الأونروا تطلق نداءً عاجلًا لإغاثة فلسطين بقيمة 481 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) نداءً إنسانياً عاجلاً ناشدت فيه توفير 481 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحيوية -حتى نهاية العام الحالي- للأشخاص المتضررين من تصعيد جيش الاحتلال الغاشم على قطاع غزة.
وأفاد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في كلمه خلال مؤتمر باريس الإنساني الدولي اليوم، أنه بعد شهر من الحصار المشدد، أصبحت الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة وتتنامى ساعة تلو الأخرى.
وبين أن قدرات الوكالة استنفدت، فيما أصبح موظفوها في غزة أنفسهم نازحين مع سقوط 99 من زملائهم إثر تصعيد جيش الاحتلال على القطاع.
"As you can see, sitting here & being pregnant isn't easy"@UNFPA report 50,000 pregnant women are in#Gaza, with over 180 giving birth every day.
This father describes the struggle his wife experienced giving birth while sheltering at an @UNRWA facility.#HearTheirVoices pic.twitter.com/l68j3MVWfl— UNRWA (@UNRWA) November 9, 2023مساعدات غير كافية
من جهتها أوضحت وكالة الأونروا في بيان لها أن نصف منازل غزة دُمرت أو تضررت بسبب قصف الاحتلال الغاشم، مبينةً أن سكان القطاع جميعهم يتعرضون لعقاب جماعي.
وعلى الرغم من الزيادة في عدد الشاحنات التي دخلت غزة في الأيام القليلة الماضية، التي لم تتضمن الوقود الذي تشتد الحاجة إليه، فإن هذا لا يُمثل سوى قدر ضئيل من الاحتياجات الإنسانية.
وقد اضطر نحو 70% من الأشخاص إلى الفرار من منازلهم، ويعيش 720 ألفاً منهم في ظروف مروعة في ملاجئ الأونروا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس باريس الأونروا فلسطين اليوم الاحتلال الإسرائيلي غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة