الرئيس البرتغالي يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، حل البرلمان المكون من غرفة واحدة والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في 10 مارس 2024 بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا.
ونقلت وكالة EFE الإسبانية، عن رئيس الدولة قوله: "أنا أؤيد حل مجلس الجمهورية والدعوة لإجراء انتخابات في 10 مارس 2024".
وجاء قرار الرئيس بعد أن أعلن كوستا، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في عام 2015، في 7 نوفمبر استقالته وسط فضيحة فساد.
وأجرت الشرطة البرتغالية أكثر من 40 عملية تفتيش، بما في ذلك في المقر الرسمي لرئيس مجلس الوزراء وفي وزارتين، وتمت عدة اعتقالات. وفي إطار القضية، تم اعتقال مدير مكتب رئيس الوزراء فيتور إشكاريا أيضا.
وفي وقت سابق، قال رئيس الحزب الاشتراكي كارلوس سيزار إن الحزب "مستعد لكل السيناريوهات، سواء للانتخابات المبكرة أو لتغيير على مستوى رئاسة الحكومة". ومن جهته، طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، بانتخابات مبكرة، وقال رئيس الحزب لويش مونتينيغرو: "نحن جاهزون".
وتتعلق القضية، بحسب النيابة العامة، بشبهات "اختلاس وفساد من جانب حاملي مناصب سياسية واستغلال النفوذ" في إطار منح امتيازات لتعدين الليثيوم، وكذلك إنتاج الهيدروجين.
وقال المدعي العام في بيان يوم الثلاثاء، إنه خلال التحقيق "ذكر المشتبه بهم اسم رئيس الوزراء وسلطته"، وأضاف أن هناك شبهات بأنه تدخل شخصيا "لحلحلة إجراءات" في إطار هذه القضية، وأن كوستا سيكون "موضع تحقيق مستقل"، وفي كلمته أمام الصحافيين، قال كوستا إنه "فوجئ" بفتح هذا التحقيق.
ويهتم المحققون بشكل أكثر تحديدا بمنح تراخيص "استكشاف مناجم الليثيوم" في شمال البرتغال، وفي "مشروع لإنتاج الطاقة من الهيدروجين" وفي "مشروع بناء" مركز بيانات من شركة Start Campus في سينيس، على بعد حوالي مئة كلم جنوب لشبونة.
ونظرا للعناصر التي جمعها المحققون و"لخطر الهروب ومواصلة النشاط الإجرامي"، أصدر القضاء "مذكرات توقيف" بحق مدير مكتب كوستا ورئيس بلدية سينيس واثنين من المسؤولين الإداريين في شركة Start Campus، كما تم توجيه تهم إلى وزير البنى التحتية البرتغالي جواو غالامبا، وكذلك رئيس مجلس إدارة الوكالة البرتغالية لحماية البيئة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحل فيها الرئيس البرتغالي البرلمان، ففي عام 2021، أعلن الرئيس حل البرلمان بعد رفض البرلمان مشروع حكومة الأقلية الاشتراكية للميزانية العامة للدولة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الفساد رئیس الوزراء حل البرلمان
إقرأ أيضاً:
البلشي: "تشريعية البرلمان" تجاوزت القواعد في مشروع "الإجراءات الجنائية"
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ القوانين التي تقوم مقام دساتير العدالة مثل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تخضع لنقاش مجتمعي واسع، لأن النقاش يطور القانون، موضحًا: "أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية".
الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تراخيص البناء وكيل تعليم أسيوط: الانتهاء من الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد الأحد المقبلوأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تجاوزت القواعد العامة لصنع القوانين فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا: "اللجنة في بعض ردودها تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، ولكن، هل كان هناك جلسات تناقش بنود بهذا القانون؟ هذه الجلسات إما أنها خارج السياق أو مجرد فض كلام أو طق حنك أو أنه يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطي للأطراف المختلفة في هذا المجتمع حتى يُقال إنه سوف يتم الاستجابة لها".
وتابع نقيب الصحفيين: "عندما تُرفع التوصيات من الحوار الوطني ويتلقاها الرئيس السيسي بشكل مختلف وترفع من خلاله للحكومة ويتلقاها المجتمع بشكل مختلف ثم نجد أنفسنا أمام مناقشة نصوص جاهزة.. وبالتالي، ما هي الرسالة مما حدث؟! خلاص بطلوا القعدة دي وروحوا".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية