توقيف نادية أحمد في بيروت وتَضامُن معها ضد «الاحتجاز التعسفي»

اتخذت قضية الإعلامية الكويتية نادية أحمد والنزاع مع والد طفلتها على حضانتها بُعداً دراماتيكياً مع توقيفها في بيروت لليوم الثالث على التوالي بعد دهْم منزلها، وذلك لامتناعها عن تسليم ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات إلى أبيها.
وتم توقيف أحمد (الثلاثاء) بناءً على إشارة قضائية من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، وهو التطور الذي أثار اعتراضاتٍ من جمعيات حقوقية ونسوية وإعلاميين أعلنوا التضامن مع أحمد التي أكدت الناشطة النسوية والصحافية اللبنانية حياة مرشاد أنها «تخوض معركة منذ أكثر من سنة في المحكمتين الشرعية والمدنية مع زوجها بسبب ملف العنف الأسري التي تُعتبر ناجية منه».

ونقلت منصة «جسور» عن المحامية دينا أبو زرو «اننا تفاجأنا بالشكل الذي حصلت فيه عملية توقيف ناديا، وخصوصاً أنه تم توقيفها بدايةً في مخفر حبيش للأداب والمخدرات، ليتم نقلها بعد جهد إلى سجن النساء في ثكنة بربر الخارن (بيروت)، رغم أنها لم ترتكب جرماً بل حاولت حماية ابنتها ولجأت إلى القضاء، الذي أثبت أنه يعمل من أجل حماية أصحاب النفوذ».
وتابعت: «كنا نتمنى على القاضية غادة عون ألّا تلجأ إلى التوقيف، لأنه بالنسبة لنا كمحامين بغير محله القانوني، وبالتالي ننتظر أن يتمّ الإفراجُ عن ناديا التي لم يَجْرِ تبليغها بالشكل الصحيح قبل دهْم منزلها، والتي تم إعطاؤها ضمانات بأنه لن يتم توقيفها. كما نتمنى أن يتم متابعته عبر مفاوضات بين الزوج والزوجة لما فيه مصلحة للطفلة، والأخذ بالقرارات القضائية التي كانت صادرة والسير بالملف بشكل قانوني، فالمُعنّف والمتضرر معروفان بهذه المعادلة، على أمل ألا يتم التدخل بعمل القضاء بشكل أفضح من الذي حصل».
وأكدت حياة مرشاد للمنصة نفسها «أن هناك حكمين اليوم من المحكمة الجعفرية بقضية ناديا أحمد: حكم إعطائها حضانة الطفلة حتى عمر السبع سنوات، وحكم مناقض تماماً له صدر أيضاً من المحكمة الجعفرية بإعطاء الحراسة القضائية له على ابنته، وهو يستند على تقرير من سيدة تقول عن نفسها إنها طبيبة نفسية وهي غير منتسبة لنقابة الأطباء النفسيين، إلّا أنها اعترفت فيما بعد بالتزوير بعدما ادعت عليها القاضية نازك الخطيب».
وأضافت مرشاد: «لكن القاضية غادة عون تنفذ قرار الحراسة القضائية متغاضية عن قرار الحضانة للأم وملف التعنيف الأسري، وبطرق أقل ما يقال عنها إنها غير قانونية».
وختمت: «غادة عون تتحجج بأن عملها هو تنفذ قرار، وكتبت تغريدة»عدلوا القانون الذي يسجن ثلاث سنوات من يخطف ولداً قاصراً".
وخلال وقفة تضامنية نفذها يوم الخميس عدد من الناشطين أمام قصر العدل في بعبدا للمطالبة بالإفراج الفوري عن ناديا، أكدت مرشاد «أن ملف الإعلامية الكويتية وابنتها يقتضيأن تكونا محميتيْن من العنف وليس أن تُلزم الأم بتسليم ابنتها»، منتقدة دهم المنزل و«سحب الطفلة بالقوة»، معتبرة توقيفها بأنه «احتجاز تعسفي».
وأكد الإعلامي زافين قيومجيان الذي شارك في الوقفة «أنا هنا لأعلن تضامني ومحبتي لزميلة إعلامية موقوفة، وأم وسيدة كويتية في بيروت»، وقال: «هناك شيء غريب جداً، وثمة أمر خطأ أن هذه السيدة لأنها تطالب بحقها بحضانة ابنتها ولديها حُكم بذلك ونجد أنها موقوفة ومنذ 3 ايام، انه فعلاً أمر غريب. وأدعو لحل هذه القضية».

المصدر: الراي