مجلس جهة الشمال يصادق على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية + فيديو
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال انعقاد دورة يوليوز، أمس الاثنين، بطنجة بإجماع الحاضرين خلال الدورة التي ترأسها رئيس المجلس عمر مورو بحضور والي الجهة محمد مهيدية، على 51 نقطة تضمنها جدول أعمال الدورة، لاسيما مشاريع تنزيل برامج التنمية الجهوية 2023-2027، ومشاريع الحكامة ورفع جاذبية المجالات الترابية، إلى جانب اتفاقية تعاون ذات طابع دولي.
وأكد عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن المجلس، وبالرغم من الظرفية الدولية غير المواتية وبفضل تحسن مؤشرات الظرفية الوطنية، شرع في ترجمة برنامج التنمية الجهوية إلى مشاريع واتفاقيات ملموسة وعملية سيكون لها وقع على سكان الجهة، مبرزا أن المجلس يشتغل وفق أجندة واضحة الأهداف وبشراكة مع مختلف الفاعلين الترابيين لتحقيق الأهداف التنموية المسطرة.
بهذه المناسبة، صادق مجلس الجهة على مخطط تطوير قطاع التربية على مستوى الجهة، وعلى اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لوضع وتنفيذ برنامج للتأهيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لفائدة الشباب ذوي الكفايات القرائية المحدودة، و4 اتفاقيات لدعم النقل المدرسي بعمالتي طنجة أصيلة والمضيق الفنيدق وإقليمي وزان والفحص أنجرة، وعلى اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية لتنفيذ التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية بالجهة (2023 – 2026)، وعلى توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التكوين بالتدرج المهني والمساعدة على إدماجهم في سوق الشغل بالجهة.
على المستويين الثقافي والرياضي، صادق المجلس على اتفاقية شراكة لإحداث مركز ثقافي بإقليم شفشاون، وعلى ملاحق اتفاقيات تهم دعم المهرجانات الثقافية والفنية بالجهة، وتهيئة وتجهيز مكتبة عبد الله كنون بطنجة، ودعم التظاهرات الرياضية للدراجات الهوائية بالجهة، ودعم الأندية والفرق الرياضية لرياضات الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة.
بينما اجتماعيا، وافق أعضاء مجلس الجهة على اتفاقيات تروم دعم منظومة حماية الطفولة بعمالة طنجة-أصيلة، والمساهمة في برنامج “منح للا مريم” للنهوض بأوضاع الفتيات قصد تشجيعهن على مواصلة دراستهن، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية بالجهة، وتمويل وإنجاز برنامج إعادة إسكان الأسر المقيمة بالمنازل المهددة بالانهيار بسانية الرمل بتطوان 2024/2025، وتمويل وإنجاز الأشغال التكميلية لتزويد 10 جماعات بالماء الصالح للشرب بإقليم الحسيمة انطلاقا من سدي بوهودة وأسفالو، وإنجاز أثقاب مائية استكشافية واستغلالية بالوسط القروي على مستوى جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، وكهربة أربعة دواوير بالمجال الترابي لجماعة المضيق.
إلى جانب اتفاقيات في إطار برنامج التنمية الجهوية تهم قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات وتهيئة المراكز القروية الصاعدة بالجهة، وافق مجلس الجهة على سلسلة اتفاقيات لتدبير الموارد المائية، وتشمل على الخصوص مشروع حماية مركز عين دريج من الفيضانات بجماعة المجاعرة بإقليم وزان، وتمويل وإنجاز سدود صغرى وأحواض تلية بالجهة، وتنفيذ الشق المتعلق بمحاربة النقط السوداء المعرضة للفيضانات ضمن برنامج الأحياء الناقصة التجهيز 2023-2024 بمدينة تطوان.
فيما على مستوى الطرق، فقد أقر مجلس الجهة اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والماء لإنجاز المحاور الطرقية المبرمجة ضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة 2023-2027؛ وملحقا تعديليا لاتفاقية الشراكة من أجل إنجاز قنطرة بدل ممر تحت أرضي بالطريق الوطنية رقم 2 في النقطة الكيلومترية 14+ 700، وإنجاز أشغال تهيئة معبر من الطريق السريع العرائش القصر الكبير والمداخل على مستوى مشروع القطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش.
بيئيا، تداول مجلس الجهة وصادق على اتفاقية مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لتعزيز النجاعة الطاقية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة بالجهة، وإنجاز دراسات الجدوى والتصميم الأولي للرؤية المستقبلية لخدمات السكك الحديدية بمدينة طنجة، وإعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة، وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والحرفية بإقليم العرائش.
وعلى مستوى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وافق أعضاء مجلس الجهة على ملحق لاتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج الإدماج الاجتماعي بالجهة، وكذا المساهمة في تمويل برنامج “مؤازرة” في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، ومواكبة الفاعلين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واتفاقية شراكة مع الغرف المهنية الجهوية لإنشاء حاضنة مؤسساتية ترابية لمواكبة تنزيل “صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل بالجهة”.
أما على مستوى الحكامة والتقائية خدمات الجماعات الترابية، فقد تداول أعضاء المجلس في تعديل اتفاقيات تهم انضمام مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى مجموعات الجماعات الترابية “بوهاشم” لتدبير المنتزه الطبيعي بوهاشم، و”التعاون” و“التنمية” و”التشارك” بإقليم الحسيمة، و”التعاون” بإقليم شفشاون، إلى جانب قبول اتفاقية تعاون مع المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.
وعلى مستوى علاقات التعاون الدولي، فقد صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على ملحق عقد الدعم المخصص من طرف الاتحاد الأوربي للجهة لتمويل مشروع “الخدمة المحلية للطاقة والمناخ: أداة للتحول الطاقي والمناخي في خدمة التنمية الحضرية المندمجة”، وعلى اتفاقية تعاون لاختيار الجماعات المحتضنة لمراكز الخدمات المحلية للطاقة والمناخ “SLEC” بأقاليم الجهة.
كلمات دلالية المضيق الفنيدق تطوير قطاع التربية عمالتي طنجة أصيلة مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة منظومة حماية الطفولةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وتفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً في بعض دول الجوار.
ويتضمن القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم.
وتقرر اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطرق مشروعة، وفي حالة الدخول بطرق غير مشروعة تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يتطلب إطاراً قانونياً لتنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.
وقد منح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء، مثل رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية، أو اكتسابه جنسية أخرى، أو مغادرته البلاد لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول لدى اللجنة.
وحظر قانون لجوء الأجانب في مصر قيام اللاجئين بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى.
لا للحقوق السياسية
كما يمنع القانون اللاجئين من مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي، أو أي نشاط داخل النقابات، أو التأسيس، الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.
وأثار قانون لجوء الأجانب في مصر جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أبدت تحفظات عديدة أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية وإمكانية ترحيلهم إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة، في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وحدد القانون خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أو ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي ظل ظروف الحرب أو التدابير المؤقتة لمكافحة الإرهاب أو أي أوضاع خطيرة، تمنح لجنة اللاجئين المختصة صلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه طالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة. بينما تصر الحكومة على أن عدد اللاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين، متعمدة خلط المهاجرين باللاجئين.