الرئيس البرتغالي يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، حل البرلمان المكون من غرفة واحدة والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في 10 مارس 2024 بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا.
ونقلت وكالة EFE الإسبانية، عن رئيس الدولة قوله: "أنا أؤيد حل مجلس الجمهورية والدعوة لإجراء انتخابات في 10 مارس 2024".
وجاء قرار الرئيس بعد أن أعلن كوستا، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في عام 2015، في 7 نوفمبر استقالته وسط فضيحة فساد.
وأجرت الشرطة البرتغالية أكثر من 40 عملية تفتيش، بما في ذلك في المقر الرسمي لرئيس مجلس الوزراء وفي وزارتين، وتمت عدة اعتقالات. وفي إطار القضية، تم اعتقال مدير مكتب رئيس الوزراء فيتور إشكاريا أيضا.
وفي وقت سابق، قال رئيس الحزب الاشتراكي كارلوس سيزار إن الحزب "مستعد لكل السيناريوهات، سواء للانتخابات المبكرة أو لتغيير على مستوى رئاسة الحكومة". ومن جهته، طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، بانتخابات مبكرة، وقال رئيس الحزب لويش مونتينيغرو: "نحن جاهزون".
وتتعلق القضية، بحسب النيابة العامة، بشبهات "اختلاس وفساد من جانب حاملي مناصب سياسية واستغلال النفوذ" في إطار منح امتيازات لتعدين الليثيوم، وكذلك إنتاج الهيدروجين.
وقال المدعي العام في بيان يوم الثلاثاء، إنه خلال التحقيق "ذكر المشتبه بهم اسم رئيس الوزراء وسلطته"، وأضاف أن هناك شبهات بأنه تدخل شخصيا "لحلحلة إجراءات" في إطار هذه القضية، وأن كوستا سيكون "موضع تحقيق مستقل"، وفي كلمته أمام الصحافيين، قال كوستا إنه "فوجئ" بفتح هذا التحقيق.
ويهتم المحققون بشكل أكثر تحديدا بمنح تراخيص "استكشاف مناجم الليثيوم" في شمال البرتغال، وفي "مشروع لإنتاج الطاقة من الهيدروجين" وفي "مشروع بناء" مركز بيانات من شركة Start Campus في سينيس، على بعد حوالي مئة كلم جنوب لشبونة.
ونظرا للعناصر التي جمعها المحققون و"لخطر الهروب ومواصلة النشاط الإجرامي"، أصدر القضاء "مذكرات توقيف" بحق مدير مكتب كوستا ورئيس بلدية سينيس واثنين من المسؤولين الإداريين في شركة Start Campus، كما تم توجيه تهم إلى وزير البنى التحتية البرتغالي جواو غالامبا، وكذلك رئيس مجلس إدارة الوكالة البرتغالية لحماية البيئة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحل فيها الرئيس البرتغالي البرلمان، ففي عام 2021، أعلن الرئيس حل البرلمان بعد رفض البرلمان مشروع حكومة الأقلية الاشتراكية للميزانية العامة للدولة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الفساد رئیس الوزراء حل البرلمان
إقرأ أيضاً:
استجوابات وزارية .. رقابة برلمانية أم تصفية حسابات؟
2 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت وتيرة الحديث عن استجواب عدد من الوزراء العراقيين وسط اتهامات بوجود شبهات فساد مالي وإداري تحيط بوزاراتهم، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن مدى جدية هذه الاستجوابات، وما إذا كانت تمثل دوراً رقابياً حقيقياً أم مجرد تحركات شكلية تندرج ضمن صراعات سياسية داخل البرلمان.
وأكدت مصادر برلمانية أن بعض القوى السياسية، بدلاً من المضي قدماً في التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فضّلت طرح خيار الاستجوابات كبديل أقل تكلفة سياسياً، لكنه يخدم مصالح معينة. رئيس البرلمان محمود المشهداني تلقى رسمياً طلبات لاستجواب عدد من الوزراء، على رأسهم وزير النفط حيان عبد الغني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزيرة الاتصالات هيام الياسري، إلى جانب مسؤولين آخرين.
ووافق رئيس البرلمان على استجواب وزير النفط، فيما تتزايد الضغوط لإدراج باقي الاستجوابات ضمن جدول أعمال المجلس. ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي، دعا إلى إعطاء أولوية لهذا الملف، معتبراً أنه يجب أن يتصدر أجندة البرلمان في المرحلة الحالية.
وشدد النائب عن الائتلاف عارف الحمامي على أهمية استجواب الوزراء الذين تحيط بهم “إشكالات كبيرة”، لافتاً إلى أن ذلك يمثل اختباراً حقيقياً لدور البرلمان الرقابي.
ورغم هذه الدعوات، كشفت مصادر مطلعة عن تفاهمات غير معلنة داخل اللجان البرلمانية، بما في ذلك من قبل القوى المتنفذة، تركز على توجيه أسئلة غير جوهرية للمستجوبين، ما يمنحهم الفرصة للإفلات بسهولة من أي تداعيات محتملة. هذه المعادلة جعلت من الاستجوابات، في كثير من الأحيان، مجرد استعراض سياسي لا يفضي إلى إجراءات ملموسة، وهو ما يثير المخاوف من أن تتحول جلسات البرلمان إلى منصة لتصفية الحسابات أكثر من كونها آلية إصلاحية.
في المقابل، تعود وعود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تعديل وزاري إلى الواجهة، إذ كان قد تعهد منذ توليه منصبه بإجراء تغييرات في الحكومة، وجدد هذا الالتزام نهاية أكتوبر الماضي، لكنه لم ينفذه حتى الآن. السوداني أشار لاحقاً إلى أن بعض القوى السياسية اقترحت أن يكون التعديل شكلياً، وهو ما رفضه، مؤكداً أن التقييمات الحكومية أظهرت الحاجة لاستبدال ما بين أربعة إلى ستة وزراء، لكنه تحدث عن “عرقلة مقصودة” تحول دون تنفيذ هذا التعديل.
و تضع هذه التطورات المشهد السياسي العراقي أمام معادلة معقدة، حيث تظل الاستجوابات سلاحاً ذا حدين؛ فهي قد تؤدي إلى كشف ملفات فساد ومحاسبة مسؤولين، لكنها قد تتحول أيضاً إلى أداة تفاوضية بين القوى المتصارعة، فيما يبقى التعديل الوزاري رهينة تفاهمات سياسية لم تنضج بعد، وسط ترقب للانتخابات البرلمانية المقبلة التي قد تعيد تشكيل التوازنات داخل السلطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش