مجموعة التنسيق العربية تعلن عن مبادرة بـ 50 مليار دولار أمريكي لدعم التنمية في الدول الأفريقية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
في إطار تعزيز دعمها للدول الأفريقية الشريكة و قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، أعلنت مجموعة التنسيق العربية اليوم (Arab Coordiantion Group) عن مبادرتها بتخصيص مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي حتى العام 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع في القارة الأفريقية.
وجاء هذا الإعلان من قبل معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر خلال المؤتمر الاقتصادي المصاحب للقمة السعودية الأفريقية التي عقدت اليوم في مدينة الرياض.
والعديد من البلدان الأفريقية معرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناخ، ويعد تعزيز القدرة على الصمود في وجه هذه التغيرات والتكيف معها حاجة ملحة.
وفي بيان مشترك نصت مجموعة المؤسسات التنموية العشر على ما يلي: ” وإذ ندرك أن العلاقة بين التنمية المستدامة وتمويل أنشطة العمل المناخي هي علاقة شاملة ومعقدة، تؤكد مجموعة التنسيق العربية مجدداً على التزامها بزيادة المساعدات المالية لتغير المناخ بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ وللمساعدة في سد ثغرات الاستثمار في سبل الوصول إلى الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغيرات المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه، هذا بالإضافة إلى الأمن الغذائي”.
وسيدعم تمويل المجموعة المخصص للمبادرات في مجالات عديدة مثل: أمن الطاقة، وانتقال الطاقة، وتعزيز التكامل والتواصل الإقليمي، وتمويل التجارة وتيسيرها، ومبادرات تمكين المرأة والشباب وإيجاد فرص العمل والتعليم لهم، وتعزيز الدعم للدول الهشة، وتعزيز فعالية التنمية، وتمويل القطاع الخاص، الأمن الغذائي، والفقر، والبطالة.
كما جاء في البيان “نحن نقر بالحاجة الملحة لمواجهة هذه التحديات من خلال الإجراءات المنسقة وفي الوقت المناسب”.
ودأبت المجموعة منذ أمدٍ بعيد على دعم البلدان الأفريقية الشريكة وقد استثمرت مؤسساتها مجتمعة أكثر من 220 مليار دولار أمريكي في المنطقة حتى الآن، ونؤكد من جديد التزامنا بدعم التنمية المستدامة في الدول الأفريقية.
وبالنيابة عن مجموعة التنسيق العربية، قال معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر: ” إن إيماننا بأفريقيا الواعدة، و مجتمعاتها الحيوية، وشبابها الحيوي لاتتزعزع، ومع ذلك، فإننا ندرك تماماً التحديات التنموية التي تواجهها القارة، من تداعيات الوباء العالمي الأخير، وتحديات الأمن الغذائي، وأزمة المناخ المتصاعدة؛ ونحن ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأفريقية والكيانات الإقليمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الإنمائية الأخرى”.
الجدير بالذكر أن مجموعة التنسيق العربية هي تحالف إستراتيجي يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. تتكون مجموعة التنسيق العربية من 4 مؤسسات ثنائية و6 مؤسسات متعددة الأطراف: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: 8.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع لدول الثماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، أن قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي “D- 8 ” تعد منصه مهمه للتعاون و تعزيز الاقتصاد بين الدول الأعضاء و تم تأسيس هذه المجموعه في عام 1997 في “تركيا” بهدف تحسين و زياده التبادل التجاري بين الدول الثمانية الأعضاء و زياده حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدان الأعضاء و تضم ثمانية دول ( مصر و تركيا و إندونيسيا و ايران و بنجلاديش و ماليزيا و باكستان ونيجيريا).
و قال السيد في تصريحات صحفية اليوم، أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بلغ في عام 2023 في حدود 8 مليار دولار، و من المتوقع أن يزداد الي نحو 8.5 مليار دولار خلال عام 2024.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن القمة تجتمع حالياً في أوضاع اقتصادية و جيوسياسية معقدة بسبب الأحداث التي تحدث في منطقه الشرق الأوسط و الأحداث العالمية, و تمت القمه الـ 11 الحالية برئاسه مصر التي ستتولى رئاسة المنظمة خلال عام 2025 تحت شعار الاستثمار في الشباب و دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل البلدان وتمكين الشباب و تشجيع الابتكار و رياده الاعمال .
و أضاف:" لا شك أن هذه القمة تسعى إلى تحقيق عده اهداف منها ( تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء, و زيادة الاعتماد المتبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية، و تطوير البنية التحتية والنقل لدعم التجارة ) و أيضاً تنسيق السياسات الزراعية، الصناعية، والاقتصادية، و كذلك تقليل الاعتماد على الدول المتقدمة في التبادل التجاري ورفع مستوى التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
و أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه القمه خطوة مهمة ستحقق المزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء خاصه وأن هناك مزايا تنافسية و نسبية لكل دوله من الدول في منظمه الدول الثماني النامية.
حيث يتخطى عدد سكانها 1.1 مليار نسمة، و من ثم تمتلك سوقا ضخمة بالإضافة إلى أن الناتج الإجمالي لهذه الدول يبلغ1.3 تريليون دولار وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديًا.