سياساته المالية ستفلس الدولة..الحكومة الليبية تتهم الدبيبة بافتعال أزمة لزيادة أسعار الدولار
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارليبيا24
اتهمت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بافتعال أزمة لزيادة أسعار الدولار.
وقالت الحكومة الليبية في بيان لها :”إن الحكومة منتهية الولاية افتعلت أزمة وهمية لزيادة أسعار الصرف الأجنبي بالسوق الموازي للقفز على تقرير ديوان المحاسبة 2022″.
وأضافت الحكومة :”خروج الدبيبة اليوم لتبرير أزمة افتعلها بأن سببها هو صرفنا 15 مليار دينار بدون رقابة متجاهلاً بأننا نصرف وفقا للميزانية المعتمدة من مجلس النواب”.
وتابعت الحكومة الليبية :”حكومة الدبيبة مغتصب السلطة أهدرت مئات المليارات بدون سند قانوني يجيز لها ذلك وفقاً لما صرح به وزير اقتصاد حكومته في اجتماعهم اليوم بمدينة غريان”.
وأشارت إلى أن الحكومة منتهية الولاية ممثلة في رئيسها تمارس الكذب والتضليل وتسويق الأوهام، موضحة أن سياسات حكومة الدبيبة المالية سينتج عنها انهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة.
وتابعت الحكومة الليبية أن الدبيبة تنازل مجاناً عن عقارات واستثمارات خارجية ملك للدولة مقابل استمراره في السلطة.
ولفتت الحكومة الليبية، إلى أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي أمر مفتعل و لا مبرر له كون المركزي مستمر في صرف النقد الأجنبي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم ما زالت لم تلتزم لا بالموازنة ولا بالاتفاقات
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:24 م اربيل/ شبكة أخبار العراق- أرسلت وزارة المالية، أمس السبت(26 نيسان 2025)، ملاحظاتها بشأن حجم الإيرادات غير النفطية، مثل المنافذ الحدودية والضرائب، التي أرسلها إقليم كردستان إلى بغداد مؤخراً، فيما تُركت مسألة إرسال الأموال للإقليم إلى قرار مجلس الوزراء.وقال مصدر مطلع ، إن “وزارة المالية أبدت تحفظها على مبلغ الـ48 مليار دينار، الذي سلمته وزارة مالية الإقليم إلى بغداد الأسبوع الماضي”، مؤكداً أن هذه الملاحظات لم تؤخذ على محمل الجد، بسبب تقديم حكومة الإقليم تبريراً بأن جزءاً من هذه الإيرادات يُصرف على النفقات التشغيلية”.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول آليات إدارة وتوزيع الإيرادات غير النفطية، ويُعد ملف الإيرادات أحد أبرز الملفات العالقة بين الطرفين، إلى جانب ملفات النفط، والموازنة، ورواتب موظفي الإقليم، حيث لم تنجح الحوارات السابقة في التوصل إلى حلول دائمة، ما يزيد من تعقيد العلاقة بين الحكومتين ويفتح المجال لتدخلات سياسية ومواقف متباينة داخل مجلس النواب ومجلس الوزراء.