صناعة الدواء للمواطنين: «حل أزمة النواقص قريبًا.. وربنا هيفرجها علينا»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن قطاع الدواء يعاني من أزمة بسبب التدابير الدولارية الشهرية المطلوبة للقطاع، والمقدرة بنحو 250 مليون دولار شهريًا لتأمين الاحتياجات، سواء مواد خام أو دواء تام الصنع، مشيرًا إلى سوق الدواء يشهد وجود نواقص في بعض صنوف الأدوية بنسبة 30%.
أخبار متعلقة
نحتاج 250 مليون دولار شهريًا.. «غرفة الدواء»: لدينا عجز في 30% من الأصناف
«شعبة الأدوية» تكشف موقف مصر من قرار الصحة العالمية باعتبار «الأسبارتام» مادة مسرطنة
«تهدد القلب والشرايين».. هيئة الدواء تُحذر من الإفراط في تناول اللحوم
وأضاف جمال الليثي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن «المصانع تعمل بنحو 70% من طاقتها وهذا سيكون له تأثير سلبي خلال الفترة القادمة لو استمرت، حيث تؤثر على نواقص الدواء ومن جهة أخرى إقتصاديات المصانع».
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع هذا الملف باهتمام بالغ حيث شاركنا كغرفة في اجتماع اليوم بحضور مجموعة وزارية والبنك المركزي وهناك تأكيدات على تدبير الدولار خلال الفترة القادمة وطلب الدكتور مدبولي ذلك من البنك المركزي
أشار إلى أنه بالرغم من ذلك فإن الفترة القادمة تحتاج لشقين الشق الأول الافراجات عن الخامات في الموانئ والمطارات والتي تقدر بنحو 97 مليون دولارً وهذا سيتم تدبيرها بشكل عاجل فضلًا عن الوعد بتدبير احتياجات القطاع الشهرية والمقدرة بنحو 250 مليون دولار.
وأكد أنه على مدار الشهرين الماضيين لم يتم توفير دولار من إجمالي الاحتياجات الشهرية البالغة 250 مليون دولار إلا بواقع 20% من المبلغ بواقع نسبة 10% شهريًا معرباً عن أمله في انفراج الأزمة.
وكشف أن أهم الصنوف التي تشهد نقصاً هي بعض ادوية القولون والغدد والمضادات الحيوية وبعض أدوية السكر.
وحول موقف المستلزمات الطبية، قال إن وضعها أكثر تاميناً وإستقراراً لانها تشمل مستلزمات مهددة للحياة مثل القرنيات والدعامات.
ووجه رسالة طمأنة للمواطنين: «لاتقلقوا الازمة ستحل قريباً وربنا هيفرجها علينا».
صناعة الدواء لميس الحديدي مصطفى مدبولي الدولار نقص الدواء أزمة الدولارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: لميس الحديدي الدولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.