شهادة ادخار جديدة بميلون جنيه من بنك القاهرة.. احصل على ربح كبير
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تتيح شهادات الادخار في بنك القاهرة فرصا استثمارية جيدة وذلك من خلال الشهادات الجديدة التي أعلن عنها البنك بعائد كبير تصل فائدته إلى 22% سنويًا ويمكن صرفها شهريًا وفقًا للمعلن من البنك بشكل رسمي.
كيف تربح 18 ألفًا و333 جنيهًا شهريًا؟وعند استثمار مبلغ مليون جنيه في شراء شهادة بريمو جولد الثلاثية في بنك القاهرة بمبلغ مليون جنيه بعائد سنوي قيمته 22% يحصل المواطن على قيمة ربح سنوية قدرها 220 ألف جنيه وبالتالي يكون العائد الشهري 18 ألفًا و333 جنيهًا.
ترصد «الوطن» تفاصيل شهادات بنك القاهرة وهي كالتالي:
شهادة ادخار Primo- شهادة ادخار Primo بـ سعر فائدة 19% ثابتة شهريا.
- مدة 3 سنوات، إذ تلبي احتياجات راغبي الادخار في البنوك مع عائد ثابت.
شهادة ادخار بنك القاهرة- مدة شهادة ادخار بنك القاهرة 3 سنوات.
- سعر فائدة ثابت شهريا 19%، 16.25% ربع سنوي 17.25% سنويا.
شهادات بريمو جولد الثلاثية- شهادات بريمو جولد الثلاثية بسعر فائدة 22% متناقصة.
- تمنح بريمو جولد الثلاثية خلال العام الأول سعر فائدة 22% شهريا، و18% خلال العام الثاني شهريا، و16% خلال الثالث.
- إصدار شهادة الادخار بريمو جولد بالجنيه المصري، للأفراد.
- يبلغ الحد الأدنى لإصدارها 10،000 جنيه ومضاعفات 1،000 جنيه، ولا يوجد حد أقصى للإصدار، إذ يمكن اللإصدار من أقرب فرع.
- تتيح شهادة بريمو جولد إمكانية منح تسهيلات تصل إلى 90٪ مقابل قيمة الشهادة بنفس العملة.
- مع إمكانية الاسترداد الكامل أو الجزئي لقيمة الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الاصدار حسب جدول الاسترداد المبكر.
المستندات المطلوبة لإصدار شهادات بنك القاهرةبطاقة رقم قومي سارية.
جواز سفر ساري المفعول للأجانب.
شهادة الميلاد للقصر.
استمارة طلب.
شهادات الودائع بالدولار من بريمو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنوك شهادات الاستثمار شهادات الادخار شهادة بنك القاهرة بنك القاهرة بنک القاهرة شهادة ادخار
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب طليقها بأجر مسكن بـقيمة 75 ألف جنيه فى القاهرة الجديدة
"انفصلت عن زوجي بشكل غير رسمي، بعد أن اكتشفت خيانته، وعندما واجهته ثار وطردني من مسكن الزوجية برفقة أبنائه، ولاحقني بالتهديدات ورفض تطليقي، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي أجر مسكن بـ 75 ألف جنيه، ومتجمد نفقات عن 13 شهر بـ مليون و100 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ودعوي أجر مسكن ونفقة صغار ونفقة زوجية بالقاهرة الجديدة.
وتابعت الزوجة:" زوجي ميسور الحال ولديه ممتلكات وأموال بالنبوك وعمل خاص يدر له ملايين الجنيهات، وبالرغم ذلك يرفض منحي نفقة عادلة لابتزازي للتنازل عن حق الحضانة- حال إصراري على الطلاق- للأسف تسبب في تدمير حياتي بسبب تصرفاته وتعدد علاقاته، واستخدام أمواله لإذلالي، وتركني معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي وكل حقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة:" رفض زوجي حل الخلافات وديا، وأقدم على تعنيفي، لأجد نفسي مضطرة للتنازل عن حقوق كثيرة من أجل ضمان مستوي اجتماعي لائق لأولادي، وعندما طالبته بالطلاق امتنع عن تمكيني من الانفصال وشهر بسمعتي، ورفض أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالإيذاء".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا