بعد الخطاب الملكي.. إعلامي لبناني معروف يؤكد: المسيرة الخضراء... مسيرة مستمرّة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بقلم: خير الله خير الله
في وقت تمرّ فيه المنطقة العربيّة، من المحيط إلى الخليج، مع محيطها في مرحلة مخاض، يظهر ثابت واحد. يتمثل هذا الثابت في وحدة التراب المغربي التي تحققت بفضل “المسيرة الخضراء”. مكّنت تلك المسيرة، المستمرة منذ نحو نصف قرن، المغرب من استعادة أقاليمه الصحراوية التي كانت تحت الاستعمار الإسباني بشكل سلمي.
كانت “المسيرة الخضراء” التي شارك فيها ما يزيد عن 350 ألف مغربي من نتاج إبداع الملك الحسن الثاني الذي كان يعرف تماما أهمّية الأقاليم الصحراويّة والدور الذي يمكن أن تلعبه على صعيد ربط المغرب بأفريقيا وأوروبا وحتّى أميركا. للصحراء دور في الربط بين المغرب وأميركا وأفريقيا والقارة الأميركيّة عبر الإطلالة التي تمتلكها على المحيط الأطلسي. كان الحسن الثاني يعلم، قبل ذلك كلّه، كم أنّ الصحراء المغربية مهمة للاستقرار في منطقة الساحل المضطربة، وهي منطقة عرضة لكلّ المخاطر بما في ذلك التطرّف والإرهاب بأشكالهما المختلفة.
يفسّر الرغبة في الاستثمار في التطرف والإرهاب في منطقة الساحل، الممتدة من موريتانيا إلى البحر الأحمر في جنوب السودان، ذلك الإصرار على متابعة حرب الاستنزاف التي تشنّها الجزائر على المغرب. لا هدف لتلك الحرب التي تستخدم فيها أداة اسمها “بوليساريو” سوى ضرب الاستقرار في إحدى أهم المناطق الأفريقيّة، كما لو أنّ ضرب الاستقرار يؤمن دورا إقليميا لدولة مثل الجزائر تتحكّم بها منذ استقلالها في العام 1962 مجموعة عسكريّة. ليس معروفا ما الذي تريده هذه المجموعة العسكريّة غير تصدير الأزمات الداخلية في الجزائر إلى خارج حدود الدولة.
لم يكن خطاب الملك محمّد السادس في الذكرى الـ48 لـ”المسيرة الخضراء” سوى تأكيد لاستمرار المسيرة التي يتبيّن يوميا كم كانت مهمّة على غير صعيد، بما في ذلك العمق الأفريقي الذي أضيف إليه البعد الأطلسي.
تميّز خطاب محمّد السادس، في ذكرى “المسيرة الخضراء”، بالشفافية والصراحة. قال العاهل المغربي “مكّن استرجاع أقاليمنا الجنوبية، من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة. كما مكنت تعبئة الدبلوماسية الوطنية من تقوية موقف المغرب وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين. إذا كانت الواجهة المتوسطية تعدّ صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو أفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأميركي. من هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، كذلك هيكلة هذا الفضاء الجيو – سياسي على المستوى الأفريقي. غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي. لذا، نحرص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية وتوفير الخدمات والبنيات التحتية المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية، كذلك تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي”.
لم يكتف العاهل المغربي بتحديد الإطار العام للمشروع التنموي في الأقاليم الصحراوية، شدّد على إجراءات عملية تستهدف “مواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية”. قال في هذا المجال إنّه “ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنيها”. تطرّق إلى “اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة”. لم يتجاهل “السياحة الأطلسية” التي تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة قصد تحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية.
كان لافتا تركيز محمّد السادس على البعدين الأفريقي والأوروبي لعودة الصحراء المغربية إلى أصحابها، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ “المشروع الإستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا” شرح أنّه “مشروع للاندماج الجهوي، والإقلاع (الانطلاق) الاقتصادي المشترك وتشجيع لدينامية التنمية على الشريط الأطلسي”. وأضاف أن هذا المشروع “سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة”، موضحا أنّ “هذا التوجه دفع بالمغرب، لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي يجمع الدول الأفريقية الأطلسية الثلاث والعشرين بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك”.
كانت مفيدة إشارته إلى أن “المشاكل والصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة. لذا، نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي”.
عاد محمّد السادس في القسم الأخير من خطابه إلى التشديد على الجدّية. سبق له أن تحدث عن الجدّية وضرورة اعتمادها. قال “لقد تكلمت عن الجدية، وعن القيم الروحية والوطنية والاجتماعية، التي تميز الأمة المغربية، في عالم كثير التقلبات. وقد جسدت المسيرة الخضراء هذه القيم العريقة، قيم التضحية والوفاء وحب الوطن التي مكنت المغرب من تحرير أرضه، واستكمال سيادته عليها”.
كان واضحا أنّ الهم الأول للعاهل المغربي هو المغرب. همّه رفاه كلّ مواطن مغربي في منطقة تعيش حالا من القلق. انصرف المغرب منذ حقّق وحدته الترابية في السادس من تشرين الثاني – نوفمبر 1975، تاريخ انطلاق “المسيرة الخضراء”، إلى الاستثمار في التنمية. يبدو واضحا اليوم أنّ الاستثمار في التنمية كان مشروعا ناجحا. لا لشيء سوى لأنّه استثمار في الإنسان أوّلا. الدليل على ذلك تمكن المغرب من تجاوز كلّ الصعوبات التي واجهته في السنوات الأخيرة، بما في ذلك آثار الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق جنوب مراكش.
لا خوف على من يستثمر في الإنسان. كانت “المسيرة الخضراء” استثمارا في الإنسان المغربي أيضا. لو لم يستجب المواطن المغربي، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب لنداء الحسن الثاني، لما كانت تلك المسيرة التي ليس ما يشير إلى أنّها ستتوقف. لن تتوقف المسيرة لأنها تعبير عن تلاحم قائم بين الملك والشعب قبل أي شيء آخر.
إعلامي لبناني
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
سوق دقلو السياسي: من شفشفة البيوت إلى شفشفة السرديات!
*كما للميليشيا أسواق دقلو للسلع المادية المشفشفة/ المنهوبة، أيضاً لأعوانها سوقهم للسرديات والسلع الرمزية المضروبة التي تسري عليها قوانين الندرة والتوزيع والهيمنة والطلب والعرض تماماً كما في أي نظام اقتصادي. وقد برز مفهوم ”اقتصاد الخطاب” عند بيير بورديو، وميشيل فوكو، وهو لا يتعامل مع الخطاب كمجرد محتوى لغوي، بل كـ”سلعة رمزية”. في إطار هذا الاقتصاد، يتم التعامل مع: الخطاب باعتباره رأسمالاً، يمكن استثماره، وتوظيفه*:
* *لأن الميليشيا حديثة عهد بالسياسة وإنتاج الخطابات فقد كلفت حاضنتها السياسية مهمة إدارة اقتصاد الخطاب “كسلطة منتِجة للخطاب” وإنتاج المعنى وتوزيعه وتدويره وتحديد دوائر تلقيه، ولم تملك “تقدم” إلا التنفيذ، وكانت خسارتها بسبب ذلك لا تعوض .*
* *في هذا الاقتصاد الكلمات عملة منها المشروعة ( كل الكلمات التي تخدم بقاء الميليشيا ونفوذها )، ومنها المحرّمة ( مليشيا، متمردة، إرهابية، خيانة، مرتزقة، عدوان أجنبي). والاقتصاد هنا يشمل الندرة، والتوزيع، والهيمنة، والطلب والعرض، تماماً كأي نظام اقتصادي.*
* *هذا السوق يخدم أسواق دقلو بالصمت وبالكلام، إذ تهمش “تقدم” جرائم النهب واسعة النطاق، ولا يتحدث قادتها وانصارها أبداً عن “أسواق دقلو”، بل ويحتج أحد قادتهم على قول الناس ( “والله العظيم شفشفوا بيوتنا” ) ويستدعي رواية غير موثقة من الماضي لتبرير واقع موثق في الحاضر، ليتحول الخطاب إلى أداة “لإعادة توزيع اللوم”. ولإعادة تعريف “العدو” فيما يخص المنازل والشفشفة، ولخلق “توازن أخلاقي زائف” تميل كفته لصالح الميليشيا!*
* *الاستجابة الانقسامية” : نفذت “تقدم” أمر انتداب جزء منها لحكومة الميليشيا، وهؤلاء وازنوا بين ربح التحالف ( مال، مناصب) وتكلفته ( التشيطن كالميليشيا تماماً )، ورأوا أن الربح أكبر، بينما قدر البقية أن موازنة الأرباح ( الدعم المالي والسياسي من الميليشيا) والتكلفة ( خسارة الرأي العام ) تحتم عليهم البقاء في المنطقة الرمادية.*
* *إدارة الاستثمارات الخطابية بعناية: لا تريد “تقدم” خسارة الشارع فتبقى على مسافة محسوبة من الميليشيا، مسافة تكفي لتقديم الخدمات وتسمح ب”الإنكار المعقول” كما تتصور!*
* *لا تملك “تقدّم” القوة العسكرية، لكنها تملك أدوات خطابية تُعيد تدوير خطاب الهيمنة. فهي تُعيد إنتاج مفاهيم مثل: “لا منتصر في الحرب”، “السودان يهدد الإقليم والعالم”،”يجب تفادي “العداء المجاني” للدول الصديقة”، وهذه المفاهيم ليست بريئة، بل هي جزء من آليات الهيمنة التي تسهم في خلق سردية تخدم مصالح الميليشيا ومصالح إقليمية ودولية.*
* *اقتصاد الإدانة: تستخدم تقدم “الخطاب الدبلوماسي” كغطاء سياسي لتحالفاتها المشبوهة، ولا تدين الدول التي تدعم الميليشيا. لأنها تدير حسابات دقيقة: إدانة هذه الدول لها “تكلفة” لا تريد أن “تدفعها” لناحية التأثير السلبي على علاقتها مع الميليشيا، ومع هذه الدول، ولناحية تجنب خدمة السردية المضادة لسردية الميليشيا. الصمت هنا “خيار اقتصادي”: يضمن لها تحقيق مصالحها، والبقاء في دائرة “الاعتدال” و”العقلانية المقبولة” لدى هذه الدول والميليشيا وحتى الغرب!*
* *محو الفاعل الحقيقي: الحديث عن الكارثة الإنسانية دون ذكر الميليشيا المتسببة فيها، بل واستخدامها لصالحها عبر اتخاذها ذريعةً للتفاوض معها، وتقديم تنازلات كبيرة لها. حين يُمحى الفاعل الحقيقي لغوياً، يُمحى بالتدريج من الذاكرة الجمعية. وهذا يُشكل جزءاً من “صناعة النسيان”، بحيث تُعاد صياغة السردية العامة بشكل يعفي الجناة من المحاسبة. هذا المحو ليس خللاً لغوياً عفوياً، بل قرار استراتيجي.*
* *إعادة توزيع الذنب مسبقاً : ( الجيش هو الذي أشعل الحرب) وهو أسلوب يُستخدم لإعادة توزيع الذنب مسبقاً، عبر استباق النقاش وطرح تفسير عام يعفي طرفاً محدداً من المسؤولية، هذه طريقة لإعادة ترتيب مشهد الذنب لتجنيب الحليف السياسي اللوم المباشر.*
* *حوسبة الاتهام: وهي استعارة تشير إلى طريقة حسابية أو “برمجية” تُوزّع فيها التهم والخطايا على الأطراف كما لو كانت نتائج خوارزمية لا تحمل انحيازًا، بينما في الواقع تم تعديل المعادلة لتخدم طرفًا معينًا. هذا يحدث عندما يُستخدم الخطاب كآلة حساب محكومة بالمصالح الخاصة، لا كأداة للعدالة.*
* *حذف الفاعل من المشهد اللغوي: التركيز على معاناة المدنيين دون تحديد الجهة المسؤولة، وهذا ليس مجرد خطأ أسلوبي، بل هو أداة في الصراع على السردية، تُستخدَم لضبط حدود الإدانة، وتوجيه بوصلة الرأي العام، وتوفير حماية للمعتدين باسم الحياد . الحذف هنا فعل سياسي استراتيجي، يقوم به خطاب “تقدم” عن عمد.*
* *”اقتصاد الصمت”: هو أحد الضرورات في لحظات الصراع، وهو ليس مجرد امتناع عن الحديث، بل تكتيك رمزي/سياسي عميق، تُدار عبره موازين القوى ، لا سيما في السياقات التي يكون فيها الكلام محفوفاً بالكلفة أو العواقب. وهو يشير إلى “الأنماط المنظمة التي يتم بها تبرير، وتوظيف، وتوزيع الصمت في المجال العام، وفقاً لحسابات رمزية وسياسية ومعنوية”. أي أنه ليس “غياباً للقول”، بل “قولٌ من نوع آخر”، صمتٌ له وظيفة، وموقع، وسياق، ويُنتج تأثيراً بقدر وربما أكثر من الكلام أحياناً.*
* *”المحايد الناشط”: هو الفاعل الذي يُعلن حياده، لكنه ينشط فعلياً في خدمة طرف معين من خلال مواقف منتقاة، صمت انتقائي، أو نشاط إعلامي موجه. ووظيفته صناعة غطاء أخلاقي وقانوني للانحياز، من داخل إطار يبدو “مستقلاً”، وهنا يتحوّل الحياد إلى أداة فاعلة في تثبيت رواية المليشيا.*
* *”الخطاب الرمادي” : لا يعيش في الهواء، بل في بيئة شبكة تضليل محكمة التنظيم، يُعاد فيها إنتاج الصمت والتبرير وتجميل الانحياز. و”تقدم” ليست حالة شاذة بل نموذج واضح لما يسميه بورديو:”هيمنة بلا عنف، وصراع بلا سلاح، يُخاض في ميدان المعاني.”*
* *إنتاج معنى مربح: من الجريمة إلى الشرعية، وفق اقتصاد الخطاب، ما هو مهم ليس الحقيقة، بل ما يمكن بيعه من المعنى. حين تضغط “تقدم” للتفاوض بشروط الميليشيا، فهي تساهم في إنتاج معنى جديد: الميليشيا ليست خصماً، بل طرف سياسي، التسوية ليست خيانة، بل ضرورة. المحاسبة ليست أولوية، بل عرقلة للسلام. هذا المعنى مربح في سوق يفضل الأرباح على الحقيقة.*
*وهكذا، نجد أن جماعة “تقدّم” تدير خطابها مثلما تُدار الميزانية: بحساب، وتكلفة، وتوازن بين الصمت والتصريح لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها في سوق دقلو آخر يمثل “المعادل السياسي” لأسواق دقلو، ويحمل ذات الخلل الأخلاقي لدى البائعين والمشترين.*
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا