أمانة الرياض تنفذ 8,258 جولة رقابية تعزيزًا للامتثال والاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
المناطق_واس
نفذت أمانة منطقة الرياض 8,258 جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال أسبوع، صادرت خلالها مواد غذائية وعينية فاسدة، فيما تلقت 5,932 بلاغًا، منها 1,289 للسيارات المهملة والتالفة، 122 للمخلفات والهدميات، في إطار جهودها لتعزيز الامتثال، الاستدامة البيئية.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن مصادرة 50 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة، وإتلاف 775 مادة متنوعة ضارة، وإغلاق 242 منشأة غذائية تجارية مخالفة، إلى جانب إزالة 64 مبسطًا مخالفًا في عدة مواقع بالمدينة.
وأضافت أن أعمال الوقاية الصحية الأسبوعية شملت تنفيذ 1,973 جولة مكافحة حشرية، وقياس الكثافة الحشرية في 6,554 موقعًا، إضافة إلى رش المبيدات في 165حيًا، ومعالجة 466 مستنقعًا للمياه، واختبار 420 عينة غذائية، وإصدار 2,882 شهادة صحية خلال الفترة.
يذكر أن جولات الأمانة الرقابية، تأتي استمرارًا لجهودها في مراقبة المواد الغذائية، الاستهلاكية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف وقاية الصحة البيئية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة الرياض
إقرأ أيضاً:
"الزبدة أصبحت كالذهب".. الحرب الأوكرانية تُشعل أسعار المواد الغذائية في روسيا
الاقتصاد نيوز - متابعة
حادث سرقة في متجر صغير لبيع المواد الغذائية في مدينة يكاترينبورغ الروسية قد لا يكون عادةً موضع اهتمام إعلامي عالمي، لكن هذه المرة كانت مختلفة.
تظهر لقطات كاميرات المراقبة من متجر "Dairy Place"، في أوائل نوفمبر تشرين الثاني شخصين يقومان بتحطيم الباب، حيث يندفع أحدهما لسرقة النقود من صندوق الدفع، بينما يهرع الآخر نحو الثلاجة ويسرق 20 كيلوغراماً من الزبدة، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الروسية.
قال صاحب المتجر على تليغرام إن السطو أظهر أن الزبدة أصبحت الآن مثل "الذهب"، ولم تتمكن CNBC من التحقق المستقل من صحة اللقطات.
ولم يكن "Dairy Place" هو الضحية الوحيدة لسرقات الزبدة، حيث أثارت سلسلة من الحوادث المماثلة مؤخراً بعض المتاجر إلى وضع المنتج في حاويات مغلقة. وأصبح سعر علبة الزبدة 200 جرام الآن حوالي 200 روبل، أو ما يقرب من 2 دولار، بزيادة قدرها 30% منذ ديسمبر كانون الأول 2023، وفقاً للبيانات من هيئة الإحصاء الحكومية "روسستات".
وقد سلطت سرقة هذا المنتج الأساسي الضوء على الارتفاعات الحادة في الأسعار في روسيا.
اشتعال أسعار السلع في روسيا
قال ستانيسلاف، أحد سكان موسكو، لشبكة CNBC: "لقد كانت تكلفة المواد الغذائية الأساسية في ازدياد على مدار الثلاث سنوات الماضية. الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وخاصة هذا العام".
وأضاف: "بالطبع يعتمد الأمر على نوع الطعام. بعض أسعار السلع تنخفض، مثل الحنطة السوداء. كانت تكلفتها أعلى في 2020 أثناء جائحة كوفيد-19، ولكن الآن هي أقل بثلاث مرات. لكن هذا هو المثال الوحيد لانخفاض الأسعار. أما جميع أسعار المواد الغذائية الأخرى فهي في ارتفاع. أعتقد أن الزيادة تتراوح بين 10% إلى 40% سنوياً".
وصل معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 8.5% في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف الذي حدده البنك المركزي والذي يبلغ 4%. مما دفع البنك إلى رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى 21% — وهو أعلى مستوى لها في أكثر من 20 عاماً -ومن المتوقع أن يتم رفعها مجدداً في ديسمبر كانون الأول.
وقد أظهرت أسعار الفائدة المرتفعة القليل من التأثير في تقليل نمو الأسعار حتى الآن، مع شعور المتسوقين بارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. حيث استمر ارتفاع أسعار منتجات الألبان، وزيت عباد الشمس، والخضروات (وخاصة البطاطس التي ارتفعت أسعارها بنسبة 74% منذ ديسمبر كانون الأول الماضي، وفقاً للبيانات الأسبوعية من "روسستات"، مع تجاوز الطلب للعرض.
قال أنطون بارباشين، المحلل السياسي الروسي ومدير التحرير لمجلة "ريدل"، إن الارتفاعات في الأسعار أصبحت حتمية بالنسبة لمعظم المواطنين، مشيراً إلى أن "نصف الروس تقريباً ينفقون معظم دخلهم على الطعام، لذا فإنهم يشعرون بتضخم الأسعار أكثر من غيرهم".
وأضاف: "تضخم الأسعار في المنتجات هو المحرك الأكبر للتضخم حالياً، إذ تشهد أسعار السلع الأساسية والطعام والمنتجات الشخصية الأخرى زيادة كبيرة".
وأشار إلى أن "استراتيجية معظم الروس حتى الآن كانت تقليص أنماط الاستهلاك الخاصة بهم، والاختيار للمنتجات ذات الجودة الأقل، وتأجيل أي مشتريات طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن هذا الضغط لا يشعر به الجميع بالتساوي. موسكو بالكاد تشعر بالمشاكل، بينما المتأثرون أكثر هم الأشخاص في المدن الصغيرة والمناطق الريفية".
الزبدة مقابل الأسلحة
تزايدت الضغوط التضخمية في روسيا، وكذلك في أوروبا بشكل عام، نتيجة للحرب المستمرة التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا، حيث ارتفعت تكاليف الطعام نتيجة لنقص الإمدادات والعمالة، وارتفاع تكاليف الأجور، والعقوبات، وزيادة تكاليف الإنتاج.
وتزامن ذلك مع تحول الاقتصاد الروسي نحو الاقتصاد الحربي منذ غزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022، مع زيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي للدولة وأولوية إنتاج المعدات العسكرية المحلية على الإنتاج الزراعي. وقد أثبت الاقتصاد الروسي أنه أفضل من المتوقع منذ بداية غزوه لجاره، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6% هذا العام.
وسعت القيادة الروسية إلى تجنب انتقادات ارتفاع الأسعار، موجهة اللوم إلى "الدول غير الصديقة" (أي حلفاء أوكرانيا) بسبب النزاع والعقوبات ونقص الإمدادات.
نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكون روسيا قد استبدلت "الزبدة بالأسلحة"، مدافعاً عن الإنفاق الدفاعي.
وقال بوتين في جلسة عامة في نادي "فالداي" للنقاش في أكتوبر تشرين الأول، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية "تاس": "القول إننا ننفق الكثير من المال على الأسلحة وننسى الزبدة، هذا غير صحيح. أود أن أؤكد أن جميع الخطط التي تم الإعلان عنها سابقاً للتنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وجميع الالتزامات الاجتماعية التي تعهدت بها الدولة تجاه السكان، كلها يتم تنفيذها بشكل كامل".
بينما ربط العديد من الروس الحرب والتضخم، فإنه من المخاطرة بالنسبة للمواطنين العاديين انتقاد الغزو علناً أو "العملية العسكرية الخاصة" كما تصفها موسكو، حيث يمكن معاقبة أي "تشويه" للجيش بالغرامات والسجن.
على الرغم من إبعاد المسؤولية عن ارتفاع الأسعار والحرب، إلا أن الكرملين سعى مع ذلك لتهدئة الرأي العام من خلال التأكيد على أنه يتعامل مع نقص المنتجات.
في العام الماضي، أدى نقص البيض، وارتفاع أسعاره بنسبة تزيد عن 40%، إلى قيام الحكومة بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتج. وقالت الإدارة إنها ستشتري البيض من "الدول الصديقة"، وفي الربع الأول من العام، استوردت روسيا 235 مليون بيضة من بيلاروسيا وأذربيجان وتركيا، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الروسية.
وفي أكتوبر تشرين من هذا العام، قالت الحكومة إنها ستراقب أسعار الزبدة وستخطط لدعم "زيادة منهجية في الإنتاج" مع استمرار معاناة صناعة الألبان في تلبية الطلب.
الاتحاد يعسكر في دبي