مجلس جهة الشمال يصادق على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية + فيديو
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال انعقاد دورة يوليوز، أمس الاثنين، بطنجة بإجماع الحاضرين خلال الدورة التي ترأسها رئيس المجلس عمر مورو بحضور والي الجهة محمد مهيدية، على 51 نقطة تضمنها جدول أعمال الدورة، لاسيما مشاريع تنزيل برامج التنمية الجهوية 2023-2027، ومشاريع الحكامة ورفع جاذبية المجالات الترابية، إلى جانب اتفاقية تعاون ذات طابع دولي.
وأكد عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن المجلس، وبالرغم من الظرفية الدولية غير المواتية وبفضل تحسن مؤشرات الظرفية الوطنية، شرع في ترجمة برنامج التنمية الجهوية إلى مشاريع واتفاقيات ملموسة وعملية سيكون لها وقع على سكان الجهة، مبرزا أن المجلس يشتغل وفق أجندة واضحة الأهداف وبشراكة مع مختلف الفاعلين الترابيين لتحقيق الأهداف التنموية المسطرة.
بهذه المناسبة، صادق مجلس الجهة على مخطط تطوير قطاع التربية على مستوى الجهة، وعلى اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لوضع وتنفيذ برنامج للتأهيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لفائدة الشباب ذوي الكفايات القرائية المحدودة، و4 اتفاقيات لدعم النقل المدرسي بعمالتي طنجة أصيلة والمضيق الفنيدق وإقليمي وزان والفحص أنجرة، وعلى اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية لتنفيذ التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية بالجهة (2023 – 2026)، وعلى توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التكوين بالتدرج المهني والمساعدة على إدماجهم في سوق الشغل بالجهة.
على المستويين الثقافي والرياضي، صادق المجلس على اتفاقية شراكة لإحداث مركز ثقافي بإقليم شفشاون، وعلى ملاحق اتفاقيات تهم دعم المهرجانات الثقافية والفنية بالجهة، وتهيئة وتجهيز مكتبة عبد الله كنون بطنجة، ودعم التظاهرات الرياضية للدراجات الهوائية بالجهة، ودعم الأندية والفرق الرياضية لرياضات الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة.
بينما اجتماعيا، وافق أعضاء مجلس الجهة على اتفاقيات تروم دعم منظومة حماية الطفولة بعمالة طنجة-أصيلة، والمساهمة في برنامج “منح للا مريم” للنهوض بأوضاع الفتيات قصد تشجيعهن على مواصلة دراستهن، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية بالجهة، وتمويل وإنجاز برنامج إعادة إسكان الأسر المقيمة بالمنازل المهددة بالانهيار بسانية الرمل بتطوان 2024/2025، وتمويل وإنجاز الأشغال التكميلية لتزويد 10 جماعات بالماء الصالح للشرب بإقليم الحسيمة انطلاقا من سدي بوهودة وأسفالو، وإنجاز أثقاب مائية استكشافية واستغلالية بالوسط القروي على مستوى جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، وكهربة أربعة دواوير بالمجال الترابي لجماعة المضيق.
إلى جانب اتفاقيات في إطار برنامج التنمية الجهوية تهم قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات وتهيئة المراكز القروية الصاعدة بالجهة، وافق مجلس الجهة على سلسلة اتفاقيات لتدبير الموارد المائية، وتشمل على الخصوص مشروع حماية مركز عين دريج من الفيضانات بجماعة المجاعرة بإقليم وزان، وتمويل وإنجاز سدود صغرى وأحواض تلية بالجهة، وتنفيذ الشق المتعلق بمحاربة النقط السوداء المعرضة للفيضانات ضمن برنامج الأحياء الناقصة التجهيز 2023-2024 بمدينة تطوان.
فيما على مستوى الطرق، فقد أقر مجلس الجهة اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والماء لإنجاز المحاور الطرقية المبرمجة ضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة 2023-2027؛ وملحقا تعديليا لاتفاقية الشراكة من أجل إنجاز قنطرة بدل ممر تحت أرضي بالطريق الوطنية رقم 2 في النقطة الكيلومترية 14+ 700، وإنجاز أشغال تهيئة معبر من الطريق السريع العرائش القصر الكبير والمداخل على مستوى مشروع القطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش.
بيئيا، تداول مجلس الجهة وصادق على اتفاقية مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لتعزيز النجاعة الطاقية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة بالجهة، وإنجاز دراسات الجدوى والتصميم الأولي للرؤية المستقبلية لخدمات السكك الحديدية بمدينة طنجة، وإعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة، وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والحرفية بإقليم العرائش.
وعلى مستوى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وافق أعضاء مجلس الجهة على ملحق لاتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج الإدماج الاجتماعي بالجهة، وكذا المساهمة في تمويل برنامج “مؤازرة” في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، ومواكبة الفاعلين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واتفاقية شراكة مع الغرف المهنية الجهوية لإنشاء حاضنة مؤسساتية ترابية لمواكبة تنزيل “صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل بالجهة”.
أما على مستوى الحكامة والتقائية خدمات الجماعات الترابية، فقد تداول أعضاء المجلس في تعديل اتفاقيات تهم انضمام مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى مجموعات الجماعات الترابية “بوهاشم” لتدبير المنتزه الطبيعي بوهاشم، و”التعاون” و“التنمية” و”التشارك” بإقليم الحسيمة، و”التعاون” بإقليم شفشاون، إلى جانب قبول اتفاقية تعاون مع المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.
وعلى مستوى علاقات التعاون الدولي، فقد صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على ملحق عقد الدعم المخصص من طرف الاتحاد الأوربي للجهة لتمويل مشروع “الخدمة المحلية للطاقة والمناخ: أداة للتحول الطاقي والمناخي في خدمة التنمية الحضرية المندمجة”، وعلى اتفاقية تعاون لاختيار الجماعات المحتضنة لمراكز الخدمات المحلية للطاقة والمناخ “SLEC” بأقاليم الجهة.
كلمات دلالية المضيق الفنيدق تطوير قطاع التربية عمالتي طنجة أصيلة مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة منظومة حماية الطفولةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
مدبولي: توجيه رئاسي بتوسيع دائرة الحوار الوطني ليشمل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،/ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
وأضاف "مدبولي" أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء. ولدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني. هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
وشهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة.
وأوضح ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة، وتم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى "الحوار الوطني" للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.
وأشار "رشوان" إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.
وأشار رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على هذه الملفات، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!