شعبة الذهب تكشف مصير المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أكد عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن هناك انخفاض في أسعار الذهب بشكل كبير بعدما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2800 في شهر مارس الماضي، انخفض الآن سعر الذهب إلى 2220 للجرام.
أخبار متعلقة
شعبة الذهب تكشف أسباب تراجع أسعار المعدن الأصفر في مصر خلال الفترة الحالية
منتخب مصر إلى الأولمبياد للمرة 13 في تاريخه.
هل يستقر سعر الذهب خلال الأيام المقبلة؟.. خبير يحسم التوقعات بشأن المعدن الأصفر
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أن سبب انخفاض سعر الذهب يرجع إلى تراجع الأسعار عالميًا بالإضافة إلى إلغاء الجمارك على الذهب ساهم في وفرة الذهب بالأسواق.
وتابع :«الفترة الماضية كانت هناك طلب على السبائك ولكن الآن أصبح هناك طلب على المشغولات الذهبية، وفي الفترة الحالية هناك مشغولات الذهبية خفيفة تتناسب مع الجميع ولدينا خواتم جرام ونصف الجرام».
وأوضح أن سعر الذهب ارتفع خلال عام إلى الضعف ونتوقع ارتفاع أسعار الذهب لأنه أفضل وسيلة للأدخار والحفاظ على الأموال.
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب فى الكويت اليوم الأحد 2 يوليو 2023
شعبة الذهب أسعار الذهب الذهب سعر الذهب المشغولات الذهبية مشغولات الذهبيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب تنتهي من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات
أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن انتهاء الشعبة من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والتي ستكون محورًا رئيسيًا في استراتيجية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2030.
وجاء ذلك خلال التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة، حيث أكد واصف أن فهم احتياجات الأسواق الخارجية يُعد عاملًا أساسيًا لتعزيز الصادرات، إذ يساعد ذلك في توجيه الشركات والمصانع لتلبية متطلبات تلك الأسواق بشكل أمثل.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات، بالإضافة إلى استغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر، مشيراً إلى أن قطاع الذهب يُعد من أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية، التي تستهدف وصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
أكد أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف طموحة، منها زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع كثيف العمالة مثل الذهب، مما يسهم في تعزيز جهود الدولة لمواجهة البطالة.
كما شدد على أن الهدف الأهم يتمثل في زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع التوجه نحو إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب في مصر.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، والإجراءات البيروقراطية، بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض الدولية وإيجاد برامج فعالة لرد الأعباء التصديرية.
وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن، أن الفرص المتاحة أمام قطاع الذهب المصري كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، فضلًا عن الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع، مما يعزز آفاق تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية.
محاور الاستراتيجية الجديدةتتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تعمل الشعبة على تنفيذها حاليًا، حيث تركز على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب من خلال دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، مع البحث عن مصادر تمويل لدعم هذه المراكز.
محاور استراتيجية زيادة صادرات الذهبتعمل الاستراتيجية على تنويع الأسواق التصديرية من خلال توسيع نطاق الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، والمشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية. كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع الذهب، مع تقديم حوافز وتسهيلات لدعم الصادرات، مثل تخفيض رسوم التثمين وتوفير الدعم اللوجستي.
وفي إطار تعزيز الجودة، تسعى الاستراتيجية إلى رفع مستوى المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير إنتاجها بشكل مستمر لتقديم منتجات بمواصفات عالمية.