك الذين ينادون بوقف الحرب وتأسيس حكومة سلام ووحدة، تسعى لنزع الشرعية عن سلطة الأمر الواقع القابعة في بورتسودان. كما يمكن لهذه المنصات أن تجري مقارنات عددية وديموغرافية بين الفصيلين داخل “تقدم”، متناسية النقاشات والقرارات التي تمخض عنها الاجتماع التأسيسي الثاني للحركة، الذي عُقد في عنتيبي، أوغندا، في ديسمبر ٢٠٢٤، حيث تم الاتفاق على أن تُحسم مثل هذه القضايا الأساسية بالتوافق.
لم يكن لهذا الاجتماع التأسيسي الثاني أن يُقر مبدأ التوافق إلا لضمان وحدة “تقدم” ومنع أي محاولات للانقسام، ناهيك عن منح أي طرف حق إصدار “ورقة انفصال” أو “طلاق سياسي” للأطراف الأخرى.
**تقدم: التعددية والوحدة رغم الاختلاف**
عند التأمل في المشهد العام لـ”تقدم”، نجد أنها تمثل طيفًا سودانيًا متنوعًا، يسعى أصحابه إلى وحدة المصير رغم الاختلافات، ويتبنون نهجًا سلميًا لمعالجة التباينات في الرأي والمنهج.
كذلك، لا يغيب إلا على مغرض أو من هم في غيبوبة سياسية، أن دعاة الحكومة الشرعية يسعون إلى طرح بديل حقيقي لحكومة الانقلاب الكيزانية، التي ارتكبت الفظائع ضد المدنيين، من قتل الأطفال واغتصاب النساء إلى بقر بطون الحوامل، وحمل الرؤوس المقطوعة على فوهات البنادق. ولا يغيب على عاقل أو حادب أن دعاة حكومة السلام يرون أن الحل الوحيد للحفاظ على وحدة السودان يكمن في إعلان حكومة شرعية في المناطق التي يمكن لثمانية عشر مليون لاجئ ونازح العودة إليها، تحت حماية إقليمية ودولية.
• *إن حكومة كهذه لن تُقدِم على تغيير العملة لإرهاق سكان ١٢ أو ١٣ ولاية سودانيةودفعهم إلى الهجرة القسرية.
• *ولن تمنع طلاب السودان من أداء امتحانات الشهادة الثانوية.
• *ولن تلغي جوازات سفر الغالبية العظمى من المواطنين.
بل سيكون هدفها إعادة بناء البنية الاقتصادية والصناعية التي دمّرها سلاح الجو التابع للفلول، مستعينًا بسلاح الجو المصري. كما ستركز على إعادة إعمار الجسور والمستشفيات والجامعات التي استهدفتها الغارات الجوية، في محاولة لتحقيق حلم **دولة البحر والنهر**الانفصالية، أو إعادة إحياء مشروع **دولة وادي النيل**الاستعمارية، التي تسعى إلى ضم السودان تحت النفوذ الاستعماري المصري من جديد.
ولكن، هل يمكن تحقيق هذا المشروع دون إرادة السودانيين؟ وهل يمكن فرض واقع سياسي جديد دون توافق القوى الفاعلة في البلاد؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي تتجاهله بعض الأطراف المتحمسة لحلول غير واقعية، تتجاهل تعقيدات المشهد السوداني.
**بين التوافق والانقسام: المسار المستقبلي لـ”تقدم”**
إن جوهر الصراع داخل “تقدم” ليس مجرد انقسام بين تيارين، بل هو صراع بين رؤيتين:
• *رؤية تدعو إلى الحل السياسي السلمي، عبر إعادة بناء السودان وفق مشروع وطنيشامل يستند إلى التعددية والعدالة والتوزيع العادل للسلطة والثروة.
• *ورؤية أخرى تميل إلى الاصطفاف مع الأمر الواقع، إما بالانخراط في مشاريعسلطوية لا تعكس الإرادة الشعبية، أو بالانسياق وراء خطابات العنف والتقسيم، أوعبر تحقيق الرؤية الكيزانية التمكينية التي ترى السودان ليس وطناً لكلالسودانيين، بل ملكية خاصة للإسلاميين، حيثما كانوا.
لقد أكّد الاجتماع التأسيسي الثاني في عنتيبي أن “تقدم” ليست مجرد تحالف عابر، بل مشروع وطني يسعى إلى توحيد القوى الديمقراطية والمدنية خلف رؤية واضحة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة. ومن هنا، فإن أي محاولات لإحداث انقسام داخلي أو فرض خيارات غير توافقية لن تؤدي إلا إلى إضعاف المشروع الوطني برمته.
**تحديات المرحلة المقبلة**
إن المشهد السوداني اليوم يواجه تحديات كبرى، تتطلب رؤية واضحة لمواجهتها، وأبرز هذه التحديات:
١- استمرار الحرب وآثارها المدمرة، حيث تسببت الصراعات المسلحة في تهجير الملايين وتدمير المدن والبنية التحتية.
٢- غياب سلطة مركزية شرعية، مما يفتح المجال أمام التدخلات الخارجية والمشاريع التي تسعى إلى إعادة رسم خريطة السودان وفق مصالح إقليمية ودولية.
٣- الانقسامات داخل القوى المدنية والمقاومة، مما يُضعف قدرتها على تشكيل بديل حقيقي يحظى بقبول محلي ودولي.
٤- التدخلات الأجنبية، التي تسعى إلى فرض حلول قد لا تتناسب مع طبيعة المجتمع السوداني وطموحات شعبه.
**ما العمل؟**
لمواجهة هذه التحديات، تحتاج القوى المدنية الديمقراطية داخل “تقدم” وخارجها إلى:
• *التمسك بوحدة الصف، وعدم السماح بأي محاولات لتمزيق الصفوف لصالحأجندات خارجية أو شخصية.
• *العمل على مشروع “الجمهورية الثانية”، كبديل لدولة ١٩٥٦، وهو مشروع وطنيشامل يعكس تطلعات السودانيين في إقامة دولة ديمقراطية عادلة، دون استثناءأو إقصاء؛ دولة قادرة على معالجة جراح التهميش والصراعات التي طغت علىسياسات البلاد منذ الاستقلال.
• *التواصل مع القوى الإقليمية والدولية، لتوضيح أن أي حل لا يأخذ في الاعتبارمصالح الشعب السوداني الحقيقية لن يكون قابلًا للاستمرار.
• *رفض أي تدخلات تهدف إلى فرض وصاية خارجية، سواء عبر دعم طرف معين فيالصراع، أو عبر مشاريع سياسية واستعمارية لا تحترم إرادة الشعوب السودانية.
**الخاتمة**
إن “تقدم”، بمختلف أطيافها، أمام مفترق طرق حاسم: إما أن تكون قوة موحدة تسعى إلى إعادة بناء السودان على أسس سليمة، أو أن تنجرّ إلى صراعات داخلية تُضعف موقفها وتمنح الفرصة لقوى الثورة المضادة لترسيخ سيطرتها.
المعركة اليوم ليست فقط حول تشكيل حكومة هنا أو هناك، بل هي معركة من أجل مستقبل السودان كدولة موحدة، ديمقراطية، ومستقلة عن أي نفوذ خارجي.
التاريخ لن يرحم أولئك الذين يضعون المصالح الضيقة فوق المصالح الوطنية، ولن يغفر لأولئك الذين يسعون إلى تقسيم السودان أو رهن قراره للخارج. الخيار الآن في يد السودانيين: إما السير في طريق الوحدة والسلام، أو الاستمرار في دوامة الانقسام والصراع.
نواصل
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
٢٩ يناير ٢٠٢٥ - روما، إيطاليا
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها