«الوزراء» يجيب عن أسئلة المستثمرين

فى إطار اهتمام الدولة بتحسين المناخ الاستثمارى فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الداخل، أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كتيباً للرد على أبرز الاستفسارات الواردة من قبل المستثمرين، والتى جاءت فى إطار اجتماعات الربع الرابع لعام 2022/ 2023 لوزارة المالية، بهدف المساعدة فى توفير المزيد من المعلومات، وتحقيق التواصل الفعال معهم، بما يسهم فى تطوير، وتحسين بيئة الأعمال فى مصر.

فى ضوء ذلك، تطرق جانب من أسئلة المستثمرين إلى الموقف الحالى لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والاتجاهات المستقبلية، ليشير الكتيب إلى قيام الحكومة بالعمل على تنفيذ برنامج واضح للطروحات الحكومية يتضمن التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، حيث قامت الحكومة فى شهر فبراير 2023 بتحديد 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة، أو لمستثمر استراتيجى للفترة من الربع الأول من عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، ثم تمت إضافة 3 شركات جديدة هى: الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

ورداً على التساؤل الخاص بالانعكاسات المالية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الموازنة، أوضح الكُتيب أن جميع مشروعات العاصمة الإدارية يتم تمويلها خارج الموازنة العامة للدولة تماماً، حيث ترتكز سياسة الدولة فى إدارة استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة على تخفيف عبء المشروع عن الموازنة العامة للدولة. كما أن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة.

السؤال الأول  - ما الخطوات التى تم تبنيها على صعيد تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية؟

تعتبر وثيقة سياسة ملكية الدولة الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط، والتى توضح فلسفة الدولة وتوجهها الأساسى نحو تشجيع القطاع الخاص، وقد وافق رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى على وثيقة سياسة ملكية الدولة بنهاية شهر ديسمبر 2022، بما يؤكد حرص الدولة على المزيد من التمكين للقطاع الخاص، وخلق فرص العمل وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.

فى سبيل تنفيذ الحكومة المصرية لسياسة ملكية الدولة تم تبنى العديد من الآليات التى تستهدف زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومن أهم تلك الآليات برنامج «الطروحات».

الأهداف الاستراتيجية التى تستهدف الحكومة تحقيقها للتوسع ببرنامج الطروحات الحكومية

1 - تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها، وتحسين بيئة التداول وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية.

2 - توفير سيولة من النقد الأجنبى.

3 - إعادة هيكلة بعض أصول الدولة، وتعزيز كفاءتها.

4 - زيادة قيمة رأس المال السوقى للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

أهم الإجراءات لزيادة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات

إدراج شركات الخدمة الوطنية بالبرنامج

وضع برنامج زمنى واضح للشركات

السؤال الثانى - ما آخر مستجدات برنامج الطروحات والقيمة المتوقعة من الطروحات فى العام القادم؟

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جدول الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ 100% خلال الفترة بين (مارس - أغسطس) 2022 و100% للمرحلة الثانية خلال الفترة بين أغسطس 2022 - يوليو 2023، حيث بلغ إجمالى قيمة ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول حتى أغسطس 2023 خلال هاتين المرحلتين نحو 5 مليارات دولار - أى 50% من المستهدف بحلول يونيو 2024.

القيمة المتوقعة من الطروحات فى العام القادم

70 مليار جنيه تستهدفها وزارة المالية حصيلة إضافية من الطروحات، وهو ما يمثل 0.6 % من الناتج المحلى فى مشروع موازنة العام المالى 2023/2024 

 السؤال الثالث - ما الرخصة الذهبية؟ وما مزاياها؟ وشروط الحصول عليها؟

تعرف الرخصة الذهبية بأنها «موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على مشروع أو أكثر. كما أن هذه الموافقة تكون نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.

النتائج المبدئية للحساب الختامى لموازنة 2022/ 2023 مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائى الذى يشهده الاقتصاد العالمى

الدولة حققت فائضاً أولياً 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7 % من الناتج المحلى الإجمالى رغم زيادة المصروفات العامة

مزاياها

الشركات المخطط طرحها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى (35 بنكاً/ شركة/ أصلاً)

1 - رخصة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء، شاملة ونافذة، ولا يجوز لأى جهة الاعتراض عليها.

2 - يجوز أن تتضمن الموافقة سريان أحد الحوافز أو أكثر من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار على المشروع تقوم اللجنة العليا المختصة بشئون الرخصة الذهبية التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق مع جميع الجهات.

3 - إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية، وتمنح للمستثمر موافقة واحدة تشمل إقامة المشاريع، وتشغيلها وإدارتها.

4 - زيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٢٣٠٠ لسنة ٢٠٢٢.

5 - دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكترونى فى ديسمبر 2022 لتلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الرخصة الذهبية والبت فيها إلكترونياً وبشكل عاجل.

6 - وجه الرئيس «السيسى» الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز منها: التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف التصنيع المحلى.

1 - بنك القاهرة.

2 - بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.

3 - الأمل الشريف للبلاستيك.

4 - دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

5 - الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبونى بروبلين سيناء.

6 - شركة البويات والصناعة الكيماوية «باكين».

7 - شركة مصر لتكنولوجيا النجارة mts.

8 - شركة الحفر للبترول.

9 - شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (ايلاب).

10 - شركة مصر لتأمينات الحياة.

11 - شركة الصالحية للاستثمار والتنمية.

12 - شركة المستقبل للتنمية العمرانية.

13 - شركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته.

14 - شركة حلوان للأسمدة.

15 - البنك العربى الأفريقى الدولى.

16 - الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.

17 - المعادى للتنمية والتعمير.

18 - مصر للتأمين.

19 - النصر للتعدين.

20 - النصر للإسكان والتعمير.

21 - المصرية للسبائك الحديدية.

22 - مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

23 - سيناء للمنجنيز.

24 - تنمية الصناعات الكيماوية - سيد.

25 - مصر للمستحضرات الطبية.

26 - رباط وأنوار السفن.

27 - محطة توليد الرياح بزيت الجبل.

28 - محطة توليد الرياح بالزعفرانة.

29 - محطة بنى سويف لتوليد الكهرباء.

30 - صافى لتعبئة المياه.

31 - الشركة الوطنية للمنتجات البترولية

32 - المصرف المتحد.

33 - شركة الشرقية للدخان.

34 - العز الدخيلة للصلب.

35 - المصرية للاتصالات.

شروطها

أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار.

الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

الالتزام بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع.

تقديم إقرار بالالتزام بتوفير جميع المرافق الخاصة فى البنية التحتية

الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.

 الحوافز التى تمنحها

تتعدد الحوافز الخاصة التى تمنحها الرخصة الذهبية، ومن أهمها ما يلى:

خصم نسبة من التكاليف الاستثمارية ما بين ٢٠ و٥٠% للاستثمارات فى بعض القطاعات المحددة.

السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته، بالاتفاق مع وزارة المالية.

قيام الدولة برد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشاريع الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسلم الأرض.

تخصيص أرض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية، وفقاً للضوابط المقررة قانوناً فى هذا الشأن.

عدد الرخص الذهبية المصدرة

22 رخصة ذهبية وافق مجلس الوزراء على إصدارها حتى سبتمبر 2023 

السؤال الرابع - ما الإجراءات المتخذة لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد؟

اهتمت الحكومة بإطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية؛ لتذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى فى إطار الحرص على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وبلغ إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية نحو 171 إجراء إصلاحياً داعماً للقطاع الخاص، بحيث مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة نحو 144 إجراءً مُوزّعة على 6 محاور رئيسية تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسى، وتشجيع القطاع الصناعى ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

السؤال الخامس - ما حيثيات وتفاصيل دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كمستشار لبرنامج الطروحات واحتمالية تعيين مؤسسات مالية دولية أخرى كمستشارين؟

قامت الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية فى يونيو 2023 لتعيين مستشار دولى لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهو مؤسسة التمويل الدولية (International Finance Corporation (IFC بغرض الدعم وتقديم المشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفنى، وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج على مرحلتين؛ الأولى: إعداد الاستراتيجية خلال 4 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، وهو ما تم يوم 18 يونيو 2023، والمرحلة الثانية الطرح الفعلى للشركات والمشروعات.

ووفقاً للاتفاقية، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة فى هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات بما يعزز التدفقات الرأسمالية، وبدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافى الاقتصادى.

ويُعد اختيار مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتقديم خدمات المشورة والدعم الفنى لبرنامج الطروحات علامة فارقة فى تاريخ طويل من التعاون بين الجانبين لتمكين القطاع الخاص، ودعم قدرته على المساهمة بفاعلية فى خلق فرص العمل.

وتحفيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، وقد تم إنجاز هذا التعاون بعد تواصل وثيق ومشاورات عديدة بين وزارة التعاون الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، وبالشراكة مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى، بما يعزز الجهود المشتركة الجارية لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص فى مصر.

السؤال السادس: - ما مضمون الـ22 قراراً الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار فى مايو 2023، وما موقف تنفيذ تلك القرارات؟

رفعت الحكومة قيمة مخصصات الاستثمارات بمشروع موازنة عام 2023 / 2024 لتبلغ 586.7 مليار جنيه، مقابل 343٫4 مليار جنيه كتقدير متوقع لعام 2022/2023 بنسبة ارتفاع 70٫9، وتعوّل الدولة على القطاع الخاص فى تسريع عجلة النمو الاقتصادى وتنشيط الأسواق، فقد تبنّت خطة الدولة لعام 2023 / 2024 مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل إلى نحو 600 مليار جنيه بنسبة تناهز 36 % من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 2022/2023 بنحو 31 % ونسبة فعلية 29 % عام 2021/2022.

22 قراراً صادراً عن المجلس الأعلى للاستثمار، منها:

 تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

مشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع السماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة.

الموافقة على إصدار قرار يُعمَّم على جميع الجهات لتحديد مدى زمنى محدد لجميع الموافقات بـ10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس.

توجيه بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.

تكليف وزارة العدل بإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضى وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.

الموافقة على التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية.

الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التى تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.

الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة وترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

السؤال السابع - ما أبرز جهود الدولة لتعزيز المنافسة والحياد التنافسى؟

تأسيس اللجنة العليا للحياد التنافسى، برئاسة رئيس الوزراء، فى عام 2022 للعمل على وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسى، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الحرة.

تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى داخل جهاز حماية المنافسة تطبيقاً لأحكام البند (5) من المادة (11) لقانون حماية المنافسة والخاصة بإبداء الرأى فى القرارات والسياسات واللوائح المتعلقة بالمنافسة.

السؤال الثامن - هل تخطط وزارة المالية لطرح سندات دولية فى العام المالى القادم؟

أصدرت مصر بالفعل أول سندات دولية «الباندا» بقيمة 3٫5 مليار يوان بما يعادل 500 مليون دولار، فقد أعلن وزير المالية أن مصر نجحت كأول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى إصدار سندات دولية باندا مستدامة بسوق المال الصينية التى تخصص لتمويل المشروعات، وأنه تم التمكن من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5 % سنوياً لأجل 3 سنوات، ما يجعله أكثر تميزاً مقارنةً بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية.

وقد استطاعت وزارة المالية المصرية بالتعاون مع مقدمى الضمانة الائتمانية إتمام كل الإجراءات التحضيرية الخاصة بإصدار سندات (الباندا) بسوق المال الصينية، التى تعد ثانية كبرى أسواق المال العالمية من حيث الحجم بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.

ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصرى

نجحت وزارة المالية فى العودة لسوق السندات الدولية فى فبراير 2021 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالى 2020-2021 وبقيمة 3٫75 مليار دولار، على الرغم من الظروف الصعبة، وحالة عدم اليقين التى شهدها العالم بسبب جائحة كورونا فى ذلك الوقت. وكان نجاح الإصدار الدولى يعكس ثقة المستثمرين فى قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكّن الاقتصاد المصرى من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن.

السؤال التاسع - ما أبرز جهود الدولة لمنح التراخيص والحصول على الموافقات الصناعية؟

1 - إقرار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 إحدى الركائز التشريعية الأساسية لإصلاح مناخ الاستثمار وقد تصدى القانون للمشكلات الإجرائية التى تواجه الدولة فى سبيل جذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع القائم منها، وعلى رأس تلك المشكلات: منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية.

2 - صدور قرار رئيس الوزراء رقم 982 لسنة 2022 بتاريخ 14 مارس 2022، والذى ينص على التزام جميع الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة، أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت فى تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مستنداته.

3 - الموافقة على مشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة والموافقة على إصدار قرار يُعمم على جميع الجهات لتحديد مدى زمنى محدد لجميع الموافقات بـ10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة فى المناخ الاستثمارى فى مصر.

حزمة تيسيرات لصغار المستثمرين للحصول على مجمعات صناعية:

500 جنيه سعر كراسة الشروط بدلاً من 2000 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات

10 آلاف جنيه قيمة جدية الحجز بدلاً من 50 ألف جنيه

10 سنوات فترة الإيجار للوحدة بدلاً من 5 سنوات

8 وحدات متاحة للمستثمر الواحد بدلاً من 4 وحدات وإلغاء نظام التوكيلات

السؤال العاشر - ما الانعكاسات المالية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الموازنة؟

يتم تمويل جميع مشروعات العاصمة الإدارية خارج الموازنة العامة للدولة تماماً، وذلك وفقاً للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حيث ترتكز سياسة الدولة فى إدارة استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة على تخفيف عبء المشروع عن الموازنة العامة للدولة، كما أن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضى بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها فى تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

وأوضحت وزارة المالية نجاح الدولة فى إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقامة عليها تلك المشروعات، فقد حصلت الشركة على أرض المشروع، وهى صحراء، وقامت بإنشاء المرافق العامة بها، بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من تطور، وتحويلها إلى مصدر للتمويل بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة عن بيع الأراضى للمستثمرين فى تمويل عمليات الإنشاء.

وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها من أجل إقامة مجتمع عمرانى بدرجة عالية من الرقى والتطور ينقل مصر نقلة حضارية جديدة وتعد العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً رائداً للمدن الذكية المستدامة فى مصر، وحجر أساس فى بناء الجمهورية الجديدة.

مستهدفات الحكومة بمشروع موازنة العام المالى 2023/2024

زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى وتخصيص مبلغ 2٫2 مليار جنيه لنظام المعاشات

تخصيص 31 مليار جنيه للدعم النقدى معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، مع زيادة أعداد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة ليصل إلى أكثر من 5 ملايين أسرة

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25 % بتكلفة سنوية قدرها 6٫4 مليار جنيه، واستمرار دعم الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والذى بلغ 10٫2 مليار جنيه.

زيادة دعم السلع التموينية إلى 130 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 228 مليار جنيه بنسبة 15 % مقارنة بالعام 2021/ 2022

تم رصد أكثر من 60 إجراءً اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار

التعجيل بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تم فى هذا الإطار على سبيل المثال زيادة مخصصات الأجور إلى 470 مليار جنيه فى موازنة 2023/2024 بمقدار زيادة 60 مليار جنيه عن تقديرات العام السابق لتحسين دخول 4٫5 مليون موظف مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه شهريا.

كما تم إقرار مبكر للعلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول أبريل 2023 بنسبة 8 % من الأجر الوظيفى، وبنسبة 15 % للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 125 جنيهاً شهرياً.

ألف فدان المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة

170

ألف فدان مساحة المرحلة الأولى من المدينة على ستة أحياء سكنية

40

السؤال الحادى عشر - ما مستوى تراكم البضائع بالموانئ المصرية حالياً؟

تم تذليل دخول مستلزمات الإنتاج الأساسية والسلع الضرورية للسوق المصرية، مما ساهم فى الإفراج عن جزء كبير من البضائع بالموانئ.

- تسهم ميكنة المنظومة الجمركية فى تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، على نحو يساعد فى تحقيق الهدف الاستراتيجى بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط، وليست أماكن للتخزين.

56.7

مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها

(من يناير حتى منتصف أكتوبر 2023) منها: سلع استراتيجية بقيمة: 15٫1 مليار دولار

مستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة: 26٫2 مليار دولار

السؤال الثانى عشر - ما المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية الأجنبية فى مصر؟

تتنوع مصادر النقد الأجنبى فى مصر أهمها الصادرات ومتحصلات السياحة وإيرادات قناة السويس وصافى الاستثمار الأجنبى وتحويلات العاملين بالخارج وصادرات خدمات التعهيد 

السؤال الثالث عشر - ما خطة مصر للتمويل العام المالى القادم؟

تستهدف خطة مصر للتمويل للعام المالى القادم 2023/2024 تحصيل إجمالى إيرادات بنحو 4349٫3 مليار جنيه، وتلك الإيرادات المتوقعة موزعة بين إيرادات من الضرائب بنحو 1530 مليار جنيه، و1٫9 مليار جنيه من المنح، و610٫2 مليار جنيه من إيرادات أخرى، وإيرادات متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66٫8 مليار جنيه، وإيرادات من الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرهما بنحو 2140٫4.

تستهدف خطة مصر للتمويل للعام المالى القادم 2023/2024 تحقيق فائض أولى سنوى دائم 2٫5 % وخفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80 % بحلول العام المالى 2026/2027.

السؤال الرابع عشر - ما الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة تأثير ارتفاع معدل التضخم وتزايد تكاليف المعيشة؟

انعكس تخفيض سعر صرف الجنيه المصرى ثلاث مرات مارس 2022، أكتوبر 2022، ويناير 2023 على ارتفاع معدلات التضخم، فقد ارتفع معدل التضخم السنوى العام (حضر الجمهورية إلى 38% فى سبتمبر 2023 مقابل 37.4 % فى أغسطس 2023).

تحرص الحكومة بمشروع موازنة العام المالى 2023/2024 على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن بتكلفة قدرها 127٫7 مليار جنيه.

مستهدفات الحكومة بمشروع موازنة العام المالى 2023/2024

زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى وتخصيص مبلغ 2٫2 مليار جنيه لنظام المعاشات

تخصيص 31 مليار جنيه للدعم النقدى معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، مع زيادة أعداد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة ليصل إلى أكثر من 5 ملايين أسرة

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25 % بتكلفة سنوية قدرها 6٫4 مليار جنيه، واستمرار دعم الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والذى بلغ 10٫2 مليار جنيه.

زيادة دعم السلع التموينية إلى 130 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 228 مليار جنيه بنسبة 15 % مقارنة بالعام 2021/ 2022

تم رصد أكثر من 60 إجراءً اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار

التعجيل بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تم فى هذا الإطار على سبيل المثال زيادة مخصصات الأجور إلى 470 مليار جنيه فى موازنة 2023/2024 بمقدار زيادة 60 مليار جنيه عن تقديرات العام السابق لتحسين دخول 4٫5 مليون موظف مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه شهريا.

كما تم إقرار مبكر للعلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول أبريل 2023 بنسبة 8 % من الأجر الوظيفى، وبنسبة 15 % للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 125 جنيهاً شهرياً.

المصدر: الوطن